قالت مصادر مصرفية مطلعة إن حكومة دبي من المتوقع أن تجمع الأموال اللازمة لتوسعة شبكة مترو الإمارة مع قرض مبدئي بنحو 500 مليون دولار ستتبعه في وقت لاحق قروض أخرى بضمان وكالات لإئتمانات التصدير.
وأضافت المصادر أن دائرة المالية في دبي ستخاطب بنوكا على مدى الأسبوعين القادمين للحصول على قرض لأجل خمس سنوات، وهي نصف مدة استحقاق حزمة قروض ناقشتها الحكومة في وقت سابق مع بنوك ووكالات ائتمان صادرات.
وحينما خاطبت الحكومة بنوكا حول تمويل توسعة المترو العام الماضي طلبت تمويلا قدره 2.8 مليار دولار كان سيشمل قروضا بضمان وكالات لإئتمانات التصدير لأجل 18 عاما وقرضا تجاريا لأجل عشر سنوات.
وبموجب الطلب المبدئي لحكومة دبي، فإن الشريحة التجارية من حزمة القروض ستحمل هامش فائدة لا يتجاوز 200 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) مع رسوم بنكية مدفوعة مقدما بحد أقصى 50 نقطة أساس ورسوم إلتزام عند 40 نقطة أساس ورسوم اكتتاب عند 25 نقطة أساس.
