محلياً:

أوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل أنه منذ تشرين الأول من العام 2010 دأبت الوزارة على اعتماد تسعيرة تابتة خاصة بالمولدات الكهربائية والإشتراك بها من قبل المواطنين نظراً لعدم قدرة الدولة على تأمين التغطية الكهربائية، وقال أن التسعيرة تعتمد على مكونين الاول سعر المحروقات وهو مكون ثابت والاَخر كلفة الصيانة التشغيل.

وفي مؤتمر صحافي، لفت الى ان مراقبة تطبيق الالتزام بالتسعيرة التوجيهية هو لدى وزارة الاقتصاد ومهمتها حماية المواطنين من التفلت في اسعار المولدات والزيادة الجنونية عند تحرك سعر النفط العالمي، موضحا ان وزارة الداخلية عبر البلديات كانت مناطة في تحديد ساعات القطع، الامر الذي حمى المواطنين من التفلت والخروقات التي كانت حاصلة في العديد من القرى.

وكشف أبي خليل "أننا شهدنا تفاوت في زيادة الاسعار، هذا الامر دعانا لوضع جهد اكبر لضبط التفلت الحاصل في قطاع المولدات ولو كان غير شرعي في القانون اللبناني الا انه ضروري لتأمين الكهرباء للشعب"، معلنا اننا وضعنا مع وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية آلية جديدة لضبط اسعار المولدات والتزام بتسعير المولدات.

 

 

 

ومن جهته، أعلن وزير الإقتصادرائد خوريخلال مؤتمر صحفي عُقد في وزارة الطاقة بحضور الوزير سيزاز أبي خليل، ان المفتشين غير قادرين احيانا على كشف التلاعب بسبب التعاون الحاصل بين اصحاب المولدات والبلديات والناس ."

وشدد الوزير على ان : "الوزارة ستكون بالمرصاد ولن نقبل بعد اليوم الاستخفاف بالمواطنين."

وتابع شارحاً: "المرحلة الاولى هي تركيب عدادات مكشوفة وتركيب عدادات كيلووات ابتداء من أيلول واصدار تسعيرة الكيلوات تستتبعه بعد نهاية ايلول."

وخنم مطالباً اصحاب المولدات الالتزام بهذه الامور ومتابعة المواطنين لها والتبليغ عن هذه الاعتداءات.

 

 

 

وفي سياقٍ آخر، أكدت معلومات لصحيفة كويتية أن "الوفد اللبناني الذي يتألّف من النائبين ياسين جابر ومحمد قباني والسفير السابق أنطوان شديد ومستشار رئيس المجلس النيابي علي حمدان والذي يُجري محادثات مع أقطاب الكونغرس الأميركي بشأن العقوبات الأميركية على لبنان لم يتمكن من الحصول على أي ضمانات بعدم إقرار المسودة التي قدمها السيناتور ماركو روبيو".

وأشارت المعلومات إلى ان "الكونغرس سيستكمل في مدة ليست بالبعيدة كل المراحل التشريعية، التي تنتهي بوضع القانون موضع التنفيذ".

 

 

 

أوروبياً:

ارتفع دين الحكومة الإسبانية خلال آذار للشهر الرابع على التوالي، ليقفز مجددًا أعلى مستوى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لحسابات أجرتها "بلومبرغ" على بيانات البنك المركزي الإسباني.

وقد عانت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راجوي لتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي التي تقترب من حوالي 100% منذ منتصف عام 2014، على الرغم من أنإسبانياتقود الانتعاش في منطقة اليورو.

وعن العام الحالي، تهدف الحكومة إلى خفض ذلك المعدل إلى 98.8%، وهو يعد خارقًا أيضًا للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي التي يبلغ أقصاها نسبة 60%.

 

 

 

عالمياً:

تراجعت أسعارالذهب مع انخفاض شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بعد أن استقرت الأسهم الأميركية حتى مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بالبيت الأبيض.


وكانت الطلبات الجديدة لإعانات البطالة الأميركية قد انخفضت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، وانخفض عدد الأميركيين على قوائم البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 28 عاما مما يشير إلى انتعاش في سوق العمل.

ويتطلع المستثمرون نحو شهادة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومى في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.18% إلى 1250.60 دولار للأوقية بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.27% إلى المستوى 97.614 في تمام الساعة 10:49 صباحا بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفع سعرخام برنت خلال تداولات اليوم أعلى مستوى 53 دولارًا، وسط تفاؤل المستثمرين بشأن نتائج اجتماع "أوبك" الذي سيعقد الأسبوع القادم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 1.43% إلى 53.26 دولار للبرميل، في تمام الساعة 3:57 مساءً بتوقيت بيروت.

وتترقب الأسواق اجتماع "أوبك"، وسط توقعات بالموافقة على تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط الحالي، بعدما ذكرت "رويترز" أن مصادر بالمنظمة تدرس سيناريوهات الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع القادم وخيار تمديد خفض الإنتاج.

 

 

 

وفي هذا السياق، كشفت مصادر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن لجنة من المنظمة تدرس سيناريوهات الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل لتحديد سياسة الإنتاج تناقش خيار تمديد اتفاق خفض إنتاجالنفطالذي تقوده "أوبك" وتعميق التخفيضات.

واجتمع مسؤولون ممثلون للدول الثلاث عشرة الأعضاء في "أوبك" بجانب مسوؤلين من الأمانة العامة للمنظمة بفيينا يومي الأربعاء والخميس لبحث أوضاع السوق.

وذكر مصدران من "أوبك" أنه كان من المقرر الانتهاء من الاجتماع، الذي يعرف باسم مجلس اللجنة الاقتصادية، يوم الخميس لكن سيتم اختتامه في وقت لاحق اليوم.

وقال أحد المصادر "لم نتفق على السيناريوهات النهائية".

وأشار مصدر ثان إلى أن تعميق تخفيضات الإمدادات خيار يعتمد على تقديرات نمو الإمدادات من خارج المنظمة والنفط الصخري.

 

 

 

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الطاقة فيأذربيجانإنه لا ينبغي تمديد الاتفاق العالمي على خفض إنتاجالنفطحتى آذار 2018.

وذكرت الوزارة أن وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق علييف اجتمع مع السفير الأميركي في باكو روبرت سيكوتا واتفق المسؤولان على أنه من "الأنسب" الإبقاء على اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي حتى نهاية 2017 وليس حتى آذار 2018.

وفي وقت سابق هذا الشهر اتفقت السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط في العالم، على ضرورة تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى حتى آذار 2018 لكبح تخمة المعروض في الأسواق العالمية ودفع الأسعار للارتفاع.