انتهت دراسة اقتصادية حديثة إلى أن مقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر بدأت تداعياتها في الظهور مبكراً، وتلخصت في أربعة تداعيات وأسباب رئيسية.

وتحت عنوان "مؤشرات التأزم.. هل تتأثر الأوضاع المالية في قطر بعد المقاطعة الخليجية؟"، أصدر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي علي صلاح، لتؤكد أن الأوضاع المالية في الاقتصاد القطري بدأت استشعار تداعيات الأزمة الحالية بين قطر من ناحية، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى، إثر إعلان الدول الأربع قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة.

وبينت الدراسة أن الأزمة الحالية أفقدت الاقتصاد القطري العديد من المقومات المهمة واللازمة للحفاظ على استقراره المالي، حيث أدت إلى هبوط كبير في أحجام أنشطة القطاعات التي تُدرُّ دخلاً بالعملات الأجنبية، مثل: الطيران المدني، والسياحة، والتصدير، إلى جانب تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر الوافدة إلى قطر، نظراً لتخوف المستثمرين من ظروف عدم الاستقرار التي قد تتعرض إليها في ظل الأزمة، لاسيما على الأمد البعيد.

 

 

خفض التصنيف الائتماني

 

وأشارت إلى أنه منذ أن اندلعت الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها، بدت على الاقتصاد القطري العديد من مؤشرات التأزم المالي، والتي بدأت بتخفيض التصنيف الائتماني لقطر، حيث خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها لديون قطر السيادية طويلة الأجل درجة واحدة إلى (AA-) بدلا من (AA)، ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن ثمة احتمالاً كبيرًا لخفض جديد في التصنيف الائتماني القطري خلال الفترة المقبلة.

 

كما خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لقطر من (AA2) إلى (AA3)، وأرجعت أسباب ذلك إلى ضعف المركز الخارجي للبلاد، والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة.

 

وأيضاً خفضت الوكالة التصنيفات الائتمانية لكبريات شركات النفط والغاز والصناعة والعقارات في قطر، وشمل التخفيض شركة "راس غاز" المتخصصة في مجال الطاقة والغاز، وشركة "قطر للبترول"، وشركة "صناعات قطر"، وشركة "الديار العقارية"، و"شركة ناقلات" المتخصصة في النقل البحري. كما شمل التخفيض "مدينة راس لفان"، وهي منطقة صناعية ضخمة لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره.

 

خسائر الريال مقابل الدولار

 

وتطرقت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، فرغم أن الريال القطري مثبت أمام الدولار، إلا أن نظام سعر الصرف المتبع هناك يسمح بتداول العملة في نطاق ضيق، ويمكن لسعر صرفها التحرك صعودًا وهبوطًا داخل هذا النطاق. ومنذ بداية الأزمة بين قطر ودول الخليج، شهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضًا غير مسبوق منذ سنوات طويلة.

 

فقد ارتفعت قيمة الدولار مقابل الريال القطري من 3.6436 ريال لكل دولار إلى 3.6703 ريال لكل دولار، ما يعني تراجع قيمة العملة القطرية إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام 2008، وذلك وسط علامات على نزوح رؤوس أموال أجنبية ضخمة تابعة لصناديق استثمارية.

 

وطلب المصرف المركزي القطري من البنوك التجارية تقديم تفاصيل عن ودائع العملاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر ودول أخرى على أساس أسبوعي. كما طالب بتقديم معلومات تفصيلية ومنتظمة بشأن تداولات النقد الأجنبي لديها، وكذلك بشأن السحب على الودائع والسيولة والتحويلات. وهو ما يعكس حالة القلق التي تنتاب المؤسسات المسئولة عن السياسة النقدية في قطر بسبب الأزمة الراهنة.

 

وقد دفعت هذه المعطيات المصرف المركزي القطري إلى ضخ كميات كبيرة من الدولارات في السوق الفورية للعملات، لإبقاء أسعار الصرف تحت السيطرة.

 

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية ضد مخاطر التخلف عن السداد، بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب الأزمة الراهنة مع دول الخليج. وقد وضعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف احتمالات تخلف قطر عن سداد الديون البالغ (AA) قيد المراجعة، استعداداً لخفض محتمل خلال الفترة القصيرة المقبلة. ورجَّحت الوكالة أن تستمر أزمة قطر لفترة طويلة، وأن تؤثر سلباً على اقتصادها.

 

 

هروب جماعي من البورصة

 

ويأتي أداء بورصة قطر وخسائرها المتلاحقة كأحد أهم تداعيات تأثير المقاطعة الاقتصادية لقطر، حيث شهدت البورصة القطرية حالة يُمكن وصفها بالصدمة، فخلال الجلسة الأولى التالية لقرار المقاطعة فَقَدَ المؤشر العام للبورصة نحو 701 نقطة، وخلال الجلسة الثانية فَقَدَ 238 نقطة إضافية، فتراجع إلى 8965 نقطة مقارنة بمستوى بلغ 9923.6 نقطة في اليوم السابق لقرار قطع العلاقات.

وبينت الدراسة أن حالة القلق التي تسيطر على أوساط المستثمرين في البورصة القطرية حاليًّا، تدفعهم إلى تصفية مراكزهم المالية بها، تجنبًا لفقدان رؤوس أموالهم، وهو ما يعني بيع ما يمتلكونه من أسهم، والبحث عن أسواق مالية بديلة. وقد بدا ذلك واضحاً على المستثمرين الخليجيين خلال الأيام الماضية، الذين اتجهوا إلى نقل استثماراتهم إلى أسواق دولهم، لاسيما أن نسبة كبيرة منهم تنتمي إلى الدول المقاطعة لقطر، ما يعني أنهم سيبقون خارج السوق القطرية، ومن ثم حرمانها من استثماراتهم طالما استمرت الأزمة.

واختتمت الدراسة بالإشارة إلى قدرة الاقتصاد القطري على تحمّل الأزمة الحالية مرهونة بالمدى الزمني لها، فكلما طال أمد الأزمة بدأ الاقتصاد في استشعار الصعاب شيئًا فشيئًا، وتحولت أزمته تدريجيًّا إلى معضلة يصعب التغلب عليها.

حيث تتجه أوضاعه المالية نحو منحى خطرٍ يشهد فيها تراجعًا سريعًا في قيمة عملته المحلية، وفقدانًا لجدارته الائتمانية، وتراجعًا حادًّا في قدرته على تنفيذ المشروعات الكبرى المخطط لها، والتي تعول عليها الدولة لقيادة الاقتصاد القطري خلال العقود المقبلة، ليدخل الاقتصاد في موجة تراجع في معدلات النمو، وتحول النمو إلى انكماش في الأمد البعيد، بما يُفقد قطر مكانتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي.