يبقى الإقتصاد اللبناني أسبوعا جديداً بطيئا، ضعيفا، يعاني من زحمة الخلافات حول بعض الملفات السياسية الرئيسية في مقدمها قانون الإنتخاب، وعليه لم يسجل الإقتصاد متغيرات ملحوظة خلال شهر أيار، إنما حافظ على وتيرة أدائه الضعيف على غرار الأشهر السابقة من السنة الحالية.

مؤسسة التصنيف الدولية "موديز" سلطت الضوء هذا الأسبوع على واقع الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها لبنان، وحددت أبابها ونتائجها.

إعتبرت الوكالة أن لبنان يعاني من إرتفاع الدين العام الذي شكل نسبة 132.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، مع توقع أن يصل العجز في المالية العامة إلى حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2017 - 2018. وقد عزت الوكالة هذا الإرتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة في مستويات الإنفاق الجاري وفي خدمة الدين.

وأشارت الوكالة إلى ان الإضطرابات السياسية الإقليمية وبخاصة الحرب في سوريا، والشلل السياسي الداخلي قد أسهمت في التراجع التدريجي في التوازن المالي والبنية التحتية، مما حدّ من الجدارة الإئتمانية للبلاد.

ومن هذا المنظور لا تتوقع وكالة "موديز" رفع تصنيف لبنان السيادي على المدى المتوسط، لكنها أشارت إلى أن النظرة السلبية تتغير إلى مستقرة.

وكانت "موديز" صنفت في تقريرها الأخير المؤرخ في 15 أيار 2017 لبنا إئتمانياً عند "B2".

وأشارت إحصاءات نقابة المهندسين إلى إنخفاض مساحات البناء المرخصة في لبنان والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 705.887 متر مربع خلال شهر نيسان 2017، مقابل 1021.469 متر مربع في الشهر الذي سبقه.

أما على صعيد تراكمي فقد تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 9.39% سنويا إلى 3260.089 متر مربع خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقال 3598.081 متر مربع في الفترة نفسها من العام السابق.

من جهته يبين مؤشر الحركة الإقتصادية في لبنان والذي يتضمن سلة من المؤشرات، ألا وهي: إستيراد المشتقات النفطية، وإنتاج الكهرباء، وحركة مقاصة الشيكات، وتسليمات الإسمنت، وحركة المسافرين الأجانب، وحركة التجارة الخارجية، والكتلة النقدية "M3"، إرتفاعا بنسبة 0.29% خلال الشهر الثالث من العام 2017 إلى 306.2، مقارنة بنتيجة 305.3 في الشهر الثاني منه.

أما على صعيد سنوي فقد سجل هذا المؤشر زيادة بنسبة 3.27%، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر أذار من العام 2016، والبالغ حينها 296.5، مما يعكس بعض التحسن في النشاط الإقتصادي في البلاد.

في مقلب أخر، تظهر ميزانية مصرف لبنان إنخفاضا في الموجودات بالعملات الأجنبية بمبلغ قدره 117.01 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر أيار 2017، إلى 39.14 مليار دولار، من 39.26 مليار دولار في نهاية شهر نيسان، حيث بقي الطلب المحلي على الدولار قويا في ظل التجاذبات السياسية القائمة.

في الإطار نفسه تبين ميزانية مصرف لبنان إنخفاضا في قيمة إحتياطات لبنان من الذهب بـ 329.10 مليون دولار إلى 11.36 مليار دولار، وذلك على أثر التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الإحتياطي الفيدرالي خلال الشهر المقبل، ترافقا مع تحسن في سعر صرف الدولار الأميركي، وإنحسار حالة عدم اليقين السياسي في أوروبا.

في المحصلة لا تقدم للإقتصاد قبل حسم الملفات السياسية الوطنية العالقة، كملف الإنتخابات النيابية، وعليه سيبقى الإقتصاد في دائرة عدم اليقين إلى ذلك الحين.