تراجعت حركة النشاط العقاري في لبنان خلال الشهر الخامس من العام الحالي بحيث انخفض عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 1.41% خلال شهر أيّار 2017 إلى 5802 معاملة، من 5885 معاملة في الشهر الذي سبقه.
في المقابل، ارتفعت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 3.94% على أساسٍ شهريٍّ إلى 754.05 مليون دولار من 725.44 مليون دولار في نيسان. ونتيجةً لذلك، زاد متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 5.43% إلى 129963 دولاراً خلال شهر أيّار، مقابل 123270 دولاراً في شهر نيسان.
في هذا الإطار، تراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 2.85% سنويّاً إلى 132757 دولاراً حتّى شهر أيّار 2017، مقارنةً بـ136648 دولاراً في الفترة ذاتها من العام السابق.
وللإطلاع أكثر على أحوال هذا القطاع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع رئيس نقابة الوسطاءوالإستشاريين العقاريين في لبنان مسعد فارس.
- كيف تقيم أداء قطاع العقارات في النصف الأول من العام 2017؟
حالة القطاع ليست جيدة، وسوق العقارات يتجه إلى المزيد من التدني. أقرأ في بعض الصحف أن هناك عدداً كبيراً من عمليات بيع العقارات ولكن هؤلاء لا يعلمون أن هذه العمليات ليست جديدة، بل تسجيلها هو الجديد. حالة الجمود مستمرة منذ فترة، الشقق الكبيرة تعاني من الموت مع العلم أن هناك حسومات كبيرة جداً، وكلما ارتفع السعر ارتفع الحسم.
نتمنى أن نشهد حركة جيدة خلال فصل الصيف، فإن "الغريق يتعلّق بقشة" وخاصة أننا وضعنا أموالنا في هذه الإستثمارات وهناك ديون يجب أن نسددها، ومن يدري ربما نشهد حركة معقولة مع مجيء المغتربين والعرب.
تواصلنا مع الفنادق والمسؤولين في قطاعي تأجير السيارات والطيران وقالوا لنا إن الحجوزات جيدة، لذلك وضعنا آمالنا على موسم الصيف.
- أشارت التقارير إلى تراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 2.85% سنويّاً، ما هو برأيك سبب هذا التراجع؟
منذ ثلاث سنوات قلنا إن المشكلة التي نواجهها هي تراجع حجم عملية البيع من مليونين إلى مليون ونصف، واليوم إلى خمس مئة ألف ألف دولار. سبب ذلك هو عامل الثقة، فالمشتري اليوم يفكر مئة مرة قبل أن يشتري، ومن ليس مجبوراً لا يقبل على خطوة الشراء. معظم عمليات شراء العقارات اليوم هي من قبل الشباب المقبلين على الزواج، أي المجبورين على الشراء، وهؤلاء تقتصر عمليات الشراء لديهم على الشقق التي تتراوح أسعارها بين 200 و300 ألف دولار وعن طريق مصرف الإسكان أو المصارف.
- بقيت حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة مع نهاية شهر أيّار أدنى من المستوى المسجَّل في نهاية العام 2016، لم يكن من المتوقع أن ترتفع هذه الحصة مع حالة التوافق السياسي التي شهدناها هذا العام؟
لسوء الحظ أننا منذ بدء الحلول نقول: مع انتخاب رئيس للجمهورية سنشهد تحركاً للسوق، فيطرح أهل السياسة الكرام في الإعلام موضوع تشكيل الحكومة والتعذر الحاصل. يشكلون حكومة، نعود ونقول الآن سنشهد حركة جيدة في السوق، فيطرحون ومن جديد مشكلة التوافق على قانون الإنتخاب، يبقى وضع القطاع على حاله. اليوم، وبعد الإتفاق على قانون إنتخابي، بتنا نستفيق كل يوم على خبر إما عن الموازنة وإما عن سلسلة الرتب والرواتب أو عن الكهرباء.
المشكلة هي أنهم لا يسمحون للأخبار الجيدة بأن تدوم وأن تؤثر في السوق كما يجب.
اللبناني مبدع ومنتجاته رائعة ومواصفاتها جيدة جداً، لكن المشكلة هي عامل الثقة.
- ما هي الخطوات المطلوبة اليوم من الحكومة لإعادة تنشيط هذا القطاع؟
كنا قد طلبنا من الرئيس سعد الحريري، خلال اجتماعنا به منذ شهرين، بورشة عمل للقطاع وليس خطوات "ترقيعية" لأنها لن تنفع بعد اليوم. نحتاج في قطاع العقارات إلى تحديث للقوانين وبالمناسبة فإن هناك العديد من القوانين التي يماطلون في إقرارها.
مع الإشارة إلى أن هناك بعض القوانين التي ورثناها عن الأتراك ولا نزالنعمل بها اليوم.
قطاع العقارات يشكل ثلث الإقتصاد اللبناني، والبناء الواحد يخلق فرص عمل لسبعين مهنة.
والجدير ذكره أنه على صعيدٍ تراكميٍّ، أظهرت أرقام النشرة الإقتصادية الأسبوعية لـ"بنك الإعتماد اللبناني" ارتفاع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 14.71% سنويّاً إلى 28768 معاملة خلال فترة الأشهُر الخمسة الأولى من العام 2017، من 25079 معاملة في الفترة نفسها من العام الماضي. كما زادت قيمة معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 11.44% على أساسٍ سنويٍّ من 3.43 مليارات دولار إلى 3.82 مليارات دولار لغاية شهر أيّار من العام 2017.
