أصدر بنك "بنك عوده" تقريره الأسبوعي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمتعلق بالفترة الممتدة بين 14 أيار و20 أيار الجاري، حيث أشار التقرير إلى زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية، إذ وقّع الطرفان اتفاقيات بقيمة 380 مليار دولار على الأقل.

ووقع البلدان سلسلة من الاتفاقيات، سواء من قبل الكيانات الخاصة أو التجارية، وبين الحكومات بما في ذلك الاستثمار والبنية التحتية.

وتجاوزت قيمة الصفقات 380 مليار دولار أميركي، وسيتم تنفيذها خلال السنوات العشرة القادمة، مما يوفر فرصا عديدة للمملكة وللولايات المتحدة على حدٍ سواء.

وقد تم إصدار أكثر من 20 نظاما جديدا للشركات الأميركية الكبرى مما يسهّل الاستثمار المباشر بين البلدين، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق الآلاف من فرص العمل للأميركيين، وزيادة عمليات شراء السلع والمعدات والتكنولوجيات الأميركية.

والجدير ذكره أن الإتفاقات الدفاعية والعسكرية أخذت حصة كبيرة من الصفقات التي تم إبرامها في الرياض، واوضح البيت الابيض ان السعودية والولايات المتحدة وقعتا صفقات اسلحة بقيمة 110 مليارات دولار اميركى تقريبا.

في خطوة مفاجئة .. المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس

من جهة اخرى أفاد تقرير "بنك عوده" أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في 21 أيار الجاري.

وبحسب قرار لجنة السياسة النقدية، تم رفع سعر فائدة الإيداع من 14.75% لـ16.75%، والإقراض من 15.75% لـ17.75%.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% لـ17.25%.

ويأتي قرار لجنة السياسة النقدية لمعالجة مستويات التضخم المرتفعة والتي تخطت حاجز 30‎%.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت أن 6 من كل 7 اقتصاديين يتوقعون أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الأساسي عند 14.75%، ليخالف قرار المركزي كافة توقعات المحللين.

وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة بعد قرار تعويم الجنيه في 3 تشرين الثاني الماضي، لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتتوقع الحكومة_المصرية أن يتراجع معدل التضخم إلى 23% في العام المالي المقبل، حيث قدرت شبكة "بلومبيرغ" في تقرير لها مؤخراً أن معدلات التضخم قد وصلت إلى 31%، وقد تتراجع إلى 9.7% في العام المالي 2018/ 2019.

وارتفع التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود منذ تعويم الجنيه، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية 31.5% في نيسان 2017.

وفي موازاة ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي عن تشجيعه لجهود مصر الرامية إلى إزالة دعم الوقود في غضون ثلاث سنوات.

الإقتصاد الإماراتي يتكيف بشكل جيد مع الواقع الجديد لسوق النفط

في سياق آخر أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص بالإقتصاد الإماراتي، إلى أن دولة الإمارات إستطاعت أن تتكيف بشكل جيد مع الواقع الجديد لسوق النفط.

وأفاد التقرير بأن المخزونات المالية الكبيرة في الإمارات، والاقتصاد المتنوع في الدولة، والاستجابات السياسية القوية التي تتخذها السلطات تُساهم في تسهيل التكيف مع واقع سوق النفط الجديد مع الحفاظ على الاقتصاد والنظام المالي.

وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو غير النفطي في الإمارات إلى 3.3% في عام 2017، ما يعكس المزيد من التماسك المالي التدريجي، وتعزيز التجارة العالمية، وزيادة الاستثمار في معرض "إكسبو 2020".

ومن شأن بلوغ هدف العودة تدريجياً إلى ميزانية متوازنة على المدى المتوسط أن يوفر الموارد للأجيال المقبلة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع متوسط التضخم إلى 2.2% في عام 2017، مع توقعات أكثر ثباتا لأسعار، مما سيساهم في تخفيض عجز الموازنة الحكومية إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحسّن فائض الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

بدء الإنتاج بمشروع "برزان" القطري سيعوض الإنخفاض المتوقع بقطاع النفط والغاز

من ناحية أخرى توقت تقارير خاصة بقطاع النفط والغاز القطري، أن يشهد القطاع تراجعاً بنسبة 0.5% في عام 2017، أي أقل من التراجع الذي بلغت نسبته 1.0% في عام 2016 ، حيث سيؤدي الانخفاض الطبيعي في إنتاج حقول النفط الناضجة إلى جانب تخفيضات الإنتاج للالتزام بالحصص المستهدفة من قبل "أوبك" إلى تباطؤ النمو، مبينا أن مشروع برزان الذي يُتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في الربع الرابع من 2017، سيعوض جزئياً عن ذلك.

وتوقعت التقارير ارتفاع النمو النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 2.0% و1.2% بفعل زيادة الإنتاج في مشروع برزان ومع تعويض الاستثمارات طويلة الأجل عن الانخفاض الطبيعي في إنتاج النفط.

وخلص التحليل إلى أنه من المقدّر للاقتصاد القطري بعد صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط بفضل قوة أسس الاقتصاد الكلي، أن يستمر في النمو مع مواصلة السلطات خطط التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط.