تسارع تدهور أداء القطاع الخاص اللبناني خلال أيار الماضي، الأمر الذي ارتبط بشكل كبير بفشل السياسيين في التوصل إلى توافق حول قانون انتخاب جديد قبل الخامس عشر من أيار، والذي كان موعد استحقاق القانون الانتخابي.

وتعليقاً على "مؤشر PMI" عن أيار 2017، قال المستشار الاقتصادي لدى "بنك بلوم إنفست" علي بلبل "أن التحسن في مؤشر PMI بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول 2016، لم يكن سوى قصير الأمد، إذ ظهر ذلك في أداء مؤشر PMI لأيار 2017 الذي سجّل 46.6 نقطة، منخفضاً بذلك عن الـ47.5 نقطة التي سجلها في نيسان 2017 ومسجلاً أدنى قراءة له منذ تشرين الأول العام الماضي". أضاف "شهد الإنتاج وطلبيات التصدير الجديدة تراجعاً بمعدلات أسرع، في حين استمرت التراجعات في كل من التوظيف والمشتريات والأعمال المتراكمة".

واكد بلبل انه "من الطبيعي أن نرى انخفاضاً في متوسط أسعار السلع والخدمات في ظل الضغوط التنافسية، الأمر الذي ظهر أيضاً في تراجع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج. إلا أن المدهش هو استمرار تدهور التوقعات المستقبلية للشركات، حيث سجلت أدنى مستوى للثقة في تاريخ السلسلة".

وقال "ربما يعود ذلك إلى عدم تحقيق التوقعات الإيجابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يجب أن يدفع بالمسؤولين السياسيين الى العمل جدياً على إصلاح المشكلات السياسية والاقتصادية للبلاد بهدف تحسين التوجّهات والتوقعات السلبية في أسرع وقت ممكن".

وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان أيار كما يأتي:

- أشارت الشركات إلى وجود انخفاض حاد في الإنتاج خلال أيار، مع وصول معدل التراجع إلى أسرع مستوياته في سبعة أشهر.

- ضعف الطلب في السوق المحلية بسبب عدم استقرار الوضع السياسي بالإضافة إلى مشكلات متعلقة بالتدفقات النقدية والوضع الأمني.

- تراجع السياحة.

- تراجع جديد في طلبيات التصدير الجديدة.

- مواصلة الشركات تقليص أعمالها في أيار، إضافة الى تراجعات جديدة في مستوى التوظيف وحجم المشتريات. وفي كلتا الحالتين كانت معدلات التراجع هي الأبطأ في ثلاثة أشهر.

- تراجع حاد في حجم الأعمال غير المنجزة، اضافة إلى استمرار وجود فائض في القدرات التشغيلية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص.

وأشارت البيانات الخاصة بالتوقعات المستقبلية للشركات، إلى استمرار تدهور مستوى الثقة. حيث كان مستوى الثقة خلال أيار هو الأدنى في تاريخ السلسلة. ولفتت الشركات إلى أنها تتوقع تراجع الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بسبب استمرار ظروف العمل الصعبة.

أما على صعيد الأسعار، فأشارت البيانات إلى انخفاض متوسط أسعار السلع والخدمات. وربط أعضاء اللجنة بين ذلك وحدّة الضغوط التنافسية. وكان معدل انخفاض أسعار المنتجات والخدمات متواضعاً، لكنه كان أسرع من شهر نيسان.