ربيع دمج
أكّد وزير العمل اللبناني محمد كبارة في حديث خاص مع موقع "الإقتصاد" بأن لديه معطيات بين يديه تشير إلى أنّ هنالك 300 ألف عامل سوري يعملون في قطاعات ليست ضمن حقوقهم ( حقوق عمل الأجانب في لبنان وشروطها) كما أنهم لا يحملون رخص عمل شرعية حتى أن إقامتهم في لبنان غير قانونية، وهؤلاء موزعون في كافة المؤسسات المنتشرة من شمال لبنان إلى جنوبه".
وبحسب كبارة فإنه "سيحارب بكل طاقته كي يمنع أي أجنبي من مزاولة مهن عير المهن المتاحة له لفتح باب الفرص أمام الشباب اللبناني الذي وصلت نسبة البطالة فيه أكثر من 25%".
وفي هذا السياق قال "يوم الإثنين وصلتنا معلومات وتحركّنا على الفور لنجد أن مطعما مهماً جداً في بيروت يقوم بتوظيف 40 عامل أجنبي دون أي تراخيص صحيّة ولا عملية ولا حتى قانونية".
ويشير كبارة إلى أنه يعتزم في جلسة الحكومة المقبلة طرح مشروع قانون يتيح التعاقد مع مفتشين للتعاون مع وزارة العمل مهمتهم مراقبة كافة المؤسسات كون العدد الحالي للموجودين لا يكفي أبدا ولا يتجاوزون الستة".
أما بالنسبة إلى أصحاب المشاريع التي فتحها أو سيفتحها السوريون في لبنان فيقول " هنالك الكثير من المؤسسات الغير شرعية خارج العاصمة بيروت ولا يوجد رقم رسمي لعددها كونها غير شرعية، أما في بيروت فالوطأة أقل، ولكن بالنسبة إلى وزارتي العمل والإقتصاد فهي تشترط أن يضع صاحب المشروع كفالة مالية بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية ما عدا بعض الشروط كأن يكون 70% من موظفيه هم لبنانيين لفتح المجال أمام اليد العاملة اللبنانية للعمل".
