تعتبر الشفافية في عمل صناديق الاستثمار السيادية للدول من بين النقاط الأهم في تقييم حجم وقوة هذه الصناديق عالميا.
ومن بين النقاط اللافتة التي تناولها تقرير "موديز" عن قطر، حجم أصول "جهاز قطر للاستثمار"، إذ تشير الوكالة إلى أن الجهاز أضعف من حيث الشفافية من معظم الصناديق السيادية في المنطقة والعالم.
وتظهر وكالة "موديز" أن هناك معلومات محدودة جداً عن حجم أصول الصندوق ومكوناته وسيولته.
وبحسب الوكالة، فإن هذا النقص في الشفافية يُضعف الموثوقية في تقديرات حجم أصول جهاز قطر للاستثمار، والبالغ نحو 300 مليار دولار، وكذلك بالتقديرات لصافي مركز الأصول، والذي هو عبارة عن مجموع أصول الجهاز مخصوماً منها الديون الحكومية، وهو يُقدر حالياً بـ100%، من الناتج المحلي.
