أفاد بنك "عودة" في تقريره الأسبوعي التاسع عشر الصادر بين فترة 7 إلى 13 أيار 2017 إلى أنّ "صندوق النقد الدولي يرى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجهان الحاجات الضرورية لإصلاح الهيكلية القوية والراقية مع توحيد المواقف المالية.

وسوف تنعکس العوامل العالمة التي تشکل التوقعات الإقتصادة العالمة لعام 2017 في توقعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفرقا الأوسع من خلال تأثرھا عل أسعار السلع الأساسة، والطلب عل الصادرات، وتدفقات التحولات، وأسعار الصرف، والأوضاع المالة، وفقا لأحدث التوقعات الإقتصادة الإقلمة لصندوق النقد الدولي. ويزداد النمو العالمي زخما، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.5 في عام 2017 و 3.6 في عام 2018، وهو تحسن مطرد عن معدل نمو 2016 بنسبة 3.1.

وقد تم تنقيح توقعات النمو في الولايات المتحدة وأوروبا، على وجه الخصوص، منذ الخريف. وبالتوازي مع ذلك، في حين تم تنقيح التوقعات الخاصة بالاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بشكل طفيف، فقد تم وضع توقعات النمو للصين. وتتفق التوقعات العالمية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى حد ما وتعزيز التجارة العالمية، التي ستدعم النشاط الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لصندوق النقد الدولي. وسوف يدعم النمو الأقوى فى الصين أيضا الإستثمارات المتوقعة فى بعض الدول. ومع ذلك، فإن التوقعات تنطوي أيضاً على ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيؤدي إلى درجات مختلفة من الضعف في المالية العامة في جميع أنحاء المنطقة.

وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، يشير صندوق النقد الدولي إلى الحاجة إلى تعديل. وقد ساعد اتفاق أوبك على تحسين توقعات أسعار النفط على المدى القريب، ولكن الأسعار لا تزال متقلبة. وفي ظل التوقعات الأساسية لأسعار النفط، من المتوقع أن تعزز المواقف المالية والخارجية في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن شأن ذلك أن يدعم النمو المتوقع للنمو غير النفطي، على الرغم من أن النمو العام سيعتدل في عام 2017 بسبب التخفيضات في إنتاج النفط، حسب المصدر نفسه.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة وغير مؤكدة إلى حد كبير، وبالتالي فإن مواصلة التكيف المالي لا تزال حاسمة. ويعني هذا الضبط المالي أن النشاط غير النفطي سيبقى متواضعاً في معظم البلدان. وعلاوة على ذلك، يتعين على البلدان أن تواصل تركيزها على تنفيذ خططها للتنويع الإقتصادي - والإصلاحات الهيكلية الداعمة - لتعزيز القدرة الإقتصادية على الصمود. وفي بلدان النزاع، فاجأ إنتاج النفط في الإتجاه الصعودي، إلا أن الإنتعاش الإقتصادي الطويل الأجل يستند إلى تحسن الأوضاع الأمنية.

وعلى مستوى البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلط صندوق النقد الدولي الضوء على الإنتعاش الهش. وبفضل المصالحات السابقة، وتحسين الثقة، وزيادة الطلب الخارجي، يتعافى تدريجياً نمو الإنتاج في معظم البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن البطالة لا تزال مرتفعة جداً، ولا سيما بين الشباب، والصراعات، ولا تزال الضغوط المفروضة على اللاجئين تؤثر على التوقعات الإقليمية، ولا تزال أوجه الضعف مرتفعة.

ولتعزيز قدرتها على الصمود وتعزيز النمو الشامل، يتعين على مستوردي النفط مواصلة جهودهم الرامية إلى ضبط الأوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الإجتماعي والإستثمار العام اللذين تشتد الحاجة إليهما. وسيتطلب النمو الواسع الغني بالوظائف أيضاً تنفيذ إصلاحات هيكلية تحسن مناخ الأعمال وتعزز الإنتاجية، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي.

من جهة أخرى وفي سياق منفصل، قالت حكومة دبي إنها حصلت على تمويل طويل الأجل لتوسيع مطاراتها بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

ويعد توسع أحد مشاريع البنية التحتية الثلاثة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات التي تخطط الإمارة لتمويلها من خلال الديون، بالإضافة إلى بناء موقع المعرض العالمي لمعرض أكسبو 2020 في دبي وتوسيع نطاق نظام مترو دبي.

وسوف يستخدم التمويل لتوسيع مطار دبي الدولي وتطويره ومطار آل مكتوم الدولي، ومطار الإمارات الجديد الذي يجري تطويره على حافة دبي.

ويشير المرفق إلى المرحلة الأولى من خطة تمويل أكبر ستحول شركة آل مكتوم إنترناشونال إلى المطار الرئيسي لدبي، وتخدم ما يصل إلى 146 مليون مسافر بحلول عام 2025.

وتضمنت الصفقة، التي عمل بها بنك إتش إس بي سي كمستشار مالي، مبلغ 1.63 مليار دولار أمريكي، وقرض تقليدي لمدة سبع سنوات، ومبلغ يعادل 1.48 مليار دولار أمريكي، وهو عبارة عن منشأة إجارة مدتها سبع سنوات مقومة بالدرهم. اإلجارة هي هيكل مشترك قائم على الإيجار يستخدم في التمويل الإسلامي.

وعمل اثنا عشر مصرفاً دولياً ومحلياً كمرشدين رئيسيين ومكلفين مشتركين. ومن ضمنها بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الصين، وبنك سيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وشركة إنتيسا سانباولو، وشركة جي بي مورغان، وشركة نور بنك ستاندرد تشارترد.

ومن المقرر أن تصبح شركة آل مكتوم الدولية المطار الرئيسي لدبي وكذلك موطن طيران الإمارات بدءاً من عام 2025.

وقد تم جمع التمويل من قبل مجموعة من كيانات دولة دبي، تضم وزارة المالية، ومؤسسة الإستثمار المملوكة للدولة في دبي، ومؤسسة مدينة دبي للطيران.

في المقابل فإن الإقتصاد التونسي بدأ ينمو بنسبة 2.1 في الربع الأول من عام 2017.