محلياً:

أوضح وزير الإعلام ملحم الرياشي انه انعقدت جلسة ​مجلس الوزراء​ برئاسة سعد الحريري وتحدث الحريري عن اهمية التضامن الوزاري وترشيد العمل، والعمل على قانون الانتخاب للوصول الى خواتيم سعيدة مع الاصرار على ذلك.

وخلال مقررات الجلسة، اشار الى انه اقر مجلس الوزراء جدول الاعمال، ووافق على عمل اصحاب المقالع بالمستودعات الخاصة بهم واستعمال الستوكات، وخلال هذه المدة يتقدم من يحتاج الى تسوية اوضاع الى طلبات الى وزارة البيئة، لافتا الى ان اللجنة ستتابع النقاش في موضوع قانون انتخاب للوصول في اقرب فرصة الى قانون انتخابي جديد.

وبدوره، شدد وزير الدولة لشؤون النازحينمعين المرعبيعلى أن "لبنان البلد المضياف الذي مهما ضاقت وشحت وموارده، لم ولن يبخل يوما في مساعدة من هم بحاجة إليه"، منوها بما يقوم به "الأصدقاء من الأردن وتركيا، والذين يشاركون اللبنانيين الوجع ويدركون ما يعنيه أن يتحمل بلد وشعب وحده وزر أزمة عالمية لا حول له فيها ولا قوة، سوى القيام بواجبه الإنساني".

وخلال افتتاح ورشة عمل مركز التكامل المتوسطي التي عقدت في فندق الموفنبيك، لفت الى "ان موضوع ورشة عملكم هو تحسين فرص العمل للمجتمعات المضيفة وللاجئين، وهو الهم الأكبر لنا جميعا اليوم خاصة وسط امتداد الأزمة لسنوات عدة، واشتداد تداعياتها على المجتمعات المضيفة والنازحة كما على الدول المضيفة"، مشيدا بتركيز الورشة على البلديات التي كان "لها شرف الإستجابة الأولى لهذه الأزمة والمتلقي الأول لتداعياتها".

وأشار الى أن "لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه، فمن اصل كل 1000 شخص يعيش في لبنان نحو 330 لاجىء، وان مناطق الأطراف التي كانت تعاني حتى قبل أزمة النزوح، من الفقر والتهميش، أول من فتحت أبوابها أمام الإخوة السوريين الذين فروا إلى لبنان وتقاسمت واياهم منازلها ومواردها الشحيحة".

ولفت الى انه "في لغة الأرقام، يستضيف 67% من اللبنانيين الأكثر فقرا، 87% من النازحين السوريين، وهذا يوضح ما ينتج عن استقبال الفقراء للفقراء، وما يرافق ذلك من تداعيات إجتماعية واقتصادية وصحية وتربوية وبيئية وأمنية، وارتفاع نسبة البطالة والتنافس على الموارد المحدودة اصلا، ما ادى إلى ارتفاع غير مسبوق في مستوى التوتر بين المجتمع المضيف والمجتمع النازح"، محذرا "من إمكانية ان تخرج الامور عن السيطرة بحيث سيصعب المحافظة على استقرار لبنان الإجتماعي، في ظل ازدياد نقمة الشعب اللبناني على النازحين السوريين".

وذكر بأن لبنان تكبد ما لا يقل عن 18 مليار دولار كخسائر اقتصادية نتيجةالأزمة السورية، ليصل دينه العام إلى 75 مليار دولار أي ما يزيد عن 160% من الناتج المحلي، في وقت بلغت نسبة البطالة 25% من اللبنانيين.

وجدد تأكيده أن "لبنان الذي لا يستطيع أن يوفر مقومات العيش الأساسية لجزء لا يستهان به من مواطنيه، لن يستطيع أن يؤمن فرص عمل إضافية للنازحين السوريين الذين تزداد أيضا حالتهم سوءا".

وذكر "بأن الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قامت بانشاء وزارة الدولة لشؤون النازحين، التي وضعت السياسةالعامة للتعامل مع أزمة النزوح"، مشيرا "إلى أن الحكومة تعكف على وضع مخطط تنموي شامل، معروف ب Capital Investment Plan، يعتمد على الإستثمار في البنى التحتية في المناطق الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وهي بطبيعتها نائية، بشكل يؤمن نسبة مرتفعة جدا من فرص العمل للبنانيين والسوريين".

وأشار الى "أنه يجري العمل على مبادرات محلية تنمي الإقتصاد المحلي وتخلق فرص عمل للبنانيين وللسوريين معا في القطاعات التي يسمح بها القانون اللبناني"، لافتا "إلى أن دور البلديات مكمل في تنمية الإقتصاد المحلي، ونقترح ان يضعوا خططا تنموية واضحة لبلداتهم تساهم في تحديد الإتجاه المناسب لمساعدتهم، بشكل يمكنهم من الإستمرار بالإهتمام باللبنانيين والنازحين السوريين على حد سواء إلى حين عودة النازحين إلى بلدهم".

وفي سياقٍ آخر، أشار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في حديث خاص لـ"صوت لبنان" إلى انه يتلقى يوميا اتصالات من مصانع تعاني بشكل كبير من التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية بالاضافة الى اغراق السوق، ومؤكدا "اننا سنتخذ تدابير حول هذا الموضوع وسنعرضها على مجلس الوزراء واننا بطور تشكيل خلية عمل بين الوزارات المعنية كي نستطيع أن نحمي صناعاتنا وتأمين أسواق لها خارج لبنان."

وعن خطة الوزير أبي خليل حول موضوع الكهرباء لفت خوري إلى أن وزير الطاقة وضع خطة متكاملة نجد فيها كل عوامل النجاح والتوفير للدولة وان الكلفة والوقت مهمين جداً، ومضيفاً ان في كل سنة تخسر الدولة 1.5 مليار دولار ونتأخر شهرياً لانشاء معمل لجلب الكهرباء بـ150 مليون دولار، ومعتبرا ان اهمية السرعة اهم بكثير من اي كلفة اضافية صغيرة وهذا حل مؤقت لمدة 3 سنوات وهناك خطة كاملة للمعامل على اليابسة.

ومن جهةٍ ثانية، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 400 ليرة لبنانية، وسعر صفيحتي الديزل اويل والمازوت الاحمر وقارورة الغاز 300 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل الاتي:

-بنزين 98 اوكتان 23900 ليرة لبنانية.

-بنزين 95 اوكتان 23300 ليرة لبنانية.

-ديزل اويل للمركبات 14400 ليرة لبنانية.

-مازوت احمر 14300 ليرة لبنانية.

-قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 13500 ليرة لبنانية.

-قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما 16300 ليرة لبنانية.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار انخفاضا موازيا الاسبوع المقبل بعد ان انخفض سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الذي وصل اليوم الى 48,73 دولارا اميركيا.

عربياً:

أوضح مدير الادارة الاقتصادية في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "اوابك" عبدالفتاح دندي "ان الاحتياطي النفطي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ نحو 496.5 مليار برميل في 2016".

واعلن دندي خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها وزارة النفط الكويتية بعنوان "التنوع الاقتصادي بين الرؤى والاحتياج" ان هذه الاحتياطيات تمثل 39% من الإجمالي العالمي و 70% من اجمالي احتياطيات الدول العربية.

واضاف ان الاستهلاك المحلي من النفط في دول التعاون بلغ نحو 3.8 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي ما يمثل نحو 53% من الاجمالي العربي.

وذكر انه "بمقارنة نسبة الاستهلاك المحلي من النفط الخام لانتاجه في دول الخليج خلال 2016 يتضح ان النسبة تقدر بنحو 21%" مبينا ان 79% من الكميات المنتجة تتجه الى الاسواق العالمية كصادرات تشكل 23.5% من اجمالي الصادرات النفطية العالمية وما نسبته 77% من اجمالي الصادرات النفطية العربية.

أوروبياً:

أفاد رئيس البنكالمركزي الأوروبيإن سياسة التحفيز النقدي لم تنته من عملها حتى الآن، حتى مع الاعتراف بأن اقتصاد منطقة اليورو يزداد قوة.

وأضاف ماريو دراغي في جلسة استماع في البرلمان الهولندي أن الانتعاش الاقتصادي قد تطور من كونه "هشا" إلى "التحسن الملحوظ" ومع ذلك من السابق لأوانه الإعلان عن النجاح.

وأشار إلى "أن البيانات الواردة تؤكد أن انتعاش اقتصاد منطقة اليورو يزداد صلابة وان المخاطر السلبية قد تضاءلت ولكن الضغوط التضخمية ما تزال ضعيفة ولم تظهر بعد اتجاها تصاعديا مقنعا".

وخص رئيس البنك المركزي الأوروبي الأجور باعتبارها عنصرا رئيسيا من عناصر التضخم الذي لم يستجب لخفض حجم القدرة الاحتياطية في الاقتصاد وتبين البحوث التي أجراها خبراء الاقتصاد في البنك المركزي أنه على الرغم من انخفاض معدلات البطالة ظل الركود في سوق العمل مرتفعا مما يشير إلى أن الانتعاش الكبير في الأجور قد يظل بعيدا.

وردا على أسئلة من المشرعين الهولنديين قال دراغي إن التغييرات في توجيهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ومعدلاته لن تأتي إلا عندما يكون التضخم قويا بما فيه الكفاية للاستمرار دون دعم التحفيز النقدي.

وذكر أن 4.5 مليون وظيفة تم إضافتها منذ بدأ البنك المركزي الأوروبي في سياساته غير التقليدية قبل ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه القادم في 8 حزيران في "إستونيا" ليتخذ قرارا بشأن متى وكيف سيبدأ في وقف التحفيز النقدي الحالي.

عالمياً:

ارتفع سعرالذهب من أدنى مستوى له منذ ثمانية أسابيع، مع تراجع الدولار بعد إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.

وانخفض الدولار مقابل الين بعد خطوة ترامب التي سببت صدمة في واشنطن كما دعمت المخاوف من أن كوريا الشمالية يمكن أن تستعد لاختبار آخر لصواريخها بعيدة المدى ارتفاع الذهب.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.44% إلى 1221.40 دولار للأوقية بينما انخفض الدولار هامشيًا مقابل الين بنسبة 0.04% إلى المستوى 113.93 في تمام الساعة 09:35 صباحا بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز بنسبة 0.84% إلى 49.14 دولار للبرميل، كما ارتفع خام "نايمكس" الأمريكي تسليم حزيران بنسبة 1.07% إلى 46.37 دولار للبرميل، في تمام الساعة 2:51 مساء بتوقيت بيروت.

وفي سياقٍ منفصل، استقر التصنيف الائتماني لأستراليا عند "AAA " اليوم حيث رحبت كلا من "موديز" و"فيتش" بتعهد الحكومة بتحقيق فائض في الميزانية خلال الأربع سنوات المقبلة بعد أكثر من عقد من العجز.

وتعهدت الحكومة الأسترالية بتحقيق فائض قدره 7.4 مليار دولار استرالي، أي 5.4 مليار دولار أميركي، في السنة المالية 2020-2021 وهو ما يمثل تحسنا عن توقعات في كانون الأول بتحقيق 1.08 مليار دولار أميركي.

ويأتي هذا الفائض بسبب إجراءات تهدف لرفع الإيرادات من خلال فرض ضريبة جديدة على قطاع الصحة ورسوم جديدة على البنوك الكبرى.

وقالت "موديز" إن إزالة المؤشرات المحظورة من توقعات الميزانية عزز من الشفافية والقدرة على التنبؤ بنتائجها وكان ذلك إيجابياً.

كما رحبت "فيتش" بمقترحات الإيرادات الجديدة حيث ستؤدي إلى انخفاضا أسرع في العجز الحكومي العام مما توقعته الوكالة في مراجعة أيلول.