حافظ المشهد الاقتصادي في نهاية الاسبوع الاول من الشهر السادس (حزيران) من العام 2017 على الصورة عينها التي بدأها مطلع العام. وآظهرت غالبية مؤشرات الاقتصاد إضافة إلى أداء المالية العامة ضعفاً ملحوظاً، والسبب في ذلك إخفاق الطبقة السياسية، حتى الساعة، بالتوصل لوضع قانون جديد للانتخابات وازدياد المخاوف من دخول البلاد في فراغ دستوري، إضافة إلى استمرار تداعيات الأزمة السورية المتواصلة على لبنان لاسيما لناحية ارتفاع كلفة أزمة النزوح السوري على الاقتصاد.

وجاء مؤشر "بلوم إنفست بنك" لشهر أيار 2017 ليؤكّد على ضعف نشاط القطاع الخاص حيث أقفل المؤشر عند أدنى مستوى له في سبعة أشهر.

وأشار المؤشر الى تسارع تدهور أداء القطاع الخاص اللبناني في أيار 2017، الأمر الذي ارتبط بشكل كبير بفشل السياسيين في التوصل الى اتفاق حول قانون انتخابي جديد قبل 15 أيار الماضي.

وسجّل المؤشر 46.6 نقطة منخفضاً من 47.5 نقطة التي سجّلها في نيسان 2017، ومسجّلا ادنى قراءة له منذ تشرين الاول من العام 2016.

في غضون ذلك، أشار التقرير الصادر هذا الاسبوع عن البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية في حزيران 2017 إلى توقّع انتعاش النمو الاقتصادي العالمي المتوقع من 2.4% في العام 2016 الى 2.7% في العام 2017 و2.9% في كل من العامين 2018 و2019.

على صعيد محلي، احتلّ لبنان المرتبة السابعة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا نم حيث توقعات النمو الاقتصادي للعام 2017، بحيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي المتوقع 2.5% متفوّقاً على كل من الاردن وتونس والامارات العربية المتحدة. وتوقع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في لبنان الى 2.6% لكل من العامين 2018 و2019.

من جهة ثانية، احتل لبنان المرتبة الخامسىة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لجهة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة في العام 2016، حسب ما ورد في تقرير الاستثمار العالمي 2017 الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).

وكشف التقرير عن زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية الوافدة الى لبنان بنسبة 8.97% في العام 2016 الى 2.56 مليار دولار مقابل 2.35 مليار دولار في العام 2015 ليحتل لبنان بذلك المرتبة الخامسة بين دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وليستحوذ على حصة 6.07% من مجموع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة الى المنطقة.

وفي مقلب آخر، تظهر احصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف زيادة خجولة في الميزانية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان بلغت نسبتها 0.89% (2.740 مليار ليرة) الى 320.739 مليار ليرة (206.13 مليار دولار) في نهاية نيسان الماضي مقابلة 204.31 مليار دولار في نهاية العام 2016.

أما على صعيد سنوي، ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 9.69% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نيسان 2016 والبالغ حينها 187.92 مليار دولار.

وبحسب احصاءات جمعية المصارف في لبنان، انخفض الدين العام الاجمالي بحوالي 256.5 مليون دولار خلال شهر نيسان 2017 الى 76.92 مليار دولار من 77.17 مليار دولار في اذار. أما على صعيد سنوي، فقد ارتفع الدين العام الاجمالي بـ5.25 مليار دولارمقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نيسان 2016 والبالغ حينها 71.68 مليار دولار.

وأخيراً، أظهرت احصاءات جمعية المصارف انخفاضا في قيمة الشيكات المتداولة الى 42.386 مليار ليرة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مقابل 42.445 مليار ليرة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.