شدّد أمين سر "جمعية مطوّري العقار في لبنان" (REDAL) مسعد فارس على أن "ثمّة فرصاً كبيرة لاستثمارات مربحة في القطاع العقاري اللبناني في المرحلة الراهنة"، داعياً "اللبنانيين عموماً ولبنانيي الإنتشار خصوصاً، إلى الإفادة من هذه الفرص".
وقال فارس في تصريح إن "صغر مساحة لبنان وتالياً ندرة الأراضي القابلة للتطوير العقاري فيه يجعلان كل متر مربّع فيه ثميناً، وهذا ما يصنع قوة السوق العقارية اللبنانية".
واستعاد مراحل تطوّر أسعار الوحدات العقارية، فقال إن "هذه الأسعار كانت دون قيمتها الفعلية في العام 2008، ولكن عندما وقعت الأزمة الماليّة العالميّة لجأ كثر إلى لبنان حيث وجدوا في مصارفه وعقاراته ملاذاً آمناً لأموالهم. وفي العام 2010، ومع إطلاق المطوّرين مشاريع جديدة، شهدت الأسعار عملية تصحيح. لتستقرّ بين عامي 2011 و2015 في معظم شرائح القطاع، لكنها بدأت تنخفص اعتباراً من العام 2016 والأصح القول إنّ المطوّرين بدأوا بمنح تخفيضات وأصبحوا أكثر مرونة".
ورأى أن "السوق العقارية اللبنانية بمختلف شرائحها، حافلة اليوم بالفرص، إن لجهة الاستثمار في العقار شراءً وبيعاً، أو لجهة تطوير مشاريع سكنيّة بأسعار مقبولة للإيجار أو للبيع خارج المدن الكبرى، أو تطوير منتجات تدرّ دخلاً، كالمكاتب والمحالّ التجارية والشقق ذات الأسعار المقبولة". وأشار كذلك إلى أن من فرص الاستثمار الجيدة حالياً "إعادة تطوير شقق ومناطق قديمة ومتدهورة، أو إقامة مستودعات ومخازن ومكاتب للبيع أو للإيجار في مناطق قريبة من سوريا شرقاً أو شمالاً، أو إنشاء مجمعات صناعيّة". وتوقع أن يستضيف لبنان "عدداً كبيراً من الشركات الدوليّة التي ستستخدمه كمنصّة لإعادة إعمار سوريا، مما سيوفّر فرصاً كثيرة في القطاع العقاري".
وأشار إلى أن من "الفرص المتوافرة في هذه المرحلة الإستثمار في الشقق الكبيرة التي يفوق سعرها ثلاثة ملايين دولار، والتي شهد سوقها في الآونة الأخيرة جموداً تاماً.
وأوضح فارس أن عدد هذه الوحدات يبلغ نحو 1200، وقد تراجع الطلب عليها منذ العام 2011 بسبب الأوضاع الإقليمية غير المستقرة والأزمات المحلية، وبفعل التوجه إلى الوحدات الصغيرة والمتوسطة. وشرح أن هذا التباطوء أثّر على قطاعات أخرى عدّة مرتبطة بالتطوير العقاري، ومن بينها المصارف والمقاولون والمقاولون من الباطن والمورّدون وغيرهم، مما انعكس سلباً على الاقتصاد اللبناني ككلّ.
ورأى فارس أن هذا الواقع يتيح فرصاً لشراء مثل هذا الوحدات، مشيراً في هذا الصدد إلى مشروع "إنشاء صندوق استثمار عقاري لتحريك سوق الشقق الكبيرة، في ضوء الشلل الذي تشهده، من خلال تسهيل وتشجيع شراء هذا النوع من الوحدات الكبيرة عبر مزيج خلاّق من برنامج القروض والتملّك، بدعم من مصرف لبنان وخصوصاً من حاكمه رياض سلامة". وأضاف: "نحن حالياً في صدد وضع اللمسات الأخيرة على المستندات التي يجب تقديمها لسلطات الرقابة لإنشاء هذا الصندوق".
وذكّر بأن "القطاع العقاري ركن أساسي في الاقتصاد اللبناني إذ يمثّل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمثّل القطاع المصرفي 30% من الاقتصاد". وقارن مع أهمية القطاع العقاري في دول أخرى، فقال إنه يشكّل في البرازيل والصين مثلاُ 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي وفي الولايات المتّحدة الأميركية والاتّحاد الأوروبي 16%".
