أظهرت إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إرتفاع الدين العامّ الإجمالي بحوالي 1.02 مليار دولار خلال شھر آذار 2017 إلى 77.17 مليار دولار، من 76.13 مليار دولار في شھر شباط، في ظلّ إصدار اليوروبوند الأخير.أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إرتفع الدين العامّ الإجمالي بـ 6.12 مليار دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في آذار 2016، والبالغ حينھا 71.05 مليار دولار.

والجدير ذكره أنّ حصّة القطاع المصرفي من الدين العامّ قد زادت إلى 48.91% في شھر آذار، من 47.82% في شھر شباط. وقد تراجعت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة إلى 61.29% في الشھر الثالث من العام الحالي، في حين زادت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة إلى 38.71%.

من ناحيةٍ أخرى، خفّض البنك الدولي تقديراته لتحويلات المغتربين إلى لبنان إلى 7.3 مليار من الدولارات الأميركية في العام 2016 من 7.6 مليار من الدولارات قدّرها في تشرين الأول 2016.وبذلك، انخفضت تحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 2.3% في المئة في العام 2016 من 7.5 مليارات دولار في العام 2015، ومقارنة بنسبة ارتفاع 4% في العام 2015.

وعليه، فإن دلّت هذه الأرقام على شيء فإنهاتدلعلى أن المؤشرات تتراجع الواحدة تلو الأخرى فمن الدين العام إلى تحويلات المغتربين إلى انخفاض عدد المسافرين عبر مطار بيروت بنسبة 0.23% في الفصل الأول، هل سيتمكن هذا البلد من إعادة التقاط أنفاسه والإنتعاش؟ أم أنه مرهون عليه البقاء في هذه الحلقات السياسية المفرغة؟ هل سيؤثر حديث الأمس عن إقتراب إقرار قانون إنتخابي جديد على شرايين إقتصادنا أم أن هذه الأخبار باتت جزءاً من الروتين السياسي اللبناني؟ للإجابة على هذه التساؤلات كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير الإقتصادي د. ​كامل وزنة​:

- ما هو تأثير الحديث عن اتفاق قريب بخصوص القانون الإنتخابي، أم أننا تجاوزنا هذه المرحلة؟

لا بالتأكيد أي عامل استقرار سياسي وأمني سيكون له تأثيره الإيجابي على الوضع المالي واستقراره في لبنان. اليوم ولنكن واضحين، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بحاجة إلى وجود عمل حكومة واستمرارها لمنحنا المساعدات وليكون الإئتمان المالي للبنان قادراً على وضعه في خانة جيدة.

عدم وجود استقرار وانتخابات نيابية بشكل خاص هو انتكاسة لوضع لبنان ومكانته على الأصعدة كافة.

- خفّض البنك الدولي تقديراته لتحويلات المغتربين إلى لبنان إلى 7.3 مليارات دولار في العام 2016 من 7.6 مليارات في تشرين الأولمن العام 2016، ما هي أسباب هذا التراجع في التقديرات برأيك؟

كما نعلم أن دولاً عديدة في العالم تشهد ضعفاً في نمو إقتصاداتها، خاصةً أن النسبة الأكبر من المغتربين اللبنانيين موجودة في الدول التي تعتمد على عائدات النفط. وبما أن عائدات النفط تنخفض فإن ذلك سينعكس على تحويلات اللبنانيين إن كان من دول الخليج أو دول أفريقيا أو أميركا اللاتينية وغيرها...كما أن هناك عوامل الضغوط التي يتعرض لها المغتربون من ناحية تشدد بعض الدول في عمليات تحويل الأموال إلى لبنان بالإضافة إلى المراقبة، ويمكننا هنا أن نذكر العقوبات الأميركية التي باتت مزعجة بالنسبة لرجال الأعمال.

- أظهرت إحصاءات حديثة ارتفاع الدين العام الإجمالي بـ 6.12 مليار دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في آذار 2016، كيف ترى وتيرة الإرتفاع هذه؟

لا يمكن لوتيرة ارتفاع الدين أن تكون طبيعية أبداً، ونحن دخلنا مرحلة خطيرة جداً من ناحية تركيبتنا المالية، فالدين العام للبنان يقف على باب الـ80 مليار دولار

خدمة الدين اليوم تشكل نسبة حوالي 48% من إيراداتنا، ومع تصاعد الدين وارتفاع الفوائد العالمية خلال السنوات الثلاث الأخيرة حوالي 70 أو 80% من إيراداتناستتحوّل لخدمة الدين.

وأكرر أن الدّين وارتفاعه ليس أمراً طبيعياً، والأولوية اليوم لإعادة رسم الإقتصاد اللبناني بنفس جديد وهذا أمرٌ مطلوب من مصرف لبنان، لأن الأمر لا يكون فقط بسياسة نقدية لدعم الليرة بل يجب العمل على توسيع الإقتصاد اللبناني.

- هل ترى أن عودة العلاقات اللبنانية الخليجية اقتربت من المستوى المطلوب خاصة وأننا مقبلون على موسم الإصطياف؟

بعد تبادل الزيارات الأخيرة يمكننا أن نرى سيّاحاً سعوديين وكويتيين لكن الأمور لم تتمدّدإلى البلدان الخليجية الأخرى وبعضهم قد يعرّض مواطنيهم إلى عقوبات مالية، والسجن في حال السفر إالى لبنان. من هذه الدول، نأمل أن ترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان الذي لطالما كان مشرّعاً أبوابه لهم واعتبرهم من أبنائه، خاصةً وأن اللبنانيين بالرغم من كل هذا الجفاء الذي حصل والقطيعة التي تعامل بها العرب معهم إلا أنهم لا زالوا يعتبرونمواطني الخليج العربي من إخوتهم.

نأمل أن يكون موسم الصيف القادم موسماً واعداً ولو أن الصورة ما زالتغير مكتملة.