أقر البرلمان اليوناني مساء امس اجراءات تقشف جديدة طالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لقاء حصول البلاد على شريحة جديدة من القروض الدولية على أمل تخفيف الديون.
وتم اقرار البنود الرئيسية للقانون التي تتضمن اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب، بغالبية بسيطة من التحالف الحكومي تمثلت بـ 153 صوتا من حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليميني، بينما صوت 128 ضد هذه الاجراءات، بحسب ما أعلن أحد نواب رئيس البرلمان.
في المقابل، صوتت غالبية كبرى من نواب الاحزاب الاخرى كالديموقراطية الجديدة (يمين) والشيوعيين لصالح بندين من القانون ينصان على الغاء الامتيازات الضريبية للنواب وخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 الى 13%.
