اتفقت وزارتا التجارة والصناعة و القوى العاملة في سلطنة عمان خلال اجتماع ضم وزير التجارة والصناعة علي السنيدي ووزير القوى العاملة، عبدالله بن ناصر البكري وعددًا من المسؤولين في الوزارتين على تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين للحصول على تصاريح استقدام العمالة الوافدة من خلال مركز خدمات الاستثمار الذي أنشئ حديثا ضمن الهيكل الإداري الجديد لوزارة التجارة والصناعة.
وتم الاتفاق على حزمة من التسهيلات سيتمكن من خلالها المستثمرون من الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة العمل عبر نظام استثمر بسهولة الإلكتروني وبإشراف مركز خدمات الاستثمار.
ويختص المركز في هذه المرحلة بالمشاريع التي يزيد رأسمالها عن ثلاثة ملايين ريال عماني ومشاريع القطاعات الخمسة المدرجة في خطة التنمية الحالية وهي الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية والثروة السمكية والتعدين بالإضافة إلى التركيز على مشاريع نقل وتطوير التقنية.
وبموجب الاتفاق سيحصل المشروع اثناء التسجيل على الموافقة على عدد العاملين الوافدين مقابل الالتزام بنسب التعمين لكل مشروع على حده مع الاتفاق في مراحل الترخيص على برامج تدريب العمانيين اثناء وبعد قيام المشروع.
جدير بالذكر أن مركز خدمات الاستثمار سيقوم بتقديم خدمات متعددة للمستثمرين و يقوم بدور الواجهة الأولى لتسهيل وتنسيق احتياجات المستثمر الجاد والعمل على فهم متطلبات جذب الاستثمار المباشر وتحسين شفافية إجراءات الخدمات الاستثمارية في السلطنة. وفقاً لما ورد في وكالة الأنباء العمانية.
