محلياً:

عاد ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليطرح نفسه بشدة على طاولة مجلس النواب والوزراء كما على طاولة القطاعات الاقتصادية لاسيما منها قطاع المصارف كون هذا الملف يمثل اليوم رافعة أساسية لتحريك الاقتصاد ودعم النمو وتأمين فرص العمل دون أن يترتب عن ذلك أي زيادة في عجز الموازنة أو في الدين العام.

وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزيف طربيه الذي يغادر غدا الى الولايات المتحدة الاميركية لـ"الاقتصاد" ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة ملحة في هذا الوقت لتنشيط الحركة الاقتصادية لاسيما لتنفيذ مشاريع أساسية في البنى التحتية لا تستطيع الدولة تمويلها في حين ان القطاع الخاص وتحديداً القطاع المصرفي يتمتع بالسيولة المالية المطلوبة لهذا الغرض.

وأكد طربيه جهوزية القطاع المصرفي على الانخراط بهذا المشروع سيّما إذا نفّذنا الآليات المقترحة من الناحية التقنية بالتوازي مع تنفيذ الحوكمة في تطوير مؤسسات الدولة.

ويرى طربيه ان القطاع الخاص قادر على جذب المزيد من السيولة اذا تأمّنت سبل استخداماتها. لقد أثبتنا ان لدينا الامكانات ونحن قادرون على مضاعفتها لتمويل الاقتصاد وتكبير حجمه في حال حسمت الدولة امرها وحددت واعدت مشاريع البنية التحتية واقرت مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

 

 

ومن جهةٍ ثانية، اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامةالى ان "الاحداث العالمية التي جرت في الاشهر ال 12 الاخيرة كان لها انعكاسات كبيرة على الاسواق العالمية وعلى العملات".


جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر "يورومني لبنان" في فندق فينيسيا في بيروت، حيث اعتبر سلامة ان "خروج بريطانيا انعكس بشكل كبير على الجنيه الاسترليني الذي تراجع بنسب كبيرة جدا، كما ان انتخاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب انعكس سلبا على الاسواق المالية العالمية وعلى ثقة المستثمرين" .. لافتا الى ان "هذه الاحداث اثرت على اللبنانيين المستثمرين في المملكة المتحدة وفي الاسواق العالمية، خاصة ان معظم استثماراتهم تتمركز في السوق العقاري".

وتابع "رفع الفائدة في الولايات المتحدة لم يؤثر بشكل كبير على لبنان، على الرغم من ان اقتصادنا مدولر، فرفع الفائدة لم يتم دفعة واحدة، بل على مراحل، فالثقة في القطاع المصرفي اللبناني مازالت كبيرة، واذا تمكنا من تحسين الوضع الاقتصادي محليا، ورفع معدلات النمو .. فإن رفع الفائدة الاميركية لن يؤثر كثيرا على لبنان".

واعتبر سلامة ان "الوضع في منطقتنا يختلف تماما عن الوضع في العالم، فنحن نعاني من احداث سياسية وامنية كبيرة تنعكس سلبا على اقتصادات الدول في المنطقة ككل ومنها لبنان، فإمكانية رفع نسب النمو وتحفيز الاقتصاد تراجعت، كما ان انخفاض اسعار النفط انعكس ايضا بشكل كبير على الدول التي تعتمد على النفط كمصدر اساسي للاقتصاد".

وفي الوضع اللبناني قال سلامة ان "الصورة ستتضح اكثر بعد ايجاد حل للحرب السورية، ومعرفة مصير اللاجئين السوريين، والحكومة اللبنانية في الوقت الحالي تحاول تأمين تمويل ومساعدات للتخفيف من تأثير هذه الازمة، وانعقد اكثر من مؤتمر في لندن وبروكسل من اجل هذا الموضوع، واعتقد ان تأمين تمويل ورفع الاستثمارات في البنى التحتية اللبنانية سيخفف الضغط وسيخلق فرص عمل جديدة، وسيشعر اللبنانيين والقاطنين في لبنان ببعض التغيير".

وقال سلامة "لبنان لديه الاساسات الجيدة لتحقيق نسب نمو اكبر، خاصة بعد الاستقرار السياسي الذي نشهده حاليا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة .. ولكن نسب النمو في عام 2017 لن تتضح بشكل كبير قبل انتهاء الصيف، والتوقعات تنراوح بين 2 و 3% نهاية هذا العام".

وتحدث سلامة ايضا عن موضوع الموازنة العامة، واهمية رفع الانفاق الذي يجب ان يترافق مع ارتفاع نسب النمو.

وأكد سلامة أنه "سيتخذ مبادرات للحفاظ على الاستقرار النقدي في 2017 بعد عام من تنفيذ البنك برنامجا للهندسة المالية لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي."

وقال حين سئل عما إذا كان البنك يدرس المزيد من الإجراءات لعام 2017 "ستكون هناك مبادرات للحفاظ على الاستقرار لأن الاستقرار النقدي مهم للبنان".

وأكد أن "البنك لا يخطط لرفع أسعار الفائدة"، مشيرا الى أن "السيولة في القطاع المصرفي كبيرة لذا فإن سياستنا تتمثل في عدم رفع أسعار الفائدة".

 

 

 

وفي هذا السياق، رفع وزير المال علي حسن خليل الى رئاسة مجلس الوزراء اقتراح مرسوم التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لادراجه على جدول الاعمال جلسة الحكومة الاربعاء المقبل في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

 

 

 

عالمياً:

اكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، في بيان مشترك، انهما تؤيدان تمديداً لإتفاق خفض الانتاج النفطي حتى آذار2018.

ويأتي هذا الإعلان بعد لقاء في بكين بين وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ونظيره السعودي خالد الفالح.

وقال البيان انهما "اتفقا على ضرورة تمديد الاتفاقات (خفض الانتاج) لتسعة أشهر حتى 31 آذار 2018 من اجل تحقيق الهدف المأمول باستقرار السوق".

ويعقد في 25 أيار اجتماع للدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

ونتيجة لذلك، قفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بلغت 52.09 دولار للبرميل بما يوازي 2.46% عن سعر الإغلاق السابق.


وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 48.85 دولار للبرميل بارتفاع 1.30 دولار أو ما يعادل 2.54% عن سعر آخر إغلاق.

 

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعارالذهب اليوم بسبب البيانات الإقتصادية الأميركية الأضعف من المتوقع الأسبوع الماضي واختبار الصواريخ من قبل كوريا الشمالية مما زاد الضغط على الدولار.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.37% إلى 1232.20 دولار للأوقية بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى المستوى 99.104 في تمام الساعة 09:37 صباحا بتوقيت بيروت.