رأى مدير المالية العام ​آلان بيفاني​ انه فيما يخص الاقتصاد الكلي للبنان فهو لايزال يمر بفترة نمو لا تتخطى 2% ومقترنة مع دوامة الدين فلابأس به نوعا ما، "لاننا في وضع يسمح لنا بجلب الاستثمارات الخارجية وتأمين فرص العمل". 

وقال بيفاني خلال ندوة لجمعية "الصوت الثالث لأجل لبنان" عن "وقع السياسة المالية على النمو والاقتصاد" في فندق"سوفيتيل لو غابرييل" في الأشرفية، أن "كل الانظمة الاقتصادية اللبنانية تحفز الريع على الاستثمار، وعلينا التوقف عند فكفكة العوائق الاقتصادية لدفع عجلة التنمية المستدامة نحو الامام". 

ووصف مستوى البطالة في لبنان بـ"المخجل" لانه يبلغ 20% وهذه الاقارم تقريبية، واضاف ان الوضع المالي للخزينة يسجل مستويات عالية وهو مرتبط بنيويا بالموازنة العامة التي تتشكل من الضرائب والتي بدورها مبنية على الانفاق والاستهلاك والمداخيل والثروات والاتصالات. 

وقال انه "من الاساسيات التي تساهم في عجز الموازنة العامة هي عملية تصحيح الرتب والرواتب والتي تعتبر مكلفة جدا، لذلك كل عملية التوظيف تتأثر بهذه الامور، ومشكلة سلسلة الرتب والرواتب نابعة عن تلكؤ الدولة عن تنفيذ القانون، بالاضافة الى خدمة الدين العام التي تاخذ الاموال من درب الافراد والتي بدورها توقف العملية الاقتصادية تزيد العجز، وايضا من الامور المساهمة في عجز الخزينة هي قضية كهرباء لبنان والالية الخاطئة المعتمدة في خطتها".

وتابع بيفاني انه "من الجدير ايضا الالتفات الى الدين الخاص المتراكم خلال الفترة الاخيرة". واضاف انه "من الممكن اللجوء الى الخصخصة ولكن على الدولة ايضا القيام بواجباتها".

وعن الوضع النقدي الخارجي للحسابات اللبنانية قال بيفاني " اخر اصدار للاسواق الخارجية في الاصدار وتاكدنا ان الدولارات متوفرة والاقتصادات الاوروبية تحلم بما لدينا من تصنيف ائتماني".

واكد ان "الميزان الخارجي حمل عجز بميزان المدفوعات في السنوات الاربع السابقة وفي الربع الاول من هذا العام شهدنا تدفقات بمليارين دولار وبالتالي تحسن في هذا الميزان".

وهناك عوامل تؤثر على عجز الموازنة بحسب بيفاني، و"منها الازمة السورية التي تشكل عاملا اساسيا في التاثير عليه نظرا لتدفق الطاقة البشرية واليد العاملة بنسبة كبيرة وتدهور بالبنى التحتية وقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها وهناك مصاريف تدفعها الدولة من جهة اخرى (مساعدات، كهرباء، تعليم). والعامل الاخر الذي يؤثر على لبنان هو التشريعات الخارجية وينتج ذلك عن التعامل مع المؤسسات الخارجية بالاضافة الى الشفافية الضريبية. والشهر المقبل سنتابع البحث في بنما لتخطى هذه العملية وفي موضوع العقوبات على حزب الله ستدعى المصارف الخارجية لتوخى الحذر."

واشار بيفاني ان "وجود البترول في البحر اللبناني من الممكن ان يوصل الى نعمة او نقمة بحسب وعي الدولة بالاستفادة من النفط وكيفية استثمارة وتوريث مردوده للاجيال اللاحقة". 

ولخص بيفاني الوضع القائم بإزدياد الفوارق بالمداخيل في البلد  التي "ادت الى ان تكون الاوضاع لدى طبقة قليلة من الناس مستقرة ولكن العديد من الطبقات بدأت تعاني وعلينا ان نبذل الجهد قبل اليأس من تحقيق الاصلاح، وذلك عبر توزيع الانفاق العام للطبقات عبر سياسة ضريبية مناسبة".

وختم بأن "السياسات المالية هي التي تردع الشباب عن الهجرة وتجذب الاستثمار وتؤمن فرص العمل".

بدوره تحدث د.بطرس لبكي عن إعادة إحياء قطاع الصناعة في الاقتصاد وقال انه هناك تراجع في هذا القطاع بسبب الحرب وتفاقم اكثر مع الازمة السورية مستهدا بدراسات تثبت ذلك. وطرح آلية عمل ممنهجة للوصول إلى إحياء فعلي للإقتصاد اللبناني.                        

كما شرح أديب طعمه عن تفاصيل تراكم الدين العام بدءً من الحرب وإنهيار الليرة اللبنانية واقرار اول موازنة والهندسة الانتخابية وهي العوامل التي اعتبرها طعمة مساهمة بهذا الدين.

وتابع شارحا كيف يزداد الدين حاليا ومستقبليا.