لإسترجاع عز الصادرات اللبنانية الذي عرفته منذ زمن طويل، بعد تراجع رأس المال المتداول نتيجة التحديات والازمات التي مر بها القطاع خلال السنوات السابقة، حددت ​جمعية الصناعيين​ مجموعة اجراءات منها:

اصدار تعميم حول خفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 100 في المئة من أرصدة اصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية المرخصة بغية مساعدتها على تصدير انتاجها.

- دعم النقل للصادرات والمقدر تكلفته بـ60 مليون دولار (وفق ما يذكره رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل) .

- زيادة الصادرات اللبنانية الى الدول التي يستورد لبنان بشكل اساسي.

- الطلب من المنظمات الدولية والجهات التي تساعد النازحين السوريين شراء البضائع المخصصة لهذه الغاية من المصانع اللبنانية.

وفي 2 حزيران ، اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً دخل حيّز التنفيذ في 8 حزيران الحالي، يسمح للمصارف بتوفير التمويل بفوائد منخفضة للرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية المرخصة بغية تصدير انتاجها.

واشترط مصرف لبنان ألا تتجاوز مدة القرض 3 سنوات، وأن لا تتجاوز قيمته 3 مليارات ليرة لبنانية، وأن لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والأعباء المحتسبة على هذه القروض 3 في المئة.

وفي سياق مواز، وجهوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كتابا الى كل من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة يطالب فيه بالنظر في امكانية تعديل الاتفاقات التجارية المعقودة مع الدول التي تغرق الاسواق اللبنانية بإنتاجها، وذلك تطبيقاُ لقانون حماية الانتاج الوطني.

اجراءات جريئة وضرورية لدعم الصناعة اللبنانية ، ولكنها خطوة بسيطة على طريق الالف ميل الطويلة والمعّبدة بعراقيل شتى قد تكون لصالح قطاعات او لاتكون لصالح حركة اقتصادية شاملة.

ما هي اهمية تعميم خفض الفوائد للرأسمال التشغيلي للصناعة؟ وهل هو كاف؟

بكداش

يلفت نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش الى ان قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القاضي بتوفير التمويل بفوائد منخفضة للرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية المرخصة بغية مساعدتها على تصدير انتاجها، تستفيد منه فقط نسبة 5% من المؤسسات وهي المؤسسات التي يشكل انتاجها المعد للتصدير 50% .

ومعظمها هي مصانع للمواد الغذائية وبعض المعدات. ويقول بكداش ان هذا القرار كان ذات جدوى اوسع لو شمل استفادة المصانع التي عندها ما نسبته 20% للتصدير.

ويذكر بكداش ان هناك العديد من العقبات امام الصناعة اللبنانية ومنها :

كلفة ىلتصدير المرتبط بالوضع الامني في المنطقة .

تراجع سعر صرف اليورو الذي انعكس تراجعا في حركة التصدير الى السوق الاوروبية.

ويرى بكداش ان من يستطيع تأمين نسبة 50% من الصادرات الى الخارج لا يحتاج حتى فعليا ً الى هذا القانون .

ويقول ان جميع الاتصالات والمساعي الجارية لم تنجح حتى تاريخه في اقرار مرسوم دعم نقل الصادرات والتكلفة هي في تصاعد مستمر، سيما وان بعض الصناعيين يتكبدون نفقات إضافية من اجل تسريع عملية النقل لصناعات لا تحتمل اي تأخير. من هنا، فإن عامل الوقت يلعب دوره في رفع قيمة الكلفة المترتبة والتي تزيد بنسبة 20 و30%.

ولا بد من اتخاذ القرار الجدي بدعم هذه الصادرات. كما انه لابد من فرض الرسم النوعي على استيراد الاصناف ال 17 ضمن اللائحة المرفوعة الى وزارة الاقتصاد لتأمين الحماية من الاغراق وتزايد الواردات وهي تتضمن :

قطاع الحديد

قطاع البرغل

قطاع السكاكر

قطاع المعكرونة

قطاع الاجبان

قطاع البسكويت

قطاع المطاحن

قطاع الرخام والغرانيت

قطاع رقائق الذرة

قطاع الكورن فلكس

قطاع بروفيلات الالمنيوم

قطاع كبد البط

قطاع خرطوش الصيد

قطاع مواد التنظيف

قطاع الورق والمتضمن الورق الصحي و كرتون صواني البيض و ورق التخديد وورق التست لاينر

قطاع الفروج

قطاع الادوات الصحية

وبرأي بكداش ان الاتفاقات المعقودة بهذا الشأن مع الدول الخليجية ومصر تأتي لصالحها على حساب الصناعة اللبنانية التي حرمت من كل حوافز التصدير.

كما ان الدول الاوروبية تفرض شروطاً قاسية على اي نوع من الاجبانوالادوية المصنعة في لبنان وتمنع من إدخالها الى اسواقها ، فيما انه في المقابل ، تعتبر الاسواق اللبنانية مشرّعة امام البضائع المختلفة ولاسيما الصينية والتركية التي تغزو الاسواق بشكل مكثّف وتؤدي الى الإغراق في السوق . والحق يقال ان البضائع التركية غدت بضائع الصين في الشرق الاوسط.

واللافت هنا، ان الدولة التركية وفي بادرة منها لدعم صناعتها والتسويق لها خارجاً ما يساهم في زيادة صادراتها تقدم ما يناهز ال 125 الف دولار لكل تاجر يعمل في التسويق.

وعن مدى استجابة المنظمات الدولية والجهات المانحة للايعاز للمعنيين بمساعدة النازحين بالالتزام بشراء البضائع اللبنانية التي تؤمن حاجاتهم يقول ان اي جديد لم يطرأ ، رغم المناشدات والتمنيات التي رفعت . فمعظم الحاجات يتم شراؤها مباشرة من التجار والموزعين بعيداً عن الصناعيين.

و يضيف بكداش: منذ سنوات والصناعة مهملة دون اي مساعدة ؛ للاسف لطالما كانت الاولية لكل القطاعات الاخرى على حساب الصناعة والزراعة . ففي حساب الدولة الاولية للسياحة وهي شبه مشلولة اليوم، يليها قطاع العقارات والبناء وهو بدوره جامد، وفي المرتبة الثالثة التجارة ، ثم التجارة ثم التجارة لتاتي الصناعة في المرتبة الخامسة مع الزراعة.

واذ لم ينف بكداش ثقته بما وعد به رئيس الحكومة سعد الحريري بتقديم الدعم الكامل للقطاع الصناعي أمل ان تتم ترجمة تلك التطمينات بسرعة فلا تبقى في فلك الوعود.

لا فرصة أمام الصناعة الوطنية للمنافسة في السوق المحلي بدون حماية. ويتمحوراليوم هدف المسؤولين حول تخفيض الواردات من 19 الى 16 مليار دولار، وزيادة الصادرات من 3 الى خمسة مليارات دولار، وتقليص العجز في الميزان التجاري من 16 الى 10 مليارات دولار. وهذا الهدف هو لأجل الاقتصاد الوطني وليس الصناعة فقط، وفق ما يؤكد ه وزير الصناعة خصوصاً انه مع تكبير الصناعة وتشجيع الاسثمار فيها تخلق فرص العمل ويتحقق النمو المنشود.