تتلقى دوائر وزارة الخارجية والمغتربين تقارير دوريّة في الفترة الراهنة من سفارات لبنان في دول مجلس التعاون الخليجي وتتناول تطورات الوضع السياسي بين دول المجلس، اضافة الى سيناريوهات متعددة ومتفاوتة بخصوص وضع اللبنانيين العاملين في هذه الدول في حال تطوّر الخلاف وذهب بعيداً بين دول المجلس.

وتشير التقارير الى ان عمل اللبنانيين في دول الخليج لم يتأثر حتى الساعة بما يجري على المستوى السياسي، الا ان بعض القلق يراود كبار رجال الاعمال اللبنانيين العاملين في تلك الدول والذين يرتبطون باتفاقيات طويلة الامد بخصوص مشاريع اعمارية تنفذ فيها.

والجدير ذكره ان ما بين 400 و 450 ألف لبناني يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي اكثريتهم يعملون في السعودية (120 ألف لبناني)، ثم الامارات (90 ألف لبناني)، قطر (25 ألف لبناني)، الكويت (50 الف لبناني)، إضافة الى بضعة آلاف يعملون في سلطنة عمان والبحرين.

ويرتبط الاقتصاد اللبناني بعلاقة عضوية بدول مجلس التعاون الخليجي، إذ أن العاملين اللبنانيين في هذه الدول يؤمّنون سنويا نحو 4 مليار دولار الى عائلاتهم في لبنان، وذلك من أساس 7.5 مليار دولار تمثل تحويلات المغتربين اللبنانيين المنتشرين حول العالم.