اعلن محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز إن البنك حافظ على إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بمستويات مريحة تكفي تغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة تصل إلى 7 أشهر، وهو ما يعكس جاذبية الدينار الأردني كوعاء للمدخرات من جهة، والثقة بأساسيات الاقتصاد الأردني من جهة أخرى.
وأضاف فريز في لقاء نظمته "جمعية المصدرين الأردنيين" أمس للاطلاع على برنامج دعم الصادرات الوطنية، إن البنك المركزي يضطلع بمسؤولية تنفيذ عدد من الإجراءات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الحكومية والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الواردة بخطة التحفيز الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص. وهذه الإجراءات تشمل إقراض 100 مليون دينار (نحو 141 مليون دولار) لـ"الشركة الأردنية لضمان القروض"، بغرض توسيع مظلة "برنامج ضمان ائتمان الصادرات" الذي تديره الشركة، وإنشاء شركة "الصندوق الأردني للريادة" لتطوير الاستثمار في رؤوس أموال الشركات الريادية والإبداعية، برأسمال 100 مليون دولار مناصفة بين البنك المركزي والبنك الدولي.
وقال فريز إن من الإجراءات التي اتخذها "المركزي"، توسيع مظلة ونطاق برامج ضمان القروض الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال زيادة رأسمال الشركة الأردنية لضمان القروض إلى 30 مليون دينار (42 مليون دولار)، بالمشاركة ما بين البنك المركزي والبنوك العاملة في الأردن، إلى جانب استحداث صندوقين لضمان التمويل الممنوح للمشروعات حديثة التأسيس وبسقف تغطية 85% من قيمة التمويل، وبرنامج ضمان خاص بتمويل المشروعات المملوكة أو المدارة من النساء وبنسبة ضمان تبلغ 80% من قيمة التمويل.
وأشار محافظ المركزي إلى تأسيس صندوقي استثمار للمساهمات الخاصة، تملكهما البنوك الأردنية، بقيمة 125 مليون دينار (176 مليون دولار)، وتهدف للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الأردنية، وتخصيص ما نسبته 15% من القروض الميسرة، التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي والممولة من جهات دولية أو إقليمية، للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتخفيض تكليف القروض الموجهة للشركات العاملة خارج العاصمة ضمن برنامج إعادة التمويل لدى البنك المركزي.
وأكد فريز أن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية أظهرت منذ النصف الثاني من عام 2016 تعافياً، وواصلت تحسنها خلال الثلث الأول من العام الحالي، ومن أبرزها إيرادات الأردن من الدخل السياحي التي استعادت نموها الإيجابي خلال الثلث الأول من هذا العام، وبنسبة 17.9%، وحوالات العاملين التي استعادت جانبا من زخمها لتحقق نمو إيجابي نسبته 3.3% في الربع الأول، مع ظهور بوادر تحسن في الصادرات الوطنية التي حققت نمواً إيجابياً نسبته 6.6% في الربع الأول، مع تراجع طفيف في الواردات ما أدى إلى تخفيض العجز في الميزان التجاري.
