كسر قرار مجلس الوزراء تعيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية جديدة على رأس المصرف حالة الجمود المالي والاقتصادي وأرسل اشارات ايجابية الى الاسواق المالية المحلية كما الى مراكز القرار المالي والمصرفي في العالم. وعليه، يتوقع البعض ان يساهم قرار مجلس الوزراء بضخ المزيد من الثقة في الاسواق المحلية ما يساهم باستمرار الاستقرار المالي والنقدي في ظل ازمات المنطقة مضافاً اليها الازمات السياسية على المستوى اللبناني.

في غضون ذلك، تراجعت حركة النشاط العقاري في لبنان خلال الشهر الرابع من العام الحالي، حيث انخفض عدد المعاملات العقارية بنسبة 21.30% خلال شهر نيسان 2017 الى 5885 معاملة من 7478 معاملة في الشهر الذي سبقه.

وبالتوازي، تراجعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 32.04% على اساس شهري الى 725.44 مليون دولار من 1.07 مليار دولار في شهر آذار.

أما على صعيد تراكمي، فقد ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 12.51% سنوياً، كما ازدادت قيمة معاملات المبيع العقارية بنسبة 8.94% على اساس سنوي.

وتظهر احصاءات وزارة المالية اللبنانية أن اجمالي الدين العام في لبنان قد ازداد 3.0% خلال الفصل الاول من العام 2017 ليصل الى 116.333 مليار ليرة (77.17 مليار دولار) مقارنة بـ112.911 مليار ليرة (74.90 مليار دولار) في نهاية العام 2016. وقد ارتفع رصيد الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 1.1% في الفصل الاول من العام الحالي الى 71.299 مليار ليرة (47.30 مليار دولار) من 70.528 مليار ليرة (46.72 مليار دولار) في نهاية العام المنصرم. وقد وصلت حصة المصارف التجارية الى 45.3% من مجموع قيمة الاكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية تبعتها حصّة مصرف لبنان (39.3%) والمؤسسات العامة (12.4%).

في مقلب آخر، وبحسب إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانية، ارتفعت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 11.82% خلال شهر شباط 2017 الى 196.8 مليون دولار مقابل 175.9 مليون دولار في شهر كانون الثاني. أما على صعيد تراكمي فقد تراجعت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 11.77% سنوياً إلى 372.6 مليون دولار خلال الشهرين الاولين من العام الحالي من 422.3 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

من جهّته، أصدر مصرف لبنان تقريره الفصلي تحت عنوان "دراسة حول آداء القطاعات الاقتصادية" للفصل الثالث من العام 2016، يعرض من خلاله نتائج الاستطلاع المتعلّق بعدد من المؤشرات الاقتصادية. أظهرت حصيلة الآراء المتعلّقة بانتاج القطاع الصناعي، بحسب التقرير، تحسّناً طفيفاً الى فجوة سلبية بلغت 4% خلال الفصل الثالث من العام الماضي مقارنة مع نسبة سلبية بلغت 9% في الفصل الثاني منه ونسبة 5% في الفصل الثالث من العام 2015. كذلك، ارتفع مؤشر إجمالي الطلب تحت خانة إداء القطاع الصناعي الى 7-% مقابل 12-% في الفصل الثاني من العام 2016، كما ازداد مؤشر الطلب من الخارج الى 15-%. الا ان حصيلة الآراء حول حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تبين تراجعاً الى -8%.

وأخيراً، واستناداً إلى الاحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان، وصلت قيمة القروض المدعومة فوائدها الى 411.21 مليون دولار خلال فترة الاشهر التسعة الاولى من العام 2016 مقابل 495.59 مليون دولار في كامل العام 2015. وتجدر الاشارة الى ان القيمة المجمّعة للقروض المدعومة قد بلغت 6.89 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين العام 1997 و شهر ايلول 2016.