كشف تقرير "بنك عودة" الصادر عن الفترة الممتدة بين 11 حزيران إلى 17 من الشهر عينه العديد من الامور المتعلقة بالإقتصاد العربي والشركات العربية، إذ أعلن "دويتشه بنك" إن نظرته للاقتصاد المصري على المدى القصير باتت إيجابية وهذا بدعم من نمو احتياطي النقد الأجنبي ونمو تدفقات رؤوس الأموال وتحسن وضع الحساب الجاري للدولة. وأضاف البنك أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل إلى 28.6 مليار دولار في نيسان الماضي (وارتفع بعد ذلك إلى 31.1 مليار دولار في ايار)، لكنه لفت إلى احتياج مصر إلى صافي تدفقات نقدية مستمرة لتتمكن من مقابلة احتياجاتها التمويلية الضخمة في موازنة العام المالي المقبل 2018-2017 والعام المالي 2019-2018. وتوقع دويتشه نمو الاقتصاد بنسبة 3.9% في الربع الأول من عام 2017.
وقال "دويتشه بنك" إن القطاع الخاص المصري جذب بالفعل تدفقات نقدية فاقت التوقعات مشيرا إلى نجاح مصر في جمع أموال بقيمة 7 مليارات دولار من طرحها الأخير للسندات الدولارية الدولية في كانون الثاني وايار الماضيين، لافتا أيضا إلى تراجع علاوة المخاطر الخاصة بالاستثمار في مصر.
ويرى محللون اقتصاديون بالبنك إن من الأمور التي تسترعي الانتباه زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين التي تطرحها الحكومة المصرية عقب القرار الأخير للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس.
وأضافوا أنه من الواضح تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولكنها ما زالت دون مستويات ما قبل عام 2011. ويعتقد "دويتشه بنك" أن بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط في عام 2018 سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة إلى مصر.
وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة، يتوقع التقرير ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بموازنة العام المالي 2018-2017 لتمثل 36% من إيرادات الموازنة، بدعم من زيادة ضريبة القيمة المضافة في العام المالي المقبل، لكنه أشار إلى أن الحصيلة الضريبية ستأتي دون مستوى توقعات الحكومة. ويتوقع التقرير تراجع مخصصات دعم الطاقة بموازنة العام المالي 2018-2017، لكنه أشار إلى أن الدعم المخصص للمواد البترولية سيظل عند مستوياته السابقة.
ويتوقع التقرير أن يصل مستوى التضخم في مصر إلى حوالي 20% بنهاية 2017 وذلك بدعم من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة مؤخرا، والذي يهدف في الأساس إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يعتقد المحللون إنه يحتاج بعض الوقت حتى تظهر آثاره على أرض الواقع. وأشار التقرير إلى أن معدلات النمو قد تستقر عند 4% في حال تراجع معدلات التضخم.
من جهة أخرى عدّلت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" النظرة المستقبلية لتصنيف عُمان إلى "سلبية" من "مستقرة" وأكدت تصنيفها السيادي عند "BBB".
وتوقعت الوكالة تراجع عجز الميزانية إلى 11.9% في 2017 نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتراجع الانفاق على الدفاع والاستثمار.
وفي مذكرة عن العوامل الأساسية لتحديد تصنيف عمان، قالت الوكالة إنها تتمثل في تنامي "العجز المالي إلى 21.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، وهو الأعلى بين الدول التي تُصنفها "فيتش"، بعد أن كان 16.6% في 2015".
وقالت الوكالة إنها "تتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعمان 0.3% في 2017 بعد التزام عمان بتخفيض إنتاج النفط مع "أوبك"، على أن يتعافى في 2018".
ومن جهة أخرى توقعت الوكالة بداية العمل بضريبة الإنتاج، والضريبة على القيمة المضافة في 2018 "ليكون لهما تأثير ملموس على الإيرادات بدايةً من 2019".
وعلى صعيد منفصل وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، مساء الثلاثاء، على منح تونس قرضًا بقيمة 500 مليون دولار، في إطار دعم سياسات التنمية لتحسين بيئة الأعمال التجارية وريادة الأعمال.
ويأتي القرض، في إطار دعم جهود الحكومة التونسية لزيادة معدلات النمو، وتوسيع دائرة المستفيدين منه، وتدعيم جهود القطاع الخاص لخلق الوظائف، لا سيما للشباب والنساء وفي المناطق الأقل نموًا من الناحية الاقتصادية، وفق ما جاء في بيان للبنك الدولي.
وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، ماري فرانسواز، في البيان، إن وتيرة الإصلاحات في السنوات الأخيرة تسارعت، لكن من الضروري الحفاظ عليها وضمان فعالية تنفيذها".
وتعاني تونس من تحديات اقتصادية، منذ ثورة 2011، دفعت نسب النمو إلى الهبوط لمستويات دون 1 %، وصعود نسب التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 4.5% العام الجاري، إضافة إلى سعر صرف العملة المحلية.
وأشار البيان، إلى "القرض الجديد، يهدف إلى مساندة الركائز الرئيسية لخطة التنمية الخمسية للسنوات 2016-2020، التي أطلقتها الحكومة التونسية، وتسعى إلى جعل القطاع الخاص في صميم أجندة النمو والوظائف..".
تجدر الإشارة إلى ان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي كان قد وافق الإثنين الماضي، على منح تونس الشريحة الثانية من القرض الممنوح لها العام الماضي، وقيمته 314.4 مليون دولار.
وفي أخبار الشركات كشف تقرير بنك "عوده" ان شركة "مبادلة للاستثمار" أعلنت عن بيع 40% من أسهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" إلى شركة "إنجي" بقيمة 2.8 مليار درهم.
وتقوم "مبادلة"، التي تملك حالياً نحو 82% من أسهم "تبريد" وفق هذه الصفقة، بتحويل كافة سنداتها إلزامية التحويل إلى أسهم عادية؛ حيث ستحصل إنجي على 1086211654 سهماً تعادل حصة 40% في تبريد، مقابل سعر وقدره 2.62 درهم للسهم الواحد. وستحتفظ مبادلة بالـ 1136507713 سهماً، ليصبح إجمالي حصتها في تبريد ما يعادل 42%.
وستظل "مبادلة" أكبر المساهمين في تبريد، بعد إنجاز صفقة البيع التي تخضع للحصول على موافقات الجهات التنظيمية في الإمارات والمتوقع استكمالها خلال الربع الثالث 2017.
كما اتفقت "مبادلة" و"إنجي" على ترتيبات تعاون معينة تهدف إلى دعم استراتيجية النمو في "تبريد" وفريقها الإداري باعتبارهما مساهمين على المدى الطويل في الشركة.
