استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في "أدونيس"، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "جمعية المصارف: أي دور؟ أي تحديات؟ وأي رؤية؟ وهل المعركة الإنتخابية ستغيّر شيئا في المعادلة؟"، الخبير الإقتصادي د. غازي وزني، والمدير العام المساعد لمجموعة الإقتصاد والأعمال بهيج ابو غانم.
بداية قال د. وزني أن "فكرة الإنتقال من نظام إقتصادي ريعي إلى نظام إقتصادي منتج هو امر ومطلب موجود منذ سنوات، وسيكون مطلب أيضا في السنوات المقبلة، لانه من الصعب جداً في الوقت الحالي تغيير الوضع الراهن، فالسوق اللبناني يعيش منذ سنوات في ظل إقتصاد ريعي وسوق إحتكاري .. ولكن الأمر الإيجابي هو البدء بإلقاء الضوء على الإقتصادات المنتجة والواعدة في المستقبل مثل قطاع المعرفة والتكنولوجيا والإتصالات وغيرها، فمصرف لبنان وجه البوصلة نحو هذه القطاعات منذ أشهر، والحكومة الحالية أخذت هذه القطاعات على محمل الجد وبدأت تعمل لدعمها وتطويرها".
وتابع وزني "منذ إنتخاب الرئيس الجديد، وتشكيل الحكومة شهدنا على إنجازات فيما يتعلق بالأمور التي تمس بحياة الناس اليومية، كما شهدنا مناقشة لمشروع موازنة 2017 تمهيداً لإقرارها .. من جهة أخرى شهدنا تقدماً في ملف النفط والغاز بعد إقرار المرسومين، أضف إلى ذلك وضع ملف الكهرباء على الطاولة بغض النظر عن بعض الملاحظات والنقاط التي يمكن إنتقادها".
وإعتبر أن "الحكومة إستطاعت إنجاز بعض الملفات الإقتصادية في فترة قصيرة على الرغم من الخلاف السياسي الذي كان موجودا حول قانون الإنتخابات .. وهذا يعطي أملا في المستقبل، وأن الحكومة ستكون فعالة ومنتجة في الأشهر القادمة".
وفي موضوع جمعية المصارف والمعركة الإنتخابية قال وزني "المعركة الإنتخابية في جمعية المصارف هي أمر طبيعي، ويمثل الديمقراطية في الجمعية .. والمطالبة بالتغيير هو حق لأي شخص، وأستاذ سليم صفير هو شخص مصرفي مميز، ولديه كفاءات مهنية مشهود فيها، ومسيرته ونجاحاته تثبت ذلك .. ولا أعتقد ان طرح التغيير في جمعية المصارف له علاقة بالعقوبات الأميركية على المصارف وغيرها، بل هناك مجموعة من المصارف تطرح التغيير وتقول بأن الجمعية بحاجة إلى دماء جديدة ونفس جديد، خاصة أن الفريق الحالي في الجمعية أخذ وقته وله إنجازانه".
وتابع "وجهة النظر الأخرى تقول أن الفريق الحالي في الجمعية يتضمن كبار المصارف التي تمثل أكثر من 75% من نشاط القطاع المصرفي، في حين أن المجموعة الأخرى التي تطالب بالتغيير تمثل أقل من 25% .. وبما ان القطاع المصرفي اليوم يشكل عامود الإقتصاد الوحيد الذي بإمكانه مساعدة القطاعات الإقتصادية الأخرى، نأمل بان يتوصل الطرفان إلى إتفاق يرضي جميع الأطراف".
بدوره قال المدير العام المساعد لمجموعة الإقتصاد والأعمال بهيج ابو غانم أن "النقاط التي تحدث عنها د. وزني حول إنجازات الحكومة كلّها أمور إيجابية، ولكن هذه النقاط والعناوين ليست جديدة، وهي مطروحة منذ سنوات، الجديد هو أن هذه النقاط تم وضعها اليوم في إطار خطة أو في إطار بيان عام .. ولكن العبرة هي في التنفيذ وليس فقط في وضع الخطط".
وتابع "ما أغفله البيان هو الدين العام الذي يزداد بشكل كبير، فإذا إستمر هذا الدين في الإرتفاع، فإن معظم هذا الكلام سيبقى حبراً على ورق .. المفصل الأساسي في الدولة اللبنانية اليوم هو مشكلة الدين العام، فالنفقات الجارية وخدمة الدين تأخذ معظم الإيرادات، والمفتاح السحري لحل كل المشاكل ياتي من خلال وضع خطة واضحة تتعلق بكبح العجز ووقفه، لأن هذا الأمر يعتبر رسالة للأسواق الخارجية بأن العد العكسي قد بدأ لإنخفاض الدين العام، وتوفير الإنفاق الإستثماري من قبل الحكومة".
وفي سؤال للزميلة خداج عن المعركة الإنتخابية قال ابو غانم أن "التزكية في إنتخابات جمعية المصارف هو أمر وارد وممكن وطبيعي، كما أن التنافس في الإنتخابات هو أمر طبيعي أيضا .. وحتى الأن لا نستطيع أن نحسم بأننا سنشهد معركة إنتخابية، خاصة ان مساعي التسوية مازالت حاضرة وموجودة، بدليل أن لائحة الأستاذ سليم صفير فيها 8 أشخاص فقط، أي أنه ترك 4 مقاعد شاغرة للمصارف الكبرى .. وفي المقابل اللائحة الأخرى ستبقي على مقاعد شاغرة للمصارف الأخرى، وهذا يعني أن إمكانية التسوية واردة .. ولكن هذا بالطبع لا يلغي بأن التغيير هو حق لأي شخص .. ولكن المهم أن يأخذ هذا التغيير شكلة المنطقي والطبيعي، وأن يحافظ على أهمية القطاع المصرفي الحيوية جدا بالنسبة للبلد وإقتصاد البلد".
