اعلن وكيل وزارة المالية في الإمارات يونس الخوري أن الخدمات والرسوم التي تتقاضاها البنوك من عملائها ستخضع لضريبة القيمة المضافة من حيث المبدأ.
وأوضح أن النشاطات المصرفية الأخرى لا تزال موضوعاً للبحث والمناقشة.
وأشار إلى ان البنوك تقوم بنشاطات كثيرة بعضها يخضع للضريبة وبعضها الآخر لا يخضع، لافتاً إلى أن هذا الجانب من ضريبة القيمة المضافة مازال موضوعاً للبحث وفي انتظار صدور القانون بشكل نهائي لتحديد النشاطات المصرفية المشمولة بالقانون.
وأضاف أنه لا يمكن استثناء قطاع ضخم مثل القطاع المصرفي بشكل كامل من ضريبة القيمة المضافة، مبيناً أنه سيتم تحديد النشاطات المشمولة بهذه الضريبة حتى لا تؤثر على تنافسية القطاع المصرفي والمنافسة بين البنوك في الدولة.
