أعلن رئيس لجنة المال والموازنة البيابية النائب ابراهيم كنعان ان "هناك خلفية واحدة لعملنا وهي تعديل الاجراءات الضريبية بالاخذ بالاعتبار امكانات المواطن".
وأضاف كنعان بعد اجتماع اللجنة في مجلس النواب انه "يجب التمييز بين الشركات وبين المواطنين واغراض الزراعة وبين اغراض التجارة بمعناها الواسع في نقاشنا للاجراءات" ومشيرا الى انه "حصلت زيادة ٢٠ في المئة على استثمار وتعبئة المياه".
ولفت الى "اقتراح قانون يلزم شريحة من المواطنين الموّطنة راتبها يلزمها دفع الرسوم والاشتراكات في المصارف" ومضيفاً ان "تم اقرار مواد عديدة منها اشغال الاملاك العمومية وكان هناك توجه لاضافة الرسم 10 اضعاف".
