إستطاع "كمال.أ" أن يحصد مبلغاً كبيراً في غضون أشهر قليلة وبطريقة سهلة لا تحتاج إلى عناء ولا تعب، بكل بساطة رأسماله الوحيد كان "دهائه" الذي جعله الإحتيال على الناس وإقناعهم.
أبرز ضحاياه الذين وقعوا في فخه كانوا بين بعبدا والمتن، فقد وصل عددهم بحسب إعترافاته نحو 15 شخصاً أو أكثر، كان يبحث عنهم أمام المحاكم والمخافر، وهنالك من كان يؤمن له الزبائن أي "وسيط" الذي يصطاد بدوره أشخاص لا يفقهون تماماً بالقانون ولا يفهمون بأصول المحاكمات فيأتي هو ليرشدهم إلى "المحامي المزوّر" والذي سيحل لهم مشكلاتهم لقاء أتعاب بسيطة أرخص مما يحصل عليه المحامي العادي.
المحامي المزوّر "كمال.أ" كان يوهم ضحاياه بأنه يعمل لدى محامية معروفة جداً في سن الفيل، وأنه يتوكل عنها كافة القضايا لإنشغالها، وكان يطالب منهم عدم الذهاب إلى المكتب كونهم سيدفعون لها أكثر فيقنعهم بأنه يتولى قضيتهم وبدلاً من دفع 10 ألف دولار أميركي في قضية "مخدرات" مثلاً، يمكن أن يأخذ منهم 3 ألف دولار أميركي بدل أتعاب.
من البديهي أن يقتنع المتهم أو ذوي الموقوف فهم سيدفعون أقل ويحصلون على ذات النتيجة، وكان قبل البدء بمتابعة الملف كان يطلب منهم دفعة على حساب ( وهذا عرف طبيعي لدى المحامين العاديين) وعادة 10% من قيمة أتعاب الملف، وبالتالي إستطاع بذلك من تجميع مبلغ كبير في غضون أشهر وكان في كل أسبوعين يقوم بتغيير رقمه كي لا ينكشف أمره أو يتصل به أحد من الموكلين.
وفي كل أسبوعين يقتني رقما جديدا وينتحل معه الإسم الجديد ودائماً يضع إسم المحامية وصاحبة المكتب في الواجهة كونها معروفة، إلى أن جاء اليوم وقصد مكتبها عدد من وقعوا ضحية عمليات النصب وأخبروها بما حصل لكنها لم تعرف أن الشاب الذي يعمل لديها كموظف عادي أو "اوفيس بوي" هو ذاته المحامي الموهوم.
وبعد فترة شاهده أحد المحامين كذلك أشخاص وقعوا ضحيته، وتم الإتصال بالمحامية لإخبارها فأيقنت ما حصل وأن "كمال" كان يستغل إسمها ومكتبها ووظيفته معها كي يقوم بعمليات إحتيال ونصب وتم الإدعاء عليه وتوقيفه من قبل النيابة العامة التي حولته إلى محكمة الجنايات في بعبدا.
وقد أوقف منذ شهرين في نظارة سجن بعبدا وقد خضع للتحقيق لدى القاضي زياد مكنّا الذي طالب بإنزال عقوبة الجناية بتهمة إنتحال صفة وسرقة أموال الناس مطالباً بسجنه لمدة 3 سنوات.
ربيع دمج
