نجح الاقتصاد اللبناني خلال شهر حزيران من العام 2017 في تحقيق بعض المكاسب بتأثير مباشر من نجاح القيادات السياسية والكتل والاحزاب في إقرار قانون الانتخابات، كما استفاد الاقتصاد من حال الاسترخاء أو بالحد الادنى التوافق السياسي السائد في البلاد بين القوى السياسية منذ فترة غير قصيرة.
إنطلاقاً مما تقدّم، رصدت وكالة "فيتش" هذا الانفراج السياسي الحاصل في البلاد وكرّست رؤيتها الإيجابية لما هو حاصل في تقريرها الاخير المنشور بتاريخ 26 حزيران 2017، رحّبت من خلاله بالاتفاق على قانون جديد للانتخاب في لبنان، ما ساعد على تحاشي الوصول إلى أزمة سياسية جديدة في البلاد، ولكنّه عكس في الوقت عينه مدى تأثير الحياة السياسية بالحسابات الطائفية. كما ورأى التقرير أن إقرار القانون الجديد سوف يحسّن من فعاليّة العمل السياسي وآفاق وضع السياسات الاقتصادية، خصوصاً بعد الانطلاقة الواعدة للحكومة الحالية، والتي، وقبل شروعها في وضع القانون الجديد، وبعد تأخير وتأجيل متكرّرين، نجحت في تمرير مرسومين أساسيين يتعلّقان بقطاع النفط والغاز، كما والانتهاء من وضع قانون الموازنة الجديد للعام 2017.
هذا وذكر التقرير أنّ تأكيد تصنيف لبنان على "B-" مع نظرة مستقبلية "مستقرّة" في شباط المنصرم يعكس المخاطر السياسية والأمنية الكبيرة والمستمرّة التي لايزال يعاني منها لبنان، بالاضافة الى الارقام المتصاعدة والمقلقة للدين العام وضعف النمو الاقتصادي. في المقابل، أضاءت الوكالة على مجموعة من التطورّات الايجابية التي شهدها الاقتصاد اللبناني خلال العام الفائت كزيادة الودائع بنسبة 8.2% على أساس سنوي حتى نيسان 2017 وارتفاع كل من الودائع بالعملات الاجنبية واجمالي الاحتياطات بالعملات الاجنبية بنسبة 11% و7.6% بالتتالي خلال الفترة المذكورة.
وفي المؤشرات الإيجابية أيضاً، ما أعلنته وزارة المال نهاية هذا الاسبوع، بأن لبنان بات خارج نطاق لائحة "G20" السوداء لناحية الامتثال لقواعد الشفافية الضريبية، إذ تمّ شطب اسم لبنان عن لائحة الدول غير الممتثلة لقواعد الشفافية الضريبية، حيث نجح لبنان في تجاوز المرحلة الاولى للتقييم في أيلول 2016 والمتعلّقة بالاطار التشريعي لتبادل المعلومات. وقالت الوزارة أن لبنان حصل على هذه النتيجة بعد اجتماعات بنما للمنتدى العالمي للشفافية الضريبية التي مثّل لبنان فيها مدير عام وزارة المال ألان بيفاني.
في جانب آخر، أظهرت إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانية ارتفاعاً في قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 13.77% خلال شهر آذار 2017 إلى 223.9 مليون دولار مقابل 196.8 مليون دولار في شهر شباط. أما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت الصادرات الصناعيّة اللبنانية بنسبة 5.88% سنوياً إلى 596.6 مليون دولار خلال الفصل الاول من العام الحالي من 633.9 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
مصرفياً، تبيّن إحصاءات جمعية المصارف في لبنان انخفاض الدين العام اللبناني بنسبة 0.33% (256.05 مليون دولار) خلال شهر نيسان من العام الجاري إلى 76.92 مليار دولار من 77.18 مليار دولار في شهر آذار. وقد بقيت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من اجمالي الدين العام المعنون بالليرة اللبنانية مستقرة عند 45.4% مع نهاية شهر نيسان، فيما تراجعت حصّة القطاع غير المصرفي الى 15.2%.
وبحسب إحصاءات مصرف لبنان، انخفض متوسّط الفوائد على الودائع المعنونة بالليرة اللبنانية الى 5.54% في شهر نيسان 2017 مقابل 5.57% في شهر آذار حيث بقي متوسّط الفائدة على الودائع بالليرة أدنى من المستوى الذي كان عليه خلال شهر نيسان 2016 والبالغ حينها 5.60%. من جهّة أخرى، ارتفع متوسّط الفائدة على الودائع بالدولار الاميركي في شهر نيسان من العام الحالي الى 3.62%.
وأخيراً، نجح القطاع المصرفي في نهاية شهر حزيران الماضي باستحقاق انتخابات مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان وذلك بعد انتخابات ديمقراطية خرج منها الجميع فائزاً على حد قول الفائز والخاسر في آن معاً في هذه الانتخابات.
