خفضت الحكومة اليونانية توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام 2017 في وقت تحركت نحو تقديم حزمة اجراءات تقشفية جديدة، تتضمن زيادة للضرائب، لإقرارها في البرلمان.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن الحكومة خفضت هدفها للنمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي إلى 1.8%، مقارنة بتقدير سابق من 2.7%. وأضافت الوكالة أن الرقم الجديد ظهر في ميزانية الحكومة المقترحة للأعوام من 2017 إلى 2021.
وتسعى اليونان إلى تطبيق مطالب الدائنين في عملية مضنية لانقاذها من أزمتها المالية، مع مقترح لقانون جديد يتوقع زيادات في الضرائب لعامي 2019 و2020، حتى على أصحاب الدخول التي تتجاوز بقليل خط الفقر.
ويتوقع أن يؤدي ذلك، مصحوبا بخفض في رواتب التقاعد للمرة الـ14 منذ بدء الأزمة، إلى مساعدة الحكومة على توفير 4,5 مليار يورو أي 4,9 مليار دولار، بحسب الوكالة.
وبحسب مسؤولين في البرلمان، سيتم مساء الثلاثاء إقرار الاقتراحات الجديدة التي تعد جزءا من اتفاق انقاذ اليونان الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لتخفيف ديون اثينا.
وسيحتاج رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الذي تراجعت شعبيته وفق استطلاعات الرأي اثر خضوعه لمطالب الدائنين إلى دعم كامل من الأغلبية الضئيلة التي تؤيده في البرلمان والممثلة بـ153 من 300 مقعدا.
