أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في كلمة له بعد انتهاء جلسة اللجنة إلى انه "اقرينا موازنة رئاسة الجمهورية والموازنة الادارية لرئاسة مجلس الوزراء، كما اقرينا موازنة المجلس الدستوري واستمعنا لرئيسه الذي طلب بحث توسيع صلاحيات المجلس الدستوري، وخصصنا 217 مليار من اصل 390 مليار لدفع الديون المتوجبة للمواطنين عن احكام استملاكات"، مشددا على ان "الحقوق ستصل لأصحباها وأعتقد ان هذا أحد الانجازات التي قمنا بها اليوم".
كما لفت إلى انه "شكلنا لجنة للخروج بحلول حول المناطق غير الممسوحة في مختلف الاقضية، وطلبت من كل الوزارات والادارات ارسال تقارير مفصلة حول المبالغ المرصودة للتجهيزات لتتمكن لجنة المال من اعادة النظر".
