محلياً

وصف النائب محمد قباني زيارة الوفد النيابي اللبناني إلى الولايات المتحدة "بالناجحة" وقال في حديث خاص لـ"الإقتصاد" : "جولتنا كانت مكثفة إذ تخللت ما لا يقل عن الـ30 إجتماعاً."

وأضاف: "تأكدنا ان المسودة التي سُربت قبل سفرنا لم تكن دقيقة، وحصلنا على نتيجة مبدئية طمأنت قلوبنا." وتابع شارحاً:" قد يصدر تشريع فيما بعد لكننا كنا حريصين ألا يؤثر على القطاع المصرفي، الذي يعتبر عماد الإستقرار الإقتصادي والنقدي في لبنان."

وأكد أن إجتماع الوفد مع عدد كبير من اعضاء الكونغرس، مجلس الشيوخ وصولا الى مجلس الأمن القومي وسائر المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب، أعطى صورة إيجابية للزيارة قائلاً:" نحن مرتاحون للجهود التي بذلناها ونعتقد ان الزيارة كانت ناجحة ومهمة."

ورداً على سؤالنا عن إمكانية ترجمة هذه الزيارة على ارض الواقع في وقت قريب قال قباني:" لا يمكننا ان نتكهن أي شي الآن، خاصة انه لا يوجد حتى الساعة مسودة نهائية التي يجب ان تُرفع الى الكونغرس الاميركي لكي تُقر او ترفض وعندها تتحول الى قانون رسمي، ولكن من المؤكد ان الوفد اللبناني تمكن من ترك أثر إيجابي خلال زيارته."

وكان الوفد النيابي اللبناني قد عاد من الولايات المتحدة الاميركية بعد جولة قام بها على عدد من المسؤولين الأميركيين لمتابعة ملف العقوبات الاميركية الجديدة على "حزب الله".

وتجدر الإشارة إلى ان حاكم مصرف لبنانرياض سلامةيُباشر بالتحضير للقيام بزيارة قريبة الى واشنطن للسبب نفسه.

من ناحية ثانية أصدرت جمعية الإعلاميين الإقتصاديين بياناً هنأت فيه الحكومة اللبنانية وعهد الرئيس ميشال عون والشعب اللبناني على القرار الحكيم الذي إتخذته الحكومة بالتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية جديدة على حاكمية المركزي.

وإعتبرت الجمعية أنه قرار حكيم جاء في وقته لا بل إنه من أهم القرارات التي إتخذتها الحكومة في عهد الرئيس عون، يعكس حرصها على مصلحة لبنان وعلى القطاع المصرفي. القرار جاء في وقته خصوصاً في ظل ظروف وأخطار محدّقة بلبنان وبشكل خاص بالتزامن مع دراسة الكونغرس الأميركي لمشروع قانون جديد الذي يضيف إجراءات أكثر صرامة على القانون 2297 الهادف إلى تضييق الحصار المالي على "حزب الله" والجهات المقربة منه.

ورأت جمعية الإعلاميين الإقتصاديين ان الحكومة بهذا القرار قد تؤخر المفاعيل السلبية للعقوبات او تحد من تداعياتها، لأن من أفضل من الحاكم الذي بفضل خبراته الواسعة في التعامل مع الازمات وعلاقاته الدولية وحنكته قادر على التخفيف من تأثيراتها السلبية على القطاع المصرفي اللبناني.."ركيزة الإقتصاد اللبناني".. من غيره قادر على التعامل مع هذا الملف الحساس والخطير حتى بإعتراف خصومه والمعترضين على سياسته و"هندساته المالية".

وإذ تلفت الجمعية الى ان قرار التجديد إن لهو تجديد لعهد الثقة الذي بناه الحاكم سلامة منذ توليه حاكمية مصرف لبنان منذ العام 1993، الثقة الدولية بالوضع النقدي اللبناني وبقطاعه المصرفي والثقة المحلية للمصرف المركزي والمصارف اللبنانية والليرة اللبنانية ولطمأنة الجميع على الاستقرار النقدي المرتبط بالإستقرار الإجتماعي للبلد.

وتقول جمعية الإعلاميين الإقتصاديين "المبروك " ليس فقط للحكومة والعهد "المبروك" لنا جميعاً وللبنان.

من جهة أخرى أكدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أن "تحرك الرابطة في هذه الأيام بالإضراب والاعتصام، يأتي تزامنا مع أجواء عيد المقاومة والتحرير، في سياق ما وعدت به من استمرار حراكها التصعيدي لأجل تحقيق المطالب المحقة التي طال انتظارها، ولرفع الغبن المتمادي عن كاهل الموظف والإدارة العامة.

وهنأت الرابطة "الشعب اللبناني بمناسبة الذكرى المجيدة والإنجاز العظيم بتحرير الأرض"، داعية "المعنيين لاستلهام معاني تلك المناسبة استكمالا للتحرير بتحصين المجتمع وإحقاق العدالة، والالتفات بالخصوص إلى مطالب الموظفين في الإدارة العامة المزمنة، التي هي باب الإصلاح وركنه الأساس، وإنصافهم بعد أن ضاقت بهم سبل العيش في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة تفوق الاحتمال، لا سيما مع الهوة الواسعة وغير المبررة بين رواتبهم ورواتب باقي الأسلاك والقطاعات".

وأملت الرابطة "عدم تفويت فرصة عقد الجلسة التشريعية في 29 الحالي، لإقرار سلسلة الرتب الرواتب العادلة، كما وردت في الجداول التي أقرتها اللجنة النيابية، وبما يلحظ ردم الهوة بين رواتب موظفي الإدارة العامة ورواتب الأسلاك الأخرى، مع عدم المس بدوام العمل، وإلغاء ما ورد في نص المادة 37 من مشروع سلسلة الرتب والرواتب تحت عنوان تقييم أداء الموظفين".

وناشدت "رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة لمنح الإدارة العامة فرصة النهوض عبر إنصاف موظفيها"، متوجهة إلى "رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالتأكيد على عقد الجلسة التشريعية المذكورة، وتخصيصها لسلسلة الرتب والرواتب في حال عدم الاتفاق على قانون انتخابي".

وحيت الرابطة "الزملاء الموظفين الذين شاركوا ويشاركون بفعالية في التحركات الرامية للوصول إلى المطالب المحقة، والذين يثبتون يوما بعد يوم، حرصهم على نيل الحقوق، بمناقبية مشهودة، والتزام لافت بروحية العمل النقابي، وتدعوهم إلى الإبقاء على تلك الروحية العالية، لأجل إيصال صوتهم عاليا إلى حيث يجب أن يصل، وتعاهدهم بأنها لن تألو جهدا في سبيل نيل الحقوق كاملة غير منقوصة، وفي سبيل تحصين الإدارة، والرفع من شأن الوظيفة العامة، كمدخل حقيقي للاصلاح الشامل".

بدوره هنأ رئيس جمعية مصارف لبنانجوزف طربيهحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمناسبة تجديد الثقة به حاكماً لمصرف لبنان، وتقدّم "بخالص الشكر للسلطات اللبنانية الرسمية، ولا سيّما الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري كما لجميع أعضاء مجلس الوزراء، وبخاصة وزير المالية علي حسن خليل على اتّخاذ قرار التجديد هذا، والذي سبق لنا أن نادينا به منذ مدة".

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي حول زيارة الوفد المصرفي الى الولايات المتحدة الأميركية أوضح طربيه ان "هذا اللقاء من أجل وضع الرأي العام اللبناني في أجواء زيارة الوفد المصرفي اللبناني الى الولايات المتحدة الأميركية، وهي زيارة جرى التحضير لها بتأنٍّ كبير وبالتشاور مع مكتب المحاماة الدولي الذي يتولّى متابعة شؤون جمعية المصارف في الولايات المتحدة منذ سنوات. وقد شملت اتصالاتنا في واشنطن ونيويورك مختلف مراكز القرار الأميركية المعنيّة بموضوع اقتراح القانون الجديد الذي يجري إعداده والذي يتضمّن لائحة عقوبات تتناول حزب الله والجهات المقرّبة منه. وفي هذا الإطار، التقى الوفد المصرفي اللبناني أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ ومسؤولين كبار في وزارة الخزانة والمسؤول عن مكتب لبنان وسورية في مجلس الأمن القومي.

أما أبرز ما يهمّنا تبيانه في هذا اللقاء، فهي الوقائع التالية:

إن التنسيق بين وفد جمعية مصارف لبنان ووفد مجلس النواب اللبناني كان تاماً بحيث لم ينقطع التواصل بين الوفدين طوال فترة إقامتنا في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك من منطلق الحرص على التحدّث بلغة وطنية واحدة والدفاع عن مصلحة لبنان العليا قبل أيّ شيء آخر، ولقد لقد سمع الوفد المصرفي اللبناني في جميع لقاءاته عبارات الإشادة بأداء القطاع لجهة الإلتزام الكامل والدقيق بأصول العمل المصرفي السليم وبآليات الإمتثال وتطبيق القواعد والعقوبات المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال والإرهاب والتهرّب الضريبي. وقد أثنى المسؤولون الأميركيون وممثلو المصارف الأميركية المراسلة لمصارفنا على الحرفية المهنية العالية التي أظهرتها المصارف اللبنانية في هذا المجال، والتي أمّنت استمرار اندماج القطاع المصرفي اللبناني بسلاسة في النظام المالي العالمي وانسياب تعاملاته بشكل طبيعي مع الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

ولفت طربيه ان "الجانب اللبناني أعرب عن ضرورة تحييد القطاع المصرفي اللبناني عن أية انعكاسات سلبية قد تترتّب من جرّاء أية عقوبات مالية جديدة يمكن أن تفرضها السلطات الأميركية على حزب الله والجهات المقرّبة منه، خصوصاً وأن التشريعات الحالية المرعية الإجراء كافية وكفيلة بإلغاء الحاجة الى أية نصوص جديدة قد تترك تفسيرات غير مناسبة وتلحق ضرراً غير مبرّر بلبنان وبعمل المصارف اللبنانية،كما أكد على أن المصارف في لبنان نجحت تحت إشراف البنك المركزي في تطبيق قواعد الإمتثال، وأن هذا التطبيق بمختلف آلياته لاقى قبولاً لدى المرجعيات الدولية ، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية، وأن التشريع الجديد المقترح قد يتطلّب في حال إقراره إعادة نظر في كل الآليات الإجرائية الناجحة التي جرى تطبيقها والإلتزام بها في لبنان.من جهته أعرب الجانب الأميركي عن اقتناعه بطروحات الوفد اللبناني التي أبرزت أهمية الحفاظ على الإستقرارين الأمني والنقدي في لبنان، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لاستقرار البلاد وسط البركان الإقليمي الذي يغلي من حولنا منذ سنوات، والذي أصابت أضراره وحمَمُه عدداً من دول المنطقة ، وأسفر محلياً عن تدفّق حوالى مليون ونصف مليون من النازحين السوريّين الى وطننا ، مع ما خلّفه ذلك من أعباء ومضاعفات سلبية على البنى التحتية المادية وعلى أوضاعنا الإجتماعية والإقتصادية".

عالمياً

تأمل إيران في توقيع اتفاقات رائدة مع شركات نفط عملاقة مثل "توتال" و"لوك أويل" هذا العام حيث من شأن إعادة انتخاب الرئيس حسن روحاني هذا الشهر تعزيز الاستثمارات.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه يتوقع أن تزيد بلاده طاقتها الإنتاجية في قطاع النفط بنحو 25% في السنوات الخمس القادمة بفضل مشروعات جديدة مع شركات دولية.

ومن المنتظر أن يؤدي تطوير الحقول الجديدة وتحسن مستويات استخراج الخام من الحقول الناضجة إلى السماح لإيران، ثالث أكبر منتج في "أوبك"، بالوصول بطاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا، أو 5% من الخام العالمي، مقارنة مع أربعة ملايين برميل حاليا.

ومن المنتظر أن ترتفع طاقة إنتاج مكثفات الغاز إلى مليون برميل يوميا من 600 ألف برميل حاليا.

وقال زنغنه في فيينا بعد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك": "الانتخاب خطوة مهمة لأن في هذه الانتخابات قال الإيرانيون 'نعم' للتفاعل الإيجابي مع العالم".

أضاف "آمل في فهم هذه الرسالة بإيجابية.. خاصة من القوة العظمى في العالم" في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على طهران منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

وقال "الوقت ليس مناسبا لفرض إجراءات ضد إيران". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بفرض عقوبات جديدة على طهران.

أضاف الوزير "الانتخابات رسالة واضحة جدا للعالم. أكثر من 60-65% من شباب إيران والطبقة المتوسطة وطلاب الجامعة يرسلون هذه الرسالة. آمل أن يتلقاها العالم بإيجابية".

من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربيرغ ضرورة النظر في اعتماد دخلًا أساسيًا للأميركيين، في تصريحات تعكس توافقه مع رؤى كبار رواد وادي السيليكون ومن بينهم رئيس شركة الاستثمار "واي كومبيناتور" سام ألتمان.

وقال زوكربيرغ خلال كلمة له بجامعة "هارفارد": "يوسع كل جيل تعريفه للمساواة، والآن حان الوقت لجيلنا أن يضع عقدًا اجتماعيًا جديدًا، يجب أن يكون لدينا مجتمع يقيس التقدم ليس باستخدام المقاييس الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وإنما بقياس عدد القادرين على لعب أدوار ذات هدف وفائدة".

وأضاف أنه ينبغي استكشاف أفكار مثل الدخل الأساسي الشامل للتأكد من أن الجميع لديه دعمًا كافيًا لخوض تجارب جديدة.

من ناحية أخرى طالب زوكربيرغ خريجي هارفارد بمساعدة الآخرين في العثور على غايتهم في الحياة في ظل شغل الآلات لعدد من الوظائف وعدم استقرار بعض المجتمعات، وهي أمور يرى أنها تؤدي بالنهاية للعزلة وتصاعد التوجهات القومية بدلًا من اتحاد الشعوب على الصعيد العالمي لمواجهة المشكلات.

في سياق منفصل هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف مبيعات السيارات الألمانية في الولايات المتحدة خلال اجتماع مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "دير شبيغل".

وتعهد ترامب بوقف شركات صناعة السيارات الألمانية من بيع ملايين السيارات في الولايات المتحدة، على حسب ما نقلته الصحيفة عن مشاركيين في الاجتماع، حيث قال: "الألمان سيئون، سيئون للغاية، انظر إلى ملايين السيارات التي يبيعونها في أميركا، رهيبة، سنوقف ذلك".

وفيما يتعلق باسعار النفط استمر سعر النفط في الانخفاض اليوم بعد تراجعه أمس عندما قامت "أوبك" بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في آذار دون تعميق حجم الخفض الحالي.

وقال وزير الطاقة خالد الفالح "لقد نظرنا في سيناريوهات مختلفة من ستة إلى تسعة إلى 12 شهرا، بل أننا درسنا خيار تعميق الخفض"، وأضاف "إن جميع المؤشرات تدل على أن تمديد الاتفاق لمدة تسعة أشهر هو الأمثل، ويجب أن يعيد ذلك المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات بحلول نهاية العام".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز بنسبة 0.51% إلى 51.20 دولار للبرميل، بينما تراجع خام نايمكس الأميركي تسليم حزيران بنسبة 0.65% إلى 48.58 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:13 صباحا بتوقيت بيروت.

وقال بنك "باركليز" إن خفض الإنتاج الحالي سيؤدي إلى تراجع المخزونات المتضخمة ولكن هدف "أوبك" لخفضها إلى متوسط خمس سنوات لن يتم التوصل إليه خلال الإطار الزمني لخفض الإنتاج.

أما بالنسبة لأسعار المعدن الأصفر، صعدت أسعار الذهب خلال التداولات رغم ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وعززت مكاسبها عقب صدور بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وسجلت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الأول نموا بنسبة 1.2% مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو نسبته 0.9%، بينما انخفضت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.7% خلال نيسان، وهو التراجع الأول في خمسة أشهر.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.2% إلى 97.4 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.6% أو 8.10 دولار إلى 1267.90 دولار للأوقية في تمام الساعة 04:13 مساء.