نظمت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) دورة تدريبية اقليمية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للتقييس (ISO) برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن وحضوره والمديرة العامة للمؤسسة المهندسة لينا درغام، حول كيفية تفعيل دور الاعلام والاعلان والتواصل الاجتماعي بالتسويق للمواصفات والإضاءة على أهميتها في تنمية الاقتصادات الوطنية.
شارك في الدورة الممولة من الوكالة السويدية للتنمية الدولية "SIDA" مدربون من منظمة "ISO" في جنيف، وممثلون عن مؤسسات المواصفات والمقاييس في كل من لبنان وسوريا ومصر وفلسطين والاردن وتونس والمغرب والجزائر والمملكة العربية السعودية.
بداية، ألقى مدير الخدمات في "ليبنور" ومدير مشروع "ISO MENA STAR" الخبير محمد شمص كلمة اوضح فيها أن هذه الدورة "تأتي في اطار مشروع لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، يهدف بشكل أساسي إلى تقوية البنية التحتية للجودة في الدول وتفعيل تطبيق المواصفات المرتبطة بالتنمية المستدامة على المستوى الوطني".
وألقت درغام كلمة أوضحت فيها ان "موضوع الدورة يشكل تحديا كبيرا لكل مؤسسات التقييس والمواصفات في الدول النامية لا سيما في عالمنا العربي، حيث ان استخدام وسائل وتقنيات التواصل المناسبة للإضاءة على قيمة المواصفات وأهمية تطبيقها والالتزام بها ومنافعها الاقتصادية، يساهم بشكل أساسي في تفعيل استخدامها على المستوى الوطني".
وقالت: "ما لم نتمكن من ايصال المواصفات الى شركائنا ووضعها موضع التنفيذ واستخدامها في السياسات الوطنية، فإنها لن تطبق وستبقى مستندات علمية موضوعة في الادراج".
واعتبرت ان "تبادل الخبرات بين هيئات المواصفات في الدول العربية والاطلاع على خبرة المنظمة الدولية للتقييس والموارد التي تضعها بتصرف الدول الأعضاء أمر أساسي لا سيما في ظل قلة الموارد البشرية والمالية الموجودة".
ثم ألقى الحاج حسن كلمة قال فيها: "أتشرف مرة جديدة في المشاركة بورشة عمل تنظمها مؤسسة المقاييس والمواصفات حول اهمية ودور المواصفات في تنمية الاقتصاد، ودور الاعلام في التسويق لهذا الدور. ونحن في الحكومة اللبنانية نفتخر بانجازات مؤسسة ليبنورعلى الصعيد الوطني والاقليمي والدولي، حيث استطاعت المديرة العامة للمؤسسة المهندسة درغام ان تحتل مواقع متقدمة واساسية في المنظمة الدولية للتقييس لا سيما آخرها رئاسة لجنة الدول النامية في هذه المنظمة. وهذا فخر للبنان ونهنىء المهندسة درغام على جهودها ونعلن دعمنا لها وللمؤسسة في سبيل تنشيط الاقتصاد الوطني".
أضاف: "المواصفات هي مسألة محورية وهي أساس لتحقيق تبادل تجاري عادل وتأمين سلامة وصحة المستهلك الذي من حقه الحصول على سلعة سليمة وآمنة وصديقة للبيئة. والمواصفات هي التي تضمن هذا الحق. ومن دونها، كانت المشاكل كبيرة ولا تحصى على صعيد التبادل التجاري بين الشركاء والدول. المواصفات تحكم عمل المختبرات والفحوص والمراقبة والمطابقة وهناك آلاف المواصفات الوطنية والدولية التي تغطي غالبية القطاعات".
وختم: "تحتاج هذه المواصفات الى اعلام الرأي العام عنها والتعريف بها وبتطورها ودورها بالطريقة التي تناسب كافة شرائح المجتمع وكافة فئات الجهات المعنية، من اجهزة حكومية ورقابية ومؤسسات عامة وصناعيين وتجار وجامعات وجمعيات حماية حقوق المستهلك والمجتمع الأهلي والمدني وهذا هو موضوع الدورة التدريبية اليوم.
والخلاصة هي اعطاء المستهلك حق المعرفة بما يشتري، ووضع استراتيجيات واضحة تحدد الاولويات".
