محلياً:
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الواقع الصحي في البلاد مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني مركزا خصوصا على المشاريع الصحية التي تتولى الوزارة تنفيذها في المناطق اللبنانية كافة، والبرامج المعتمدة لتطوير الاداء الصحي ورعاية المواطنين اللبنانيين، وما يتصل بالرعاية الصحية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين.
وفي قصر بعبدا، استقبل عون وفداً من مخاتير البقاع الغربي تحدث بإسمهم رئيس رابطة المخاتير وليد محمد عبد الرزاق بكلمة عبر فيها عن الاعتزاز بالتواجد في بيت الشعب، في القصر الجمهوري "بضيافة من اقسم على صون البلاد والعباد".
ولفت الى أنه ستتم مراجعة مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة في قضية تراكم السموم في كل من نهر الليطاني وبحيرة القرعون وكذلك في ما خصّ مسألة صندوق التعاضد للمختارين. وقال:" إن هذه المسائل هي من الاولويات بالنسبة الينا، وقد اولينا جهدنا لموضوع مياه الشفة والري في البقاع الغربي وتم إنشاء آبار للمياه في بعض قراه"، مشيراً الى "أن قضية نهر الليطاني هي قضية ذات منفعة عامة، تستفيد منها كل منطقة يمر عبرها هذا النهر من منبعه الى مصبه، ونحن نعبّر عن تقديرنا لسكان وأهالي منطقة البقاع الغربي، الذين يمثلون الوحدة الوطنية بمكوناتها وسلوك أهلها الذين تصرفوا بوعي خلال الازمات الكبيرة التي مر بها لبنان وظلت تنعم بالهدوء".
وقال: "اطمئنوا، سنولي إهتمامنا في هذه المرحلة للقرى والبلدات التي تشكل زنّار لبنان وسنعمل على تأمين حاجاتها ضمن خطة شاملة لكل لبنان، والبقاع الغربي هو إحدى هذه المناطق، لأننا نريد أن يحتفظ سكانه بأرضهم ويبقوا فيها".
من جهةٍ ثانية، أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان خلال مؤتمر صحافي عقده بعد إنهاء إجتماع اللجنة، إلى أن "اللجنة اقرت الموازنة الخاصة بوزارة الداخلية".
ولفت إلى أنه تم "عرض ملف التطويع واللجنة تدعم هذه الحاجة في ضوء الحاجات الأمنية".
وعن متأخرات المستشفيات أكد كنعان أم المتأخرات بلغت 109 مليارات ليرة من طبابة واستشفاء قوى الأمن وهناك وعد من المالية بالتسديد"
معتبراً أنه "قد يكون هناك تجاوزات للسقوف المالية لكن لا يجب أن يدفع العسكريين الثمن".
وفي سياقٍ آخر، عقدت "المنظمة الدولية للتقييس" (ISO) اجتماعها بدعوة من "مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية" (ليبنور) تحت عنوان "ISO PC 288"و "ISO PC 288 / WG1" في فندق الميتروبوليتان - سن الفيل برعاية وحضور وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن ووزير التربية والتعليم العاليمروان حمادة.
ولفت رئيس مجلس ادارة "ليبنور" حبيب غزيري الى ان "ليبنورملتزمة بتفعيل الشراكة مع الجميع واقتناعا منها بتفعيل القطاع التربوي استقبت ليبنور تفعيل شراكتها مع القطاع الاكاديمي من خلال توقيع اتفاقيات مع جامعات اللبنانية لتبادل الاساتذة وتفعيل العلاقات بهدف رفع الجودة".
واضاف ان "مشاركة لبنان في اعمال اللجان الدولية كانت مشرفة."
بدوره، اشار وزير التربية مروان حمادة الى ان "حاجتي لكم في كل صف ومعهد وجامعة وسوق العمل والمديريات العامة التابعة لوزارة التربية كبيرة" ومضيفا ان "تطوير ادارة المؤسسات اصبح ضرورة لحسن تيسير وتسييرها".
وتابع ان "من خلال هذه المؤسسات تنحو باتجاه الحداثة لو بخطى بطيئة ولكن ثابتة" ولافتا ان ليبنور تعمل بكل قوة لاعتماد لبنان في المقاييس في كل الصعد ونحن بحاجة للارتقاء بالمقاييس على كل الصعد".
ولفت الى ان العديد من المؤسسات حصل على تصنيف المقابيس وان وزارة التربية عمدت على وضع قانون للحفاظ على الجودة في الجامعات".
اما وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن فلفت الى ان "لبنان يستضيف لجنة دولية لوضع مواصفات دولية في المقاييس (الايزو) وهذا امر مهم".
واضاف ان وزارة الصناعة هي الوصي على المؤسسات الصناعية في لبنان واهمية وضع المواصفات الدولية تمكن بأن يكون هناك مواصفات ومقاييس لبنانية تلتزم به".
واشار الى ان "العديد من الجامعات حصلت على ايزو في انظمة الادارة وان لبنان أصبح شريكا دوليا في كل المنتديات" ومضيفاً "وضعنا في استراتيجيتنا الجودة على كل الصعد."
وتابع ان "هناك عمل مستدام في كل القطاعات ونحن امام مهمة قانون اجراءات المطابقة ومشددا ان المواصفات والمقاييس تحكم التعليم والادارة والصناعية كي يختار المستهلك ما يريد وهذا جهد يجب استكماله في لبنان من اجل تحسين الجودة والمقاييس".
وبدوره، إعتبر رئيس الاتحاد العمالي العامبشارة الأسمرأنه "من المعيب ان لا تقر سلسلة الرتب والرواتب وتنفذ وخصوصا ان تشمل شريحة واسعة من الشعب تتخطى المليون لبناني"، لافتاً إلى أنه "زرت رئيس مجلس النواب نبيه بري وأعطاني وعداً جازماً بحل الموضوع وذلك بحضور وزير المالية علي حسن خليل".
وفي حديث إذاعي لفت الأسمر إلى أن "الدولة تدعي العجز والهيئات تدعي ذلك فما رايهم ان نشكل هيئة لندعم الدولة والهيئات"، مضيفاً:"بعض الفرقاء اعلنوا استعدادهم ويبقى تظهير هذا المواقف في الكتل السياسية وفي العقد الاستثنائي تتظهر الأمور اكثر".
عربياً:
أبلغ مصدر مطلع "رويترز" أن مصرف قطر المركزي علق عطاء أذون الخزانة الشهري الذي كان من المفترض طرحه في مثل هذا الوقت من الشهر.
وكانت الإجراءات المتخذة بحق قطر من دول خليجية أخرى قد أدّت إلى ضغوط على السيولة في سوق النقد القطرية وفي الأسبوع الماضي ارتفع سعر الفائدة المعروض بين بنوك قطر لثلاثة أشهر إلى ذروته في عدة سنوات عند 2.44% من أقل من 2% قبل اندلاع الأزمة الدبلوماسية في 5 حزيران.
أوروبياً:
صوَّت موظفو "بنك إنكلترا" لصالح الإضراب عن العمل اعتراضاً على مستوى أجورهم، ما يمثل أول إضراب منذ أكثر من 50 عاما ًفي البنك المركزي، وفقاً لما ذكرته نقابة "يونيت" اليوم.
وقالت "يونيت" في بيان إنها أبلغت بنك إنجلترا بأن الموظفين في أقسام الصيانة والخدمات والأمن سيضربون عن العمل لمدة أربعة أيام من يوم 31 تموز إلى 3 آب.
وأضافت أنه إذا فشل البنك في التوصل إلى اتفاق حول الأجور، فإنها ستتشاور مع أعضائها في الأقسام الأخرى من أجل الإضراب عن العمل كجزء من خطة للتصعيد.
وأشارت إلى أن هذا الإضراب رد على زيادة البنك لأجور الموظفين بنسبة 1% فقط في آذار 2017.
عالمياً:
تراجعالذهباليوم إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أسابيع، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في عامين، وصعود الدولار من أدنى مستوى له في تسعة أشهر.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.48% إلى 1236.30 دولار للأوقية، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.14% عند 95.776، وذلك في تمام الساعة 09:06 صباحا بتوقيت بيروت.
وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثامنة على التوالي، مدفوعة بتعطل سلسلة النمو التي شهدها نشاط التنقيب في الولايات المتحدة على مدار الأشهر الماضية، ورغم ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم آيلول بنسبة 0.20% إلى 48.86 دولار للبرميل، وتقدم خام "نايمكس" الأميركي تسليم آب بنسبة 0.35% إلى 46.19 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت بيروت.
وفي سياقٍ منفصل، قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، زيادة رواتب الموظفين، وذلك في محاولة منه لتهدئة المتظاهرين المناهضين للحكومة والذين يواصلون احتجاجاتهم منذ أكثر من 3 أشهر والحصول على دعم لخططه الهادفة إلى إعادة صياغة الدستور.
ولفت مادورو إلى ان الحد الأدنى للأجور سيرتفع بنسبة 50% ابتداء من هذا الشهر حيث سيتقاضى العمال والموظفون ما لا يقل عن 250 ألف بوليفار شهريا بما في ذلك الإعانات الغذائية.
ويخرج المتظاهرون فيفنزويلاإلى الشوارع يوميا منذ أوائل نيسان الماضي للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والحرية لنشطاء معتقلين وبمساعدات إنسانية أجنبية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، ويتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المتظاهرين بالسعي للانقلاب على السلطة باستخدام العنف.
