استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في "أدونيس"، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "أزمة الكهرباء في لبنان: هل يستطيع القطاع الخاص أن يساهم في إصلاح الكهرباء؟ هل الشراكة بين القطاعين العام والخاص هفي إنتاج الكهرباء هي الحل الجذري؟ ماذا عن مبدأ الشفافية وأهمية التطبيق كشرط أساسي لنجاح الخطة؟"، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان الحاصباني، وأمين عام المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك.
بداية قال أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك أنه "لا يطالب بخصخصة قطاع الكهرباء في لبنان، ولكنه يطالب بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، فالخصخصة تختلف عن الشراكة .. الخصخصة هي بيع ممتلكات الدولة للقطاع الخاص، إنما الشراكة فهي إستثمار القطاع الخاص في مرفق من مرافق الدولة او في مرفق جديد غير موجود، وهذا المرفق يعود للدولة فيما بعد بطريقة الـ(BOT)".
وإعتبر أن "الحكومة الحالية هي حكومة إستعادة الثقة، وإستعادة الثقة تبدأ بالوضوح والصراحة مع الشعب اللبناني، فكل الحكومات ترغب بالنجاح وإنجاز الملفات العالقة، وكل وزير أو رئيس حكومة يرغب في تأمين الكهرباء للبنانيين .. ولكن نحن منذ 20 سنة وأكثر لم نستطع تأمين الكهرباء 24/24 .. والسبب هو أنه لا يوجد واقعية في العمل على هذا الموضوع، فالحكومات التي أتت في السنوات الماضية تراوح معدل عمرها بين سنة وسنة ونصف .. وخلال هذه الفترة كان كل وزير يبدأ في العمل، ثم تتغير الحكومة ويأتي وزير جديد ليبدأ العمل من البداية".
وتابع "هناك خطة موجودة من العام 2010، ومازلنا حتى اليوم نحاول تطبيق هذه الخطة، والمشكلة أنه لا يوجد واقعية وشفافية في محاولات التطبيق، مما يؤدي إلى فشلها، والتغيير في الحكومات يؤدي إلى غياب الإستدامة في العمل الحكومي .. وأنا اعتقد أن الحكومة تسرعت في القول بأنها ستؤمن كهرباء 24/24 للبنانيين هذا الصيف، وإذا تمعنّا بالخطة الإنقاذية التي تم وضعها، نجد أنه من المستحيل تأمين الكهرباء هذا الصيف، حتى وإن تمت المناقصات بأسرع وقت ممكن".
ولفت حايك "أن المناقصات لا يجب أن تتم بالتراضي، بل يجب أن تتم بشفافية لأن الشفافية هي السبيل لإستعادة الثقة، وبالتالي فإن تلزيم هذه المناقصات يحتاج إلى وقت طويل، فعملية التلزيم تحتاج إلى سنة على الأقل، وعملية بناء المعامل تحتاج لـ 3 أو 4 سنوات ايضاً".
وفي سؤال للزميلة خداج عن الإرتفاع الممكن في ساعات التغذية خلال فترة التلزيم وخلال فترة بناء المعامل قال حايك "يجب أن نكون صادقين مع اللبنانيين، فالعمل سيكون هدفه زيادة عدد ساعات التغذية تدريجا حتى نصل إلى 24/24 ".
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان الحاصباني أن "ملف الكهرباء ليس ملفا سياسيا، بل هو ملف بدأ نقاشه خلال مناقشة الموازنة، خاصة أن لبنان يتكبد خسائر سنوية كبيرة بسبب هذا القطاع، مما يضع عبء هائل جدا على الموازنة وعلى الدين العام ... من هذا المنطلق طلبت القوات اللبنانية أن يتم عرض خطة كهرباء إصلاحية شاملة، لحل هذه المشكلة وإيصال الكهرباء للناس 24/24 بكلفة منخفضة، فتم طرح خطوط عريضة لخطة كهرباء على مجلس الوزراء، وأبدينا موافقة مشروطة عليها لعدة أسباب، أهمها أنها تطلب تمويل إضافي ولها أثر مالي على الموازنة .. ووضعنا شروط بضرورة العودة لمجلس الوزراء في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الخطة، ويجب أن تجري العملية عبر القوانين المرعية الإجراء".
وأضاف "أهم نقطة بالنسبة لنا كانت أن يعود دفتر الشروط إلى مجلس الوزراء لمناقشته، لأن الخطة تم مناقشتها في جلسة واحدة فقط ... فطريقة تنفيذ الخطة بالنسبة لنا هي الأهم، ولكن ما حصل أننا راجعنا مجلس الوزراء مرتين، ولكن الرد تأخر في هذا الموضوع، وفي نفس الوقت كانت المناقصة تأخذ مجرها دون أن يكون لدينا علم بتفاصيل دفتر الشروط وطريقة التلزيم".
وأكد حاصباني أنهم "لا يوجهون الإتهامات لأحد، ولا يوجد أي نوايا سيئة لديهم، فنحن حريصون كل الحرص على تطبيق القوانين والإجراءات والأسس .. فدولة المؤسسات هي العمل بطريقة مؤسساتية، والقوانين وضعت لمأسسة نهج العمل، لذلك علينا إحترام القوانين، فالدولة لا تعتمد على النوايا الحسنة للنواب والوزراء، بل تعتمد على تطبيق الإجراءات والقوانين بطريقة صحيحة".
