شهد القطاع المصرفي نموا مرضيا للنشاط خلال الربع الأول من العام الحالي، مستفيدا من المناخ السياسي المتحسن نسبيا وتأثيره على الثقة، ولكن من ناحية أخرى شهد ركوداً في حجم الإقراض. وقد ارتفع نشاط القطاع المصرفي المحلي اللبناني بمقدار 1,444 مليون دولار أميركي في الربع الأول من العام الحالي، أي ما يعادل زيادة بنسبة 0.7 منذ نهاية العام 2016، مقسوما على إجمالي أصول المصارف العاملة في البلاد.

وأظهرت الودائع لدى البنوك، التي تمثل محركا رئيسيا للنشاط، وهو ما يمثل 80 من إجمالي الميزانية العمومية، نموا صحيا حتى الآن هذا العام. وارتفعت الودائع البنكية بمقدار 1.9 مليار دولار أميركي في الربع الأول لتصل إلى 164.4 مليار دولار أميركي في نهاية اَذار، في حين ارتفعت بمقدار 857 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة من عام 2016. وتعزى الزيادة في الودائع في الواقع إلى العملات الأجنبية التي تصل إلى 94، مما يجعل نمو قيمة العملة الوطنية 117 مليون دولار أميركي. كما أن 87 من الودائع الجديدة مستحقة للمقيمين، مما يترك 250 مليون دولار من القطاع غير المقيم. وبناء على ذلك، ارتفعت نسبة إيداع الودائع من 65.8 في نهاية عام 2016 إلى 66.1 في نهاية اَذار 2017.

وعلى صعيد الاستخدامات، فإن السيولة الإضافية التي جمعتها المصارف حتى الآن هذا العام لم توجه إلى الإقراض. والواقع أن نشاط الإقراض ظل ثابتا على مدى الفترة المشمولة، في بيئة من فرص الإقراض الشحيحة وسط عدم اليقين الإقليمي وبيئة نمو معتدل محليا. ويعزى الركود في الإقراض حتى الآن هذا العام إلى القطاع غير المقيم وعلى وجه التحديد (القروض بالعملات الأجنبية)، مشيرا إلى أن القروض بالليرة اللبنانية تمكنت من الارتفاع بما يعادل 510 ملايين دولار أميركي في الربع الأول من عام 2017. ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة الدولرة للقروض إلى مستوى جديد بلغ 70.9 في نهاية اَذار.

وقد حققت السيولة الأولية لدى النقد الأجنبي في البنوك الأجنبية انخفاضا بقيمة 8.5 مليار دولار أميركي في اَب 2016، أي ما يعادل 8.3 من ودائع النقد الجنبي، وقد ارتفعت مرة أخرى لتتجاوز مستوى مبادلاتها السابقة، 12.0 من ودائع العملات الأجنبية في اَذار 2017. وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار الأخير البالغ 3 مليارات دولار أميركي الصادر عن "بنك بي أو أل" لم يكن له تأثير سلبي على السيولة الأساسية للبنوك، فقد سمح بتخفيض "أف إكس سيدسيز" للاكتتاب في إصدار السندات الجديدة.

وبموازاة ذلك، تراجعت الثروة السيادية للبنوك اللبنانية مؤخرا من حيث القيمة المطلقة والنسبية منذ بداية عمليات المقايضات الخاصة بالبورصة في منتصف عام 2016. وكنسبة من ودائع النقد الأجنبي، انخفضت حيازات سندات اليوروبوند السيادية اللبنانية من 19.7 في حزيران 2016 إلى 15.2 في اَذار من هذا العام. ويعود ذلك إلى مبيعات أكثر من 4 مليارات دولار من سندات اليوروبوند السيادية من قبل المصارف اللبنانية للمستثمرين الأجانب التي ضاعفت تقريبا محفظتها وقللت إلى حد كبير موقفها من نقص الوزن بالنسبة لمؤشر "إمبي".

وعلى مستوى جودة الأصول، لاتزال نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض أكثر من اللائق عند 3.7، في حين تعززت تغطية المخصصات هذا العام لتصل إلى حوالي 72، حيث أن النسبتين تقارنان جيدا بالمتوسطات الدولية. ومقابل ذلك، تبقى رسملة البنوك سليمة، حيث بلغت نسبة كفاية رأسمال بازل 3 الأخيرة 14.6 في نهاية حزيران 2016، أي فوق المتطلبات التنظيمية.

إجمالي عدد الركاب في المطار بنسبة 7.9 على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى 2017:

كشفت الأرقام الصادرة عن "مطار بيروت الدولي" أن إجمالي عدد الركاب سجل زيادة سنوية بنسبة 7.9 في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017. وارتفع إجمالي الشحن الذي يعالجه المطار بنسبة 2.7 على أساس سنوي في الفترة المذكورة. وفي المقابل، سجل عدد الطائرات انخفاضا بنسبة 2.9 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتظهر نظرة تفصيلية على النشاط أن عدد المسافرين القادمين ارتفع بنسبة 8.2 سنويا وارتفع عدد المسافرين المغادرين بنسبة 7.6 ليصل إلى 1,089,218 و1,150,537 على التوالي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017. وانخفض عدد المسافرين العابرين بنسبة 79,0 على أساس سنوي ليصل إلى 1,215 في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017. وعند إدراج الفئة المذكورة أعلاه، بلغ إجمالي عدد الركاب الذين يستخدمون المطار 2,240,970 مسافر، بزيادة سنوية قدرها 7.7. وباستثناء الركاب العابرين، سيكون المجموع 2,239,755 أي أعلى بنسبة 7,9 من المستوى المسجل في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016.

وبالنظر إلى نشاط الطائرات، سجلت عمليات الهبوط والهبوط انخفاضا بنسبة 2.9 لكل منهما، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 10369 طائرة و 3171 10 طائرة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017.

ووفقا للأرقام المقدمة من نقابة مهندسي بيروت وطرابلس، فإن تصاريح البناء، وهي مؤشر لنشاط البناء المقبل، سجلت انخفاضا بنسبة 3.4 على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017.

في الواقع، كانت تصاريح البناء تغطي مساحة قدرها 33,160,753 متر مربع في الربع الأول من عام 2017، مقابل مساحة 3,272,378 متر مربع في الأشهر الثلاثة الأولى 2016.

ويظهر انهيار المحافظات أن جبل لبنان استمر في الحصول على أعلى نسبة من تراخيص البناء الصادرة حديثا في الأشهر الثلاثة الأولى 2017 بنسبة 42.9. وهذا يتماشى في الواقع مع الطلب على الممتلكات في جبل لبنان من قبل اللبنانيين، حيث أن الأسعار في تلك المنطقة منطقية بنسبة أكبر من الأسعار في العاصمة.

تليها الشمال بنسبة 20.2، والجنوب بنسبة 13.9، والبقاع 9.3، والنبطية 8.5، وبيروت بنسبة 5.2.