وقع وزير الإقتصاد والتجارة ​رائد خوري​مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال حفل تمثلت فيه لجنة مراقبة هيئات الضمان برئيسها بالإنابة نادين الحبال عسلي، وتمثلت فيه هيئة الأسواق المالية بأعضاء مجلس إدارتها. 

وأكد خوري أن "المذكرة خطوة في الاتجاه الصحيح، وتأتي أهميتها كونها الأولى من نوعها في لبنان بين جهتين رقابيتين مستقلتين"، متمنيا أن "يشهد لبنان مزيدا من التعاون ما بين الجهات الرقابية"، مشيرا إلى أن "جهدا كبيرا تم بذله من قبل الطرفين المعنيين للوصول إلى الصيغة التي تم توقيعها، حيث أن الدقائق الفنية معقدة للغاية في العمل الرقابي على شركات ووسطاء التأمين. كما أن الرقابة على الأدوات المالية في غاية الأهمية لناحية حماية استثمارات حملة الوثائق".

من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان "أهمية هذه المذكرة في تعزيز قدرة الهيئات الرقابية على حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية المتنوعة والحد من مخاطر النظام بما يتطابق مع أحكام وروحية القانون 161"، لافتاً إلى ان "اعتماد مبدأ الرقابة الشاملة والتكاملية بين مختلف الاجهزة الرقابية يتماشى مع المنحى العالمي في هذا الإطار بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009 الأمر الذي يعزز الثقة لدى المستثمرين والمصدرين للأدوات المالية ويؤمن الحماية الكافية لاستثماراتهم".