أكد نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد لمع جهوزية القطاع الخاص اللبناني للمساهمة في اعادة اعمار سوريا فور انتهاء الحرب في هذا البلد.
وقال لمع ان القطاع الخاص اللبناني يذخر بالشركات الوطنية المتخصصة بالاعمار والتي تملك امكانات فنية ومادية تؤهلها لمنافسة كبرى شركات الاعمار العالمية.
ورأى أن القطاع الخاص اللبناني يمكنه أيضاً أن يساهم في إعادة إعمار سوريا البنى التحتية للبنان من خلال مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتمنى ان يبصر قانون الشراكة النور في أقرب وقت ممكن للمباشرة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في لبنان والتي لا يتوفر المال اللازم لدى الدولة لتنفيذها وتمويلها.
وختم بالقول ان القطاع المصرفي اللبناني يملك فائض سيولة يمكن استغلاله للمساهمة في اعادة اعمار البنى التحتية في لبنان وهي فرصة متاحة اليوم أمام الدولة اللبنانية للاستفادة منها لذا المطلوب الانتهاء من انجاز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص باسرع وقت ممكن.
