تكبّد العراق خسائر باهظة بلغت 750 مليون دولار بقطاع الدقيق والحبوب، بسبب عمليات فساد والاستيراد العشوائي من الخارج، حسب تقرير برلماني.
وكشف خبراء بالقطاع عن تدهور في المطاحن العراقية، وتراجع إنتاج الدقيق جراء الخسائر التي تسببها عملية استيراده من خارج العراق منافساً لنظيره المحلي.
ويعزو عضو جمعية الفلاحين العراقية سلام الجمّال تدهور المطاحن إلى الفساد الحكومي المتفاقم، إذ يفضل مسؤولون الاستيراد لأنه يحمل عمولات وحوافز وسفرات متعددة لدول المنشأ الذي يستورد منه الدقيق. وأكد الجمّال أن الحكومة تخلّت عن المطاحن، فضلا عن عدم دعمها للمنتج المحلي من الطحين.
وأعلنت اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن العراق يستورد سنويا 2.5 مليون طن من الدقيق، كاشفة عن خسارة 750 مليون دولار سنويا بسبب الاستيراد.
وحسب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، عبد الكريم النقيب في بيان صحافي له، أن "أصحاب المطاحن أصبحوا يعملون عشرة أيام كل 40 يوما، رغم حاجة السوق العراقية لمادة الطحين الممتاز، ولا يوجد هناك إنتاج محلي كافٍ لهذه السلعة المهمة، ويسمح فقط بالاستيراد من الخارج بكميات تصل إلى 2.5 مليون سنويا وهذا أمر مستغرب".
وأكد أنه "يجب الترخيص لأصحاب المطاحن الأهلية بإنتاج هذا النوع من الطحين عبر منحهم الرخصة باستيراد الدقيق مباشرة عن طريقهم، أو أن تقوم وزارة التجارة بتأمينه لهم من الأسواق العالمية وسعر الطن الواحد من الدقيق يبلغ نحو 300 دولار عند استيراده مما يكلف اقتصاد العراق تصل حوالي 750 مليون دولار في السنة، بالإضافة إلى ضياع فرص عمل كبيرة جدا".
وأشار إلى أن "انعدام التخطيط والإدارة الحكيمة لهذا القطاع من قبل وزارة التجارة وعلى مدى سنين طويلة تسبب في ترك رغيف الخبز العراقي أسيرا لمضاربات تجار الطحين التابعين لدول الإقليم".
