في 30 حزيران الجاري سيتم التمديد مجدداً لثلاثة اشهر إضافية الى شركات مقدمي الخدمات الثلاث في كهرباء لبنان وهي BUS التي تملك معظم أسهمها شركة "BUTEC" والملتزمة منطقة شمال بيروت الإدارية، وشركة "NEUCط التابعة "لمجموعة دباس" الملتزمة منطقة جنوب بيروت الإدارية و "KVA" المملوكة من "شركتي خطيب وعلمي" و"الشركة العربية للإنشاءات" الملتزمة منطقة بيروت الإدارية والبقاع.

هذا التمديد اصبح بحكم الواقع وان كان ليس بإرادة جامعة خصوصا ً وان الشركات تنشد منذ فترة التجديد لأربع سنوات بما يضمن امكانية تنفيذها للاشغال المطلوبة منها والدخول في مشاريع جديدة ، الى جانب امكانية تأمين اللوازم من المشتريات التي تتطلب على الاقل اكثر من 3 اشهر للتصنيع والحجز والتسليم .

وكما يبدو ان قطاع توزيع الكهرباء الذي تم اشراك القطاع الخاص فيه يسير في قطار التمديد لينسحب ما في السياسة الى سائر القطاعات الخدماتية.

ووفق المعلومات المتوافرة "للاقتصاد " ان اشغال الشركات شبه مشلولة وان سارت فانها بتوتر منخفض خصوصا ً وان الشركات الثلاث اوقفت الاستثمار في شراء المعدات اللازمة لاشغالها في كل المناطق واستعاضت عنه باللجوء الى مخازن مؤسسة كهرباء لبنان ، سيما بالنسبة للمحوّلات التي يتم استبدالها بعد إحتراقها بفعل الضغط القائم عليها ، كما ان اعمال التفتيش ومراقبة الهدر ومنع التجاوزات على الشبكة هي متوفقة ، فضلاً عن تراكم العديد من المعاملات غير المنجزة والاخرى غير المدروسة.

وفي هذا السياق ، تفيد مصادر مطلعة "للاقتصاد " ان شركات مقدمي الخدمات الثلاث موعودة بامكانية الحصول على التجديد هذه المرة لاربع سنوات إضافية وليس فقط التمديد ل3 اشهر في حال نجح وزير الطاقة والموارد سيزار ابي خليل في ادراج البند الخاص بالتوزيع على جدول اعمال مجلس الوزراء ، هذا بالطبع بعد إقرار قانون الانتخابات النيابية الذي يتقدم سائر الملفات في هذه المرحلة.

وثمة تطمينات هنا من قبل الوزير ابي خليل ان وزير المالية علي حسن خليل لن يكون في صف الممانعة هذه المرة ضد الشركات ، لا بل انه لن يعارض هذا الموضوع في حال وافق مجلس الوزراء على التجديد مجتمعا ً ، مع كل تحفظاته المسجلة والمدونة على أداء الشركات ، لاسيما في مناطق الجنوب حيث لم تتمكن الشركة الملتزمة من القيام بمهامها كما يقتضي .

واذا لم يحدد لغاية تاريخه عدد المعاملات غير المنجزة لدى شركة "KVA" لا سيما في البقاع، فان شركة "BUS" لم تنجز لتاريخه زهاء 200 معاملة ولم تنجز دراسة 600 معاملة أخرى ، فيما يبلغ عدد معاملات شركة "NEUC" غير المنجز 20 الف مقابل 360 معاملة غير مدروسة.

مشروع العدادات الذكية

ومن المعلوم ان المبالغ التي صرفت لصالح المشروع منذ انطلاقته وهي بحدود 900مليون دولار تم صرف جزء كبير منها على عدة اشغال باستثناء المشروع الرئيسي وهو تركيب العدادات الذكية ، حيث تم لغاية تاريخه تركيب الف عداد فقط تجريبي و 200 عداد على المخارج المتوسطة.

ويبدو ان موضوع تركيب العدادات يبقى الاكثر تعقيدا في مشروع تلزيم التوزيع لشركات مقدمي الخدمات وذلك لعدة اسباب اهمها سياسية وتقنية .

سياسية: وهي بالتأكيد مرتبطة بحظر الدخول الى بعض المناطق حيث ثمة خوف من ان تكون هذه العدادات أداة فعّالة لنقل الداتا إسوة بشبكة الاتصالات الهاتفية .

تقنية:

هناك خوف ايضاً لدى المعنيين في الكهرباء لجهة حسن اداء هذه العدادات رغم الاستشارة المطمئنة من قبل الاستشاري كهرباء فرنسا بضرورة اعتمادها والسير بها . وقد تمت مؤخراً الاستعانة باستشاري اسباني .

وابعد من السببين هناك تخوّف من ان يكون مشروع تركيب العدادات الذكية الذي تتولاه الشركات الخاصة اليوم في الكهرباء مدخلاً لتثبيت وجود وشراكة القطاع الخاص في مرفق الكهرباء ، وسط الطروحات الموجودة اليوم بشأن مرفق الكهرباء ومن بينها إشراك القطاع الخاص في قطاعات الكهرباء ، او خصخصة الكهرباء ...

ويعتبر بعض المطلعين على دور العدادات الذكية ان لبنان سيكون من الدول السباقة في تركيب العدادات الذكية الذي يؤمّن التحكّم السليم بأداء الشبكة ، يحدد كمية الاستهلاك المطلوب عند المشتركين بشكل يمكن معه الاستغناء عن اشتراكات المولدات الخاصة بعد تأمين التوازن للطاقة ، وينظم الفوترة الصحيحة ، يمنع الهدر القائم على الشبكة ويوقف السرقة فضلاً عما يمكن ان يؤمنه من مدخول إضافي للمؤسسة.

اذاً المطبات كبيرة في موضوع الكهرباء تبدأ من طاقة الانتاج غير المضمونة الى خطوط النقل المرفوضة وصولاً الى شبكة التوزيع غير المكفولة مع تعثّر تركيب العدادات الذكية .

الجدير ذكره ان وزير المالية سبق ورفض طلب مؤسسة كهرباء لبنان المصادقة على مذكرة التفاهم مع الشركات الثلاث رغم موافقة وزير الطاقة .

وعلل اسباب رفضه في كتاب وجهه الى مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 26 كانون الثاني بالآتي : " لما كان الاجدى عند تمديد عقود مقدمي خدمات التوزيع ان تظهر النتائج المحققة ، من خلال تخفيض الهدر الفني وغير الفني ، وتأمين ايرادات اضافية سنوية للمؤسسة خلال 4 سنوات، وبما ان مشروع موازنة المؤسسة للعام 2017 وافقت عليه وزارة المالية بكتابها رقم 1014/ص-16 تاريخ 23/ 12/ 2016 بشرط التقيد بالتخفيضات والملاحظات المبينة فيه ، مما يعني انه لا يمكن لحظ اعتماد دفع في موازنة المؤسسة للعام 2017بسبب بدء السنة المالية المعنية بالموازنة، وعملاً باحكام الانظمة النافذة ، نبلغكم عدم الموافقة على القرار موضوع البحث للاسباب المبنية اعلاه."

وجاء هذا الرفض استناداً الى الكتاب المرسل من مجلس ادارة الكهرباء والذي يطالبه بتسديد 900 مليون دولار للمشروع بدون ذكر الاسباب الموجبة لذلك ، واهمها ضرورة تأمين استمرارية الاشغال المنفذة .