أكد مصدر مطلع إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا سيعلن اليوم القادم ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى "بنك باركليز" وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بشأن عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر تعود لعام 2008.
ويجري المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين "باركليز" ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرليني، أي 15 مليار دولار، في ذروة الأزمة المالية شكلت خرقاً للقانون البريطاني.
