محلياً:

تستمر الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى ​لبنان​ بالتراجع سنة بعد اخرى وذلك بفعل الاوضاع الاقليمية المتفجرة في المنطقة لاسيما الاحداث السورية التي تلقي بثقلها على الساحة اللبنانية.

وبحسب مراكز الدراسات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية لاسيما منها مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، إن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في لبنان كانت في العام الماضي أقل من المعدّل السنوي للاستثمارات والذي بلغ 3.34 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2015، واقل بنسبة 46.5% من ذروة مقدارها 4.4 مليارات دولار سجلت في 2009.

وعلى الرغم من هذا التراجع الواضح في حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى لبنان، فان الاخير احتل المركز السادس كأكبر متلقّ للاستثمارات الاجنبية المباشرة حيال القيمة الاسمية بين 19 دولة عربية وثان أكبر متلقّ بين 22 دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمالي إفريقيا.

ولفت الى ان النسبة الاكبر لناحية التراجع الذي طرأ على الاستثمارات الاجنبية كان مصدرها الدول العربية حيث تبيّن ان الشركات الاوروبية باتت المستثمر الاول في لبنان اذ بلغت نسبة استثماراتها 48% من مجموع استثمارات الشركات الاجنبية. أما الدول الثلاثة الابرز فكانت: فرنسا (9%)، المملكة المتحدة (9%) وإيطاليا (4.5%).

وفي سياقٍ منفصل، اكد المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية ان الحملة المغرضة التي تتعرض لها وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو" من مواقف لا تمت الى الحقيقة بصلة، وأن الهيئة تؤيد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية التي وضعها وزير الاتصالات، والتي من شأنها ان تنقل قطاع الاتصالات في لبنان إلى مصاف الدول المتقدمة.

وفي حديث لصحيفة صحفي، رأى ان "الهدف من الحملة النيل من الإنجازات التي بدأت تظهر ويتلمسها المشترك والمواطن في لبنان"، مشيراً الى "ان التكامل في العلاقة بين وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو"، أكبر من ان يعكرها أو يقف بوجهها كلام غير مسؤول الهدف منه معروف، هو النيل من سمعة هاتين المؤسستين الناجحتين".

ولفت الى انه "تتبع هيئة اوجيرو مساراً جديداً في التعاطي والتكامل مع وزارة الاتصالات لم يعتد عليه البعض، وإن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة القصيرة تنذر بمستقبل واعد لقطاع الاتصالات بحيث نسعى لنواكب التطورات العالمية في كل أفقها ومجالاتها، نحن والوزارة جسم واحد، ولن نسمح لأحد أن ينال من العلاقة المميزة والاستراتيجية".

وأعرب كريدية عن تفهمه لموقف الموظفين، متمنياً عليهم الاطلاع أكثر على حيثيات قرار الوزير الذي وصفه بأنه "خطوة جريئة، وأوجد دينامكية مميزة في السوق وسمح للقطاع الخاص أن يتحرك ووضعنا أمام تحدٍ كبير نحن على استعداد له".

وعن تحرك الموظفين غداً الاربعاء والتوقف عن العمل، اكد كريدية "انني اتفهم موقف الموظفين، وهدفي الأول والأخير الحفاظ على مصلحتهم، ودوري هو تحويل هيئة "أوجيرو" الى مؤسسة منتجة وسحب ما صبغت به في المرحلة الماضية، وإنني على يقين أننا سننجح لأن أوجيرو مليئة بالكفاءات، ولن تمس ديمومة الموظفين، والوزير الجراح حريص جداً على هذه الديمومة"، لافتا الى انه سيكون ردنا بالإنجازات وأولها فتح سرعة الانترنت قريباً الى جميع اللبنانيين فور إقرار مراسيم التعرفة في مجلس الوزراء.

ومن جهة ٍ ثانية، أشار رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه اثر لقائهرئيس مجلس النواب نبيه بريإلى انه "زرنا دولة الرئيس بعد رجوعنا من الولايات المتحدة الأميركية حيث تعاطينا مع مشروع العقوبات الذي سمعتم عنه والذي يتعلق بتشديد العقوبات على حزب الله، وتوسيعها على مروحة كبيرة من الجهات البنانية والخارجية. وبالطبع كان الوفد المصرفي متابعاً لما قام به الوفد النيابي الذي انتدبه بري والذي قام ايضاً بنفس الواجب، وكنا على تنسيق كامل كوفدين. وابلغنا بري تفاصيل المفاوضات التي قمنا بها في الولايات المتحدة والتي كانت بالنسبة لجمعية المصارف بإشراف مكتب محاماة دولي مهم جداً يتابع اعمالنا هناك منذ خمس سنوات".

وأكد ان "نتيجة الزيارة، وبالطبع هي ليست نهائية، وإنما اخذنا الإنطباع بأن رموز الدولة لا يمكن ان تتناولها عقوبات لأنها تتناول الوطن. وعلى هذا الصعيد سيتابع المجلس النيابي بوفود لزيارة الولايات المتحدة ونحن كذلك ايضاً".

ومن ناحيةٍ أخرى، كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "ادارة الضمان وضعت تصورا ومهلا والتزمت بأن تقوم بتعديل النظام الداخلي" ومضيفاً "اننا أخذنا كلامهم على محمل الجد لكن لدينا امكانية اجراء رقابة".

واضاف كنعان "لا نريد ان تصرف الدولة من مال غيرها وقررنا تأليف لجنة على ان تقوم بصياغة جديدة للمادة 54" ومشيرا الى ان "المادة 56 ستخضع لاعادة صياغة" ومشددا على ان "كل المواد التي يتم ادخالها الى الموازنة لا تؤثر على المالية العامة".

وكشف ان "لا تعثر في الموازنة وذاهبون الى اقرارها والمطلوب من الحكومة عمل جدي للانتهاء من قطع الحساب لانه لا يمكن الاستمرار بلا سقوف".

عربياً:

أظهرت إحصائية أعدها "بنك الكويت المركزي"، أن حكومة الكويت تنفق ما نسبته 56.4% من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمة بذلك على سائر دولمجلس التعاون الخليجي، وباقي دول العالم.

الإحصائية التي قدمت ضمن ورقة عمل حكومية؛ ثم برلمانية، ونشرتها تفاصيلها صحيفة "القبس"، تشير إلى أن إنفاق حكومة الكويت يتقدم على دول الخليج؛ "حيث تنفق سلطنة عمان 51.5% من الناتج المحلي، ودولة قطر 42.7%، والسعودية 36.2%، والإمارات 30%".

واستناداً إلى أرقام أعدها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" يتضح بالمقارنة أن نسبة الإنفاق إلى الناتج في الكويت أعلى من المتوسط الأوروبي البالغ 47%، أما في الولايات المتحدة فتبلغ النسبة 35.2%، وفي اليابان 36.8%، وفي كندا 40.8%، وفي بريطانيا 39.4%.

وتشكل الرواتب ومبالغ الدعم والتحويلات الجزء الأكبر من المصروفات التي تجهد وزارة المالية الكويتية حالياً لضبط نموها، لكن المصادر المالية ووكالات التصنيف تؤكد صعوبة الضبط والترشيد "لأن هناك زيادات طبيعية سنوية في بند الرواتب، وكذلك الأمر في المصروفات الجارية لعدد من الوزارات والهيئات غير الملتزمة بترشيد الإنفاق".

أوروبياً:

رأت صحيفة "الغارديان" إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أخذت منحى عكسيًّا، وكشفت حملتها الإنتخابية عن مواضع الضعف بدلًا من إظهار مواطن القوة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، إلى أن "ماي عادت من فترة الإجازات ويبدو عليها الخوف من نتائج الإنتخابات المزمعة في 8 حزيران المقبل، ولها في ذلك كل الحق، فالإنتخابات كالمقامرة ليس من اليسير توقع نتائجها استنادًا لنتائج الإستطلاع الإسكتلندى في 2014 والانتخابات العامة التي جرت في 2015 واستفتاء الاتحاد الأوروبي العام الماضي والتي جاءت نتائجها معاكسة للتوقعات".

وأضافت أن "مواجهة الأزمة باءت بالفشل"، وإنه "من أسباب الفشل عدم قدرة البنك المركزى الإنكليزي على التصدي لها عن طريق منح قروض ميسرة وبفائدة منخفضة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يحدث في ظل أدنى فائدة وهي 25%، وهو ما يؤدى بدوره إلى عدم القدرة على تحقيق معدلات نمو جيدة.

وأكدت الصحيفة أن "أدوات ماي لمعالجة العجز ليست قوية، وسياساتها الإقتصادية يمكن أن توصف بعدم الإستقرار".

ومن جهةٍ ثانية، نفى وزير المالية اليوناني، يوكليد تساكالوتوس، التقارير الواردة في صحيفة "بيلد" الألمانية بأن بلاده قد تتخلف عن سداد الديون في تموز.

وقال لـ"رويترز": "لقد شوهت الصحيفة ما قلته بالأمس، ولم أقل أبدا إن اليونان لن تسدد ديونها في تموز، وليس هناك وجود لمثل هذه المسألة".

وأضاف: "ما قلته هو أن سداد الديون ليست مشكلة، لأن جميع الأطراف اتفقت على أننا أوفينا بالتزاماتنا، لكن الحكومة اليونانية ترى أن السداد بدون وضوح الاتفاق حول خطة الإنقاذ لن يدعم الاقتصاد اليوناني ".

عالمياً:

تراجع الذهب اليوم من أعلى مستوى له خلال شهر مع ارتفاع الدولار الأميركي وترقب تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وفي الجمعة الماضية، بلغ الذهب أعلى مستوى له منذ الأول من أيار حيث رفعت المخاوف بشأن مفاوضات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رؤساء مجموعة السبعة من الطلب على الملاذ الآمن.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.35% إلى 1267 دولار للأوقية بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.14% إلى 97.477 في تمام الساعة 11:15 صباحاً بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت أسعار النفط بضغط من ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية، وعلى خلفية توقعات متشائمة حول الأسعار من قبل البنك المركزي الروسي.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم تموز بنسبة 0.35% إلى 52.11 دولار للبرميل، فيما استقر خام "نايمكس" الأميركي عند 49.80 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت بيروت.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.30% إلى 97.72 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأميركية ضغطًا على أسعار السلع.

من جانبها قالت النائبة الأولى لمحافظة البنك المركزي الروسي كسينيا يوديفا إن من المتوقع هبوط أسعار النفط إلى نحو 40 دولارًا للبرميل خلال المدى المتوسط.