صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري امس على مخطط عمل الحكومة الجديدة الذي يتضمن إصلاحات تمس سياسة دعم الحكومة لبعض السلع والخدمات.
وصوت مجلس النواب دون مفاجأة على مشروع الحكومة المعينة قبل شهر، بأغلبية 402 صوت من أصل 462، بينما صوت 30 نائبا، ضده بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون عرض مخطط عمل الحكومة واستمر نقاشه 3 أيام في جلسات ليلية انتهت بالتصويت عليه بالأغلبية التي يشكلها حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (261 صوتا) وأحزاب أخرى.
ومن أبرز ما حمله مخطط عمل الحكومة إعادة النطر في سياسة دعم السلع والخدمات "من خلال إحصاء دقيق للاحتياجات الحقيقية وتوجيه الاعانات الى مستحقيها" كما أوضح تبون.
و قال رئيس الوزراء انه "رغم تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 % إلا اننا لا زلنا صامدين ولا زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار".
وتمثل مختلف الاعانات التي تقدمها الحكومة لدعم المواد الغذائية (السكر والخبز والحليب) والوقود والكهرباء والماء إضافة الى تكاليف الصحة والسكن والتعليم المجاني ما يعادل 23% من الناتج الداخلي الخام، بحسب صندوق النقد الدولي.
