بحث برنامج "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقته هذا الأسبوع من إعداد وتقديم كوثر حنبوري، "تأثيرات وانعكاسات حجم التفاوت الطبقي على االإقتصاد والتنمية والنمو" وذلك مع الخبير الإقتصادي د. كامل وزنة الذي أشار الى ان شبه انعدام الطبقة المتوسطة في لبنان اليوم حيث ان التفاوت أصبح شديداً جداً بين الطبقتين الغنية والفقيرة "بحسب دراسات صندوق النقد الدولي، تجمع الثروة بات متمركزاً بيد عدد قليل من الناس".

وأضاف وزنة: "إذا ألقينا نظرة على رواتب الموظفين في لبنان يمكننا أخذ فكرة عن نسبة الفقر المرتفعة وفقدان القيمة الشرائية ما يؤدي الى المزيد من التفاوت الطبقي، أي أن المواطن يقوم بواجبه بالعمل ولكن القيمة الشرائية هي التي تدنّت، بات لدينا 8% من حالات الفقر المدقع"، موضحاً أن "التعريف العالمي الجديد للدخل أصبح "ما هي قدرتك على الشراء بهذا الدخل الذي تجنيه؟".

ورداً على سؤال حنبوري عن انعكاس إقرار القانون الإنتخابي على الأداء الإقتصاد هذا العام، رأى وزنة أن "إقرار القانون عامل إيجابي تماماً كالذي سمعناه من رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بأن هناك توجه لإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي جزء من عملية التخفيف من التفاوت الطبقي"، مشيراً الى ان "زيادة الأجور لا تكفي نحن بحاجة الى التعليم والطبابة وقطاع مواصلات جيد وضمان شيخوخة".

وفي تعليقه على دراسة "البنك الدولي" التي تشير الى ان أقل من 1% من الشعب اللبناني يمتلك نصف الثروة في لبنان والنصف الآخر تمتلكه النسبة المتبقية من الشعب، أكد وزنة على دقة هذه الأرقام، لافتاً الى انه "وحتى في السياسات المالية التي اتّبعت في لبنان الدعم لم يكن للإقتصاد اللبناني بل للمصارف اللبنانية وآخرها كانت مليارات الأرباح التي حققتها المصارف اللبنانية، والسؤال هل ستخلق وظائف للشباب اللبناني؟".

وأشار الى ان "التفاوت الطبقي بات مشكلة عالمية وهذا خلل بنظام الرأسمالية العالمية، لذلك فإننا اليوم بحاجة الى تخفيف هذا العبء عبر الإنماء المتوازن، ما يحتاج الى سياسات حكومية تركز على البنى التحتية وإعادة ترتيب قطاع التعليم العام".

ورأى أن "زيادة الضريبة على القيمة المضافة لـ11% سيؤدي الى نتائج جيدة، لكن بدلاً من أن تتوجه زيادة الـ1% للدولة، حيث يتفشى الفساد، فيجب ان يتم تخصيصه للتنمية، وخاصةً أن البلد يعيش في حالة اقتصادية استثنائية"، مشيراً الى أن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو مشروع مهم ولكن "لا يمكننا الإستمرار في انتظار مشروع يحكى به منذ العام 2010".

وعن خطة الكهرباء، أوضح وزنة أنه "مع وجوب بناء مصانع تعمل لفترة طويلة وبتكلفة غير مرتفعة... وانا أعلم أن عدداً من البلدان كالصين وكوريا الجنوبية تقدم لنا كل قدراتها لبناء معامل لـ20 عاماً خلال سنة ونصف، ما يعني انه أمامنا احتمالات أخرى غير البواخر".

وأضاف: "لا نريد المزيد من الإيجارات أو المسكّنات كما وصفها البعض. نريد حلولاً جذرية لمشكلة الطاقة وللأسف معظم القرى اللبنانية اليوم اتخذت إجراءات على المستوى المحلي"، مشيراً الى ان "اللامركزية الإدارية مشروع ممتاز لأنه يقدم الدفع والتنمية للمناطق التي لا تمتلكهما".

وعن عدم اعتماد اقتراحه بخصوص "العمل على نظام تقاعدي جديد يمنح الموظف الخيار باستثمار ما التقاعد في صناديق استثمارية من خلال شراء أسهم أو سندات محلية وعالمية أو أي مؤشر آخر أو يبقي على خيار نظام التقاعد القديم" أوضح وزنة ان ذلك "بسبب غياب الثقافة المالية والأدوات المالية ومعظم القوى العاملة لا تعرف الفارق بين الصناديق الإستثمارية، لذلك نحن بحاجة الى تثقيف هذه القوى ثم تخييرها. وقال انه "خلال زيارتي لحاكم مصرف لبنان أوضح لي انه بدأ بموضوع الشمول المالي كبداية لهذا الموضوع".

وزنة بالحديث عن "غياب النظام الضرائبي العادل، وأساساً ليس هناك أرقاماً لبنائه حتى لدى وزارة المالية. لذلك، نلاحظ ان الدخل المباشر في لبنان لا يورد مبالغ كبيرة للدولة. وأنا لا أؤمن بتحميل الشعب اللبناني ضرائب أكثر مما يستطيع فقط لجمع الأموال بل بضرورة مساعدة المواطنين في مناطق عديدة على التملك والإستثمار والإدّخار".