عرض وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، مع وفد من نقابة المقاولين برئاسة النقيب مارون حلو مطالب النقابة وأوضاع المقاولين.
واوضح حلو ان الوفد قدم الى الوزير تويني "مذكرة تتضمن المطالب الملحة للمقاولين وستنهض قطاع المقاولات وتتضمن خطة اصلاحية من 4 بنود هي:
- انجاز دفتر الشروط والاحكام العامة الموجود في مجلس النواب منذ عام 2002 والمنتظر ان يعرض على الهيئة العامة ليدخل حيز التنفيذ، وهو دفتر حديث ينظم العلاقة بين المقاول والاستشاري وصاحب العمل"، لافتا الى ان "لبنان ما زال يطبق الدفتر الصادر عام 1940 الذي تخطاه الزمن ويطبق استنسابيا بحسب مصالح الوزارات والمؤسسات والبلديات.
- تصنيف المتعهدين وهناك مرسوم نافذ موجود في مجلس الوزراء لكن المطلوب آلية لتطبيقه يصنف بموجبه كل المتعهدين كل وفق فئته ودرجته والذي كنا طلبنا من رئيس الحكومة ان يعطيه الاهمية التي يستحقها واجتمعنا مع لجنة من رئاسة الحكومة تقوم بالدراسة اللازمة ووعدنا بأن ينفذ في خلال 6 اشهر.
- مزاولة مهنة المقاولة واعطاء اهمية اكبر للنقابة بحيث تعنى بحقوق وواجبات المقاولين واصحاب العمل واعطاء صفة الرقابة للنقابة بحيث لا يمكن أي شخص مزاولة المهنة الا اذا كان منتسبا الى النقابة، وهناك مشروع مرسوم عرض على وزارة العمل وعلى مجلس شورى الدولة وهو اليوم مطروح على مجلس الوزراء، وطلبنا من الوزير تويني اعطاءه الاولوية لاقراره.
- موضوع المناقصات لجهة حصرها بادارة المناقصات واعطائها الامكان الكافي لضبط الموضوع بحيث يكون الاشتراك في المناقصات متاحا لجميع المؤهلين ولا تكون العملية حصرية او استنسابية او مدعومة من السياسيين، اي فصل موضوع المقاولات والمناقصات عن المداخلات السياسية".
