اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي على مشروع قواعد جديدة لاعتماد السيارات للبيع، سوف يعمل على منع تكرار فضيحة "فولكس فاغن" من خلال منح المفوضية الأوروبية القدرة على تغريم المصنعين بشكل مباشر.
ويأتي هذا المشروع الذي لا يزال يتعين مناقشته في البرلمان الأوروبي قبل أن يصبح قانونا، كاستجابة لفضيحة "فولكس فاجن" في عام 2015 عندما استخدمت الشركة الألمانية برامج لغش اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة.
وبموجب النظام الحالي، تتمتع الهيئات الوطنية بسلطة الرقابة على السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي كله ويمكنها أيضا إلغاء التراخيص بينما ستسمح القواعد الجديدة للسلطات الوطنية الأخرى بمراجعة هذه القرارات وستمنح المفوضية الأوروبية صلاحية إجراء عمليات تفتيش مفاجئة وتغريم المصنعين المخادعين بمبلغ يصل إلى 30 ألف يورو لكل سيارة.
ومنذ فضيحة "فولكس فاغن" كشفت التحقيقات التي أجريت على العديد من شركات صناعة السيارات الأخرى عن أن انبعاثات أكسيد النيتروجين من سيارتها تصل إلى 15 ضعفا أكثر من الحدود التنظيمية، فضلا عن استخدامها لأجهزة للغش في اختبارات الانبعاثات.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي الزبييتا بينكوسكا للوزراء "لا يمر أسبوع بدون كشف جديد عن غش في اختبارات الانبعاثات ولن ينتهي هذا الأمر إذا لم يكن لدينا نظام أكثر صرامة في أوروبا".
