تبدأ محكمة بريطانية محاكمة 4 من كبار المسؤولين في "بنك باركليز"، في قضية تعاملات مشبوهة مع قطر ، في وقت بدأت فيه دول الجوار ودول العالم حصر مدى تأثر كياناتها المالية من بنوك وشركات استثمار جراء التعامل مع الدوحة.
وطلبت المحكمة كفالة بقيمة نصف مليون جنيه استرليني لمسؤولينَ سابقين بـ"باركليز" في قضية صفقة التعاملات المشبوهة مع قطر.
والمحاكمون الذين مثلوا أمام المحكمة هم كل من: الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي، المسؤول التنفيذي روجر جينكينزالذي ساعد على إتمام الصفقة، مساعد رئيس البنك توم كالاريس، وريتشارد بوث الذي كان يتولى إدارة التمويل المؤسسي بالبنك، الذين كانت المحكمة قد اتهمتهما عبر مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني الشهر الماضي في المحاكمة الجنائية الأولى.
كما تتهم المحكمة شركة "باركليز" "بي إل سي" بالاحتيال غير المشروع في صفقة التمويل لرأسمال البنك مع قطر.
ويأتي هذا التحرك مع تسارع تطورات الأزمة القطرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بشكل يعكس عمق العزلة التي باتت تعاني منها الدوحة، بسبب رفضها الاستجابة لمطالب جيرانها.
وكانت الكثير من القضايا ومنها تعاملات قطر المشبوهة مع "بنك باركليز"، سبقت أزمة المقاطعة لكن أطرافا مالية دولية باتت غير واثقة من مستقبل التعامل المالي مع قطر بخاصة في الأمور المالية سريعة التأثر المتعلقة بالعملة والأسهم والودائع والاستثمارات الأجنبية.
ومثُل 4 من المديرين في البنك أمام محكمة ويستمينستر البريطانية بتهم تتعلق بالاحتيال والفساد في عمليتين مصرفيتين تمتا خلال الأزمة المالية في عام 2008.
وكان "بنك باركليز" تفادى الحصول على حزمة إنقاذ حكومي من خلال الحصول على تمويل بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين أغلبهم قطريون.
