مرة جديدة إسم "فادي خيرو" أو صاحب إعلان "عطيني بس خمس دقائق" الذي أوقف على الشاشات اللبنانية منذ سنة ونصف بقرار قضائي، يعود إلى الواجهة القضائية عبر دعوى جديدة بحق خيرو (صاحب المؤسسة اللبنانية العربية للتسليف).
الدعوى الجديدة أقامها المدعو "مزهر.م" أمام محكمة الجنايات في بعبدا يتهم فيها كل من "خيرو" وشريكيه "غبريل.ع "و"مروان.ح" بجرم الإحتيال والمراباة.
وبحسب حيثيات الدعوى فإن "مزهر" كان بحاجة ماسة لمبلغ من المال قدره عشرون مليون ليرة لبنانية فتوجه إلى المؤسسة المذكورة حيث يعمل المدعي عليهم وقدم طلب قرض وقد حصل عليه مقابل التوقيع على عقد بيع ممسوح يتعلق بعقار موجود في حاصبيا ( وهو مسقط رأس مزهر)، وهذا التوقيع جاء بمثابة ضمانة للدين وصار يسدد لهم شهرياً مبلغاً قدره ألف دولار أميركي بدل فائدة على القرض.
كان مزهر قد إنتهى في منتصف العام 2016 من تسديد دينه، وقد سدد لهم مبلغ وقدره 13 ألف دولار أميركي بعد ذلك طلب منهم إعادة العقار له فطلبوا بالمقابل مبلغاً وقدره 23 ألف دولار أميركي.
هذا الأمر إعتبره "مزهر" أن هناك خديعة تحاك من خلفه وأنه تم إستغلاله وسرقته "على عينك يا تاجر"، فتقدم بدعوى قضائية ضد خيرو وهي الدعوى رقم 15 كان قد رفعها آخرون ضد المذكور.
خلال التحقيقات معه أنكر خيرو ما أسند إليه، موضحاً أنه تاجر عقارات ويملك المؤسسة المذكورة وأن المدعي إقترض منه مبلغاً وقدره 9 ألف دولار أميركي، مقابل سند دين فقط ، ومجموع الفائدة بلغ 2500 دولار أميركي، وانه لا علاقة له بالعقار المذكور في الشكوى بالقرض الذي حصل بعد 3 أشهر من عقد البيع.
وأبرز صورة من عقد القرض، وعن سند الدين والإذاعة التجارية للمؤسسة، وعن أخذ العلم الصادر من مصرف لبنان.
كذلك أنكر المدعي عليه "غبرييل" ما أسند إليه موضحاً أنه موظف عادي في المؤسسة وأنه لا يعلم شيئاً عن عقد العقار في حاصبيا.
كما أنكر المدعي عليه "مروان.ح" ما أسند إليه موضحاً أنه موظف عادي في المؤسسة وأنه لا يعرف المدعي "مزهر".
ولم يستطع المدعو إظهار حقه كونه قانونياً هو من قصد المؤسسة للإقتراض منها، ولم يستطع إبراز أي وثيقة تثبت حقوقه لا سيما أن الإتفاق بين الأطراف لم يثبت أن المدعو رهن عقاره في حاصبيا ( وربما خدعة ما أحيكت تماماً كما حصل مع ضحايا آخرين) وفي تلك الحالة من الناحية القانونية وبما أنّ خيرو حاصل على رخصة رسمية من مصرف لبنان لإفتتاح مؤسسته ( مع العلم أن الرخصة لا تعني الإنتفاع الغير قانوني في طريقة التعاطي مع الزبائن).
وبالتالي لم يستطع "مزهر" إثبات حقه فتنازل عن القضية مع العلم أن ضحايا سابقين لم يفلحوا في إثبات أي تهمة ضد "خيرو" وكان مصيرهم إسقاط الدعوى.
