كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "ادارة الضمان وضعت تصورا ومهلا والتزمت بأن تقوم بتعديل النظام الداخلي" ومضيفاً "اننا أخذنا كلامهم على محمل الجد لكن لدينا امكانية اجراء رقابة".
واضاف كنعان "لا نريد ان تصرف الدولة من مال غيرها وقررنا تأليف لجنة على ان تقوم بصياغة جديدة للمادة 54" ومشيرا الى ان "المادة 56 ستخضع لاعادة صياغة" ومشددا على ان "كل المواد التي يتم ادخالها الى الموازنة لا تؤثر على المالية العامة".
وكشف ان "لا تعثر في الموازنة وذاهبون الى اقرارها والمطلوب من الحكومة عمل جدي للانتهاء من قطع الحساب لانه لا يمكن الاستمرار بلا سقوف".
