شهد حجم الاستثمارات الدولية المباشرة للدول الخليجية في تركيا، ازديادًا ملحوظًا خلال الفترة ما بين كانون ثاني ونيسان من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، نقلًا عن وزارة الاقتصاد التركية، أن استثمارات الدول الخليجية في تركيا خلال الفترة المذكورة، شهدت ازديادًا بنسبة 414%، لترتفع من 107 ملايين إلى 550 مليون دولار، وفق معطيات وزارة الاقتصاد التركية، بحسب وزارة الاقتصاد التركية.

وبحسب احصاءات الوزارة، فإن إجمالي حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا ازداد بنسبة 2%، خلال الفترة ما بين كانون الثاني ونيسان 2017، لتصل إلى 3 مليارات و604 ملايين دولار.

يأتي ذلك في ظل قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد، الذي دخل حيز التنفيذ قبل فترة وجيزة، بعد أن نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، حيث يشترط القانون أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي "الاستثمار العقاري" أو "الاستثمار الرأسمالي"، بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل.

كما ينبغي على الأجنبي أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة ثلاث سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي، وفقًا للقانون ذاته.

من جهة أخرى، شهدت الاستثمارات المباشرة لدول الاتحاد الأوروبي في تركيا، ازديادًا بنسبة 42 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017.

وبلغ حجم الاستثمارات الأوروبية المباشرة في تركيا 1.7 مليار دولار خلال الفترة ما بين كانون ثاني ونيسان الماضي، وقد تصدّرت إسبانيا قائمة الدول الأوروبية الأكثر استثمارًا في هذا البلد خلال الفترة المذكورة، بحجم استثمار بلغ 961 مليون دولار.

وفي المرتبة الثانية، جاءت بلجيكا بحجم استثمار بلغ 209 ملايين دولار، تبعتها ألمانيا بـ123 مليون دولار، فيما حلّت هولندا في المرتبة الرابعة في القائمة ذاتها، حيث بلغ إجمالي حجم استثماراتها في تركيا 122 مليون دولار، تبعتها النمسا في المرتبة الخامسة بـ114 مليون دولار.

من جهة أخرى، ازدادت استثمارات الدول الآسيوية في تركيا خلال خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 140 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لترتفع من 362 مليون إلى 870 مليون دولار.