محلياً:
أشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل إلى أن 51 شركة تأهلت للمشاركة في دورة التراخيص في لبنان، مما يشكل 5 أضعاف ما وصلت إليه الأرقام في بقية دول المنطقة. وهذا ما يجب ألا نمر عليه مرور الكرام لسببين، الأول وفرة الموارد الهيدروكاربونية في مياهنا الإقليمية، إضافة إلى عشرات المكامن النفطية التي ظهرت بعد مقارنة المواقع مع الصور والتي أكدت وجود مواد هيدروكاربونية من غاز ونفط بكميات كبيرة على السواء. وهو ما شكل منسوب جذب كبير للشركات العالمية التي اشترت المعلومات الجيوفيزيائبة من الدولة اللبنانية من دون أن تدفع الدولة أي شيء. والثاني هو منظومة حوكمة النفط التي استفادت من خبرات أشخاص سابقين بعد قرن من نضوج القطاع عالميا. وفي هذا المجال تعتمد هذه المنظومة على ثلاثة أطراف، هي هيئة إدارة قطاع البترول ووزير الطاقة والمياه ومجلس الوزراء، حيث تتخذ القرارات بعد التنسيق بين الأطراف الثلاثة. وهذا الأمر يؤكد شفافية المسار النفطي، خصوصا أن لبنان أعلن نيته الانضمام إلى المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية (EIET)، وذلك حتى قبل المبادرة بالاستكشاف. إلى ذلك هناك القواعد التي ترعى الأنظمة وهي معروفة كنموذج العقد المحدد والمنشور في الجريدة الرسمية والمواقع الإلكترونية".
جاء ذلك خلال إفتتاحه أعمال مؤتمر "القمة الدولية الثالثة للنفط والغاز في لبنان"، في فندق "هيلتون حبتور غراند"، بتنظيم من شركتَي "غلوبال إيفنت بارتنرز" و"بلانرز أند بارتنرز" وبالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان.بحضور ممثل وزير البيئة جرجس برباري، ممثل وزير الدولة لمكافحة الفساد ميشال عبس، ممثل وزير الدولة لشؤون التخطيط جان بول صباغ، الوزير السابق وليد الداعوق وشخصيات ديبلوماسية وسياسية واقتصادية.
وإعتبر آبي خليل أن "هذا المؤتمر منصة حيث يجتمع الخبراء والعاملون في قطاع النفط والغاز لتبادل الخبرات والحوار البناء، في ظل احترام الفرص التي يقدمها القطاع المستقبلي للنفط في لبنان. ويحمل المؤتمر هذا العام نكهة مختلفة، إذ دخل لبنان المرحلة العملية في القطاع النفطي مع المرحلة الأولى من التراخيص البحرية".
وأضاف: "رفعت خريطة الطريق إلى مجلس الوزراء وأخذ العلم بها وتبناها، مما يعني أن هناك خطوات تنفيذية في مواعيد محددة تساعد على توقيع أول عقود للاستكشاف قبل آخر السنة الحالية".
وختم: "هذا يعني أننا دخلنا مرحلة جديدة من الاستثمار الذي يساعد على تأمين أكبر عدد ممكن من فرص العمل لشركات لبنانية، لإنهاض الاقتصاد من جهة وتأمين الطاقة المطلوبة للبلاد من جهة أخرى، خصوصا أن الغاز ضروري لتأمين الكهرباء. إذا يعتبر هذا المؤتمر خطوة حيوية للمضي قدما في إنتاج الطاقة المحلية وتطوير قطاع الغاز والنفط في لبنان".
وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء حزب "القوات" حول خطةالكهرباء ان "التفاهم حول التباينات سيخفف من امكانية تفاقم سوء التفاهم"، لافتا إلى ان "هناك علامة استفاهم حول تقييم الحلول البديلة لهذا الملف".
وأشار إلى انه "لا شك أن هناك أكثر من علامة استفهام، هناك اتفاق عام على انه نريد الكهرباء وحلول سريعة لكن الحلول المعروضة ستخلق مشاكل جديدة".
وفي سياقٍ منفصل، رأى رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، ان "بالرغم من النقاشات والجو السياسي الضاغط اقرّت لجنة المال عددا من البنود منها ما يتعلّق بطرقات وقوانين برامج"، مشيرا الى ان "الفرصة متاحة لانتظام المالية العامة وعلينا الاستفادة منها بايجابية لاقرار الموازنة ووضع الضوابط اللازمة" ، مطالبا "بسقف للإنفاق من دون تفلت، لنتمكن من مراقبتها، والموازنة هي السبيل الوحيد لقوننة الإنفاق"، وتمنى "على كل الكتل وضع الموازنة خارج الصراع السياسي، لأن هدفنا احداث خطوة نوعية بالمالية العامة" .
ولفت كنعان في مؤتمر صحافي من مجلس النواب بعد اجتماع لجنة المال برئاسته، ان "اجتماع خاص للجنة سيعقد لبت وجهات النظر المختلفة حول مسألة قوانين البرامج بالتصويت"، كاشفا "عن اقتراحه دراسة قوانين البرامج لمعرفة الضروري منها والواجب اقراره ورفض غير الضروري".
وبدوره، قال وزير الإقتصاد رائد خوري خلال مؤتمر مشترك مع وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل بعنوان "مواجهة الاغراق وزيادة الصادرات" في مقر جمعية الصناعيين، "سنعمل على فتح أسواق جديدة ووضع مخطط عمل طارئ لتخفيف المنافسة".
وأضاف "الصناعة اساس من أساسات الاقتصاد الوطني وهناك تراجع كبير في هذا القطاع مما يؤثر على النمو والتوظيف".
وأكمل "نتابع ونرى كيف يعاني من الاغراق ونجري تحقيقات حول السلع التي تعاني من الاغراق" داعيا الى "خلق خلية ازمة تتالف من وزارتنا ووزارة الصناعة لتحديد السلع التي تعاني من الاغراق وكيفية انقاذها ولايجاد الحلول حولها وتحدثنا الى الاتحاد الاوروبي لتصدير منتجاتنا اليها ودعم بعض الصناعات".
وحول موضوع التهريب، وعد خوري بطرح الموضوع والعمل عليه في مجلس الوزراء وسنسمي كل من لا يقوم بمسؤولياته.
ومن جهته، أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى أن عجز الميزان التجاري في العام 2016 بلغ حوالى 16 مليار دولار .. ونسبة الصادرات تراجعت وتأثّرنا بتراجع أسعار النفط".
وأضاف "نريد إصلاحات وفقًا للاتفاقات السارية المفعول منعًا لإغراق السوق، لأن ما يحصل يعدّ منافسة غير مشروعة ".
وتابع الحاج حسن "إقتصادنا يُعاني من إغراق ومنافسة غير مشروعة ونريد أن نخفض الواردات بقيمة 2 مليار دولار، فلا أعتقد أنّ أحدًا يرفض زيادة الإنتاج اللبناني بقيمة 4 مليارات دولار".
وكشف "تقدمنا بـ 20 ملف اغراقي مع جمعية الصناعيين" مضيفا ان "هناك منافسة كبيرة اذ ان في الدول التي تنافسنا تدعم كلفة الارض واليد العاملة والطاقة".
واشار الى" اننا لنا الحق في فرض رسوم نوعية على الواردات لافتا الى ان الهدف الثاني هو زيادة صادراتنا اذ ان الاتحاد الاوروبي يصدر لنا بـ 8 مليارات دولار وصادراتنا اليهم 800 مليون دولار فقط وهناك رسالة لتحفيز الصادرات في قطاع الادوية والالبسة والالبان والاجبان والمكسرات".
وإعتبر أن "لبنان يتحمّل عبء النزوح السوري عن العالم أجمع .. واقتصادنا بخطر وإن لم نطبّق الحلول سنواجه إغلاقًا للمعامل وصرفًا للعمال".
وختم قائلاً انه طالب باقفال كل المصانع غير الشرعية في البقاع وانه، وفي موضوع التهريب، هناك مشروع قرار بين وزارتي الصناعة والاقتصاد لشراء السلع ذات الماركات المعروفة ومضيفاً ان التهريب ليس فقط في قضية السلع انما في جودة هذه السلع".
وفي سياقٍ آخر، اشار رئيس الحكومة سعد الحريري في مؤتمر "من طرابلس الى كل لبنان - نهوضاً وإنماءً" الذي عقد في السرايا الكبير الى ان "مؤسسة الصفدي قامت بمسح الإحتياجات الأساسية والوضع الإجتماعي في المنطقة التي تعتبر الأشد فقرا وهي طرابلس".
واضاف الحريري ان "أهمية العمل تم مع الناس والمدارس والوزارات، ولم يكتفي بتقديم مسح شامل بل يقترح مجموعة مشاريع تنموية، ولم يعد يكفي لا في طرابلس ولا اي منطقة ان نقوم بدراسات ونعدد المشاكل من الضرور االقيام بحلول ودعوة المجتمع المجني والدولي للمشاركة بتنفيذها."
ولفت الى "اننا مستمرون في العمل لإطلاق مطار رينه معوض وسكة الحديد وتفعيل المعرض والمرفأ وصولا الى الجامعة اللبنانية، كل ذلك مبنى على دور طرابلس في اعادة اعمار سوريا والعراق، وستكون منطقة للنمو بكل لبنان"، ومؤكداً ان "طرابلس مدينة استراتيجية تملك العديد من نقاط القوة والطاقات، هي استراتيجية بحوض المتوسط ونقطة ربط بين العالم والعمق العربي، وهي ان ظلمت بفعل جولات القتال المقصودة وتشويه صورتها التاريخية المنفتحة المعتدلة هي على باب فرصة تاريخية ولم نسمح بافشالها."
عربياً:
كشف وزير التخطيط والتعاون الدوليالأردنيعماد الفاخوريأن "مجموع المساعدات الأميركية الأساسية للاردن خلال العام الحالي يقدر بحوالي 1.3 مليار دولار وذلك وفقا للموازنة التي أقرها الكونغرس الأميركي نهاية الأسبوع الماضي، تقديرا للدور المحوري للأردن وللأعباء التي يتحملها وللنموذج الإصلاحي والتنموي".
وشدد الفاخوري على "أهمية هذه المساعدات في دعم برامج الإصلاح والتنمية الوطنية، وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة السورية، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني الأردني بمختلف قطاعاته"، مؤكداً "ضرورة استجابة برامج المساعدات الأميركية خلال المرحلة المقبلة للأولويات الوطنية، من خلال العمل على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية المقدمة للمملكة للأعوام الخمسة المقبلة مع التركيز على دعم الموازنة وقطاعات محددة ذات ميزة تنافسية، بما يكفل تحفيز الاقتصاد الوطني وفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022".
وحول التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن، رأى الفاخوري أن "أخطرها تلك الناجمة عن تبعات استضافة اللاجئين السوريين، التي أضافت أعباء كبيرة على الموازنة"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"مساندة بلاده في هذا المجال".
وطالب الفاخوري مجتمع المانحين "النظر في زيادة المساعدات وحجم منح دعم الموازنة العامة إضافة الى التمويل الأكثر يسرا على الأقل لفترة السنوات الخمس القادمة"، مؤكدا أن "الأردن استنفد جميع قدراته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين".
أوروبياً:
سجلت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أكبر زيادة شهرية في 11 عاما بسبب عطلة عيد الفصح الأخيرة.
وارتفع مؤشر مبيعات التجزئة التابع لجمعية تجار التجزئة البريطانيين و شركة "كيه بي إم جي" بنسبة 5.6% في نيسان على أساس سنوي ليتخطى التوقعات بارتفاع 0.5 %، بعد انخفاضةبنسبة 1 % في آذار، ليكون هذا الارتفاع هو الأقوى منذ نيسان 2006.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى نيسان، ارتفعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 2.4% عن نفس الفترة العام السابق، بينما ارتفعت تجارة التجزئة غير الغذائية بنسبة 0.3% وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت للمنتجات غير الغذائية بنسبة 8.2% خلال نفس الفترة، في حين انخفضت المبيعات في المتاجر بنسبة 1.3%.
أميركياً:
قد يحرم المسافرون جوًا من أوروبا إلى الولايات المتحدة قريبًا من حق حمل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة، حيث تبحث وزارة الأمن الداخلي الأميركية حظر الإلكترونيات التي تتجاوز حجم الجوال على متن جميع الرحلات عبر الأطلسي، على أن يصدر القرار قريبًا وقبيل موسم السفر الصيفي المزدحم وفقًا لتقرير لـ"سي بي إس نيوز".
من جانبه كتب خبير الطيران أليكس ماشيراز، عبر حسابه بـ"تويتر" إن قرار الحظر المحتمل من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع قليلة.
عالمياً:
تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد تحقيقها مكاسب متواضعة أمس، وظلت الأسعار بالقرب من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع نظرا لانخفاض الطلب على الملاذ الآمن في أعقاب الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة "وينغ فونغ" المالية مارك تو "لقد تحولت المشاعر العامة للمستثمرين من التخلي عن المخاطر إلى مستويات تحمل المخاطر الطبيعية، لذلك يمكننا أن نرى تناقص الطلب على الذهب"
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.12% إلى 1225.60 دولار للأونصة في تمام الساعة 09:39 صباحا بتوقيت بيروت.
وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط اليوم حيث يراهن المستثمرون على مزيد من خفض الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين بعد القلق بشأن تباطؤ الطلب وارتفاع الناتج الخام الأميركي الذي هز ثقة المستثمرين في قدرة "أوبك" على إعادة التوازن في السوق.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز بنسبة 0.32% إلى 49.50 دولار للبرميل، كما ارتفع خام "نايمكس" الأميركي تسليم حزيران بنسبة 0.30% إلى 46.57 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:23 مساء بتوقيت بيروت.
